در اجرای تبصره ٣ ماده ۵۶٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ٢١۵ قانون فوق، آیین نامه تعرفه ھزینه ایاب و ذھاب گواھان به شرح مواد آتی است: ماده١ـ واژگان به کار رفته در این آیین نامه به مفھوم زیر است: الف ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی. ب ـ آیین نامه: آیین نامه تعرفه ھزینه ایاب و ذھاب گواھان پ ـ گواه: منظور گواه، شاھد یا مطلع است. ت ـ ھزینه: ھزینه ایاب و ذھاب گواه. ماده٢ـ پرداخت ھزینه گواه از ناحیه قوه قضاییه منوط به آن است که حضور گواه در مرجع قضایی به تشخیص قاضی ضرورت داشته و استماع شھادت یا گواھی مطلعین ازطریق اعطای نیابت یا ویدئو کنفرانس یا وسیله دیگر امکان پذیر نبوده و مراتب توسط مقام قضایی صورتمجلس شده باشد. ماده٣ـ ھزینه گواه با وسیله نقلیه تاکسی، اتوبوس، قطار و مترو بر اساس ارائه بلیط یا نرخ مصوب مربوط در صورت مطالبه پرداخت می شود. تبصره١ـ در صورتی که به تشخیص مقام قضایی وسیله دیگری برای ایاب و ذھاب گواه ضرورت داشته باشد، بر اساس نرخ مصوب مربوط پرداخت می شود. تبصره٢ـ ھزینه فقط به آن دسته از گواھانی تعلق می گیرد که به تشخیص مقام قضایی و یا بنا به درخواست شاکی یا متھم احضار شوند. ماده۴ـ ھزینه گواه که بنا به درخواست شاکی احضار می شود بر عھده شاکی است؛ مگر آنکه علاوه بر شرایط مذکور در ماده ٣ آیین نامه به تشخیص مقام قضایی وی توانایی پرداخت نداشته باشد که در این صورت ھزینه مذکور با معرفی مرجع قضایی از محل اعتبارات دادگستری پرداخت خواھد شد. ماده۵ ـ در جرائم غیرقابل گذشت ھرگاه شاکی با وجود ملائت از پرداخت ھزینه امتناع نماید و با لحاظ شرایط ماده ٣ آیین نامه حضور گواه ضرورت داشته باشد، ھزینه ھای مربوط از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می شود و به دستور دادستان و از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی با رعایت مستثنیات دین معادل ھزینه پرداخت شده از شاکی اخذ و به خزانه داری کل واریز خواھد شد. در جرائم قابل گذشت، چنانچه شاکی با وجود ملائت، از پرداخت ھزینه ھای مذکور امتناع کند استماع شھادت به عمل نمی آید. ماده۶ ـ ھزینه گواه، مطابق اسناد قابل قبول توسط مقام قضایی تعیین و به انضمام تصویر صورتمجلس مذکور در ماده ٣ آیین نامه جھت پرداخت به امور مالی دادگستری اعلام می گردد. در صورت عدم ارائه سند امور مالی متناسب با مسیر مبدأ و مقصد، مبلغی را که زائد بر میزان مقرر در ماده ٢ نباشد محاسبه و پرداخت خواھد شد. ماده٧ـ مراجع قضایی مذکور در قانون، مشمول آیین نامه خواھند بود. چنانچه دیوان عالی کشور در رسیدگی ھای خود نیاز به احضار گواه داشته باشد، به ترتیب مذکور در مواد قبل اقدام می نماید و قسمت امور مالی دادگستری رسیدگی کننده به پرونده موظف است مطابق دستور دیوان عالی کشور اقدام نماید. در سایر مراجع، ھزینه ھا از محل اعتبارات ھمان مرجع پرداخت خواھد شد. ماده٨ ـ حسب ماده ۵۶٧ قانون، دولت مکلف است اعتبارت مورد نیاز اجرای آیین نامه را در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید. ماده٩ـ این آیین نامه مشتمل بر ٩ ماده و ٢ تبصره و بنا به پیشنھاد وزیر دادگستری در تاریخ ١٣٩٨/١/٢٨ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. سیدابراھیم رئیسی ـ رئیس قوه قضائیه ثبت آگهی وکالت