بنام خدا «ایران بکر، قرارگاه سرمایه گذاران خارجی» «مرتضی قیصری و آرزو سلیمانی وکلای دادگستری» مقدمه اخبار این روزها نشان از تقاضای بی سابقه سرمایه گذاران خارجی برای بخش های مختلف اقتصادی دارد. اما در این مسیر چالشها و موانع حقوقی اقتصادی و سیاسی بی شمار است. از یک طرف قانون اساسی و بعضی مقررات عادی موانعی ایجاد می کند و از طرف دیگر شرایط اقتصادی و سیاسی ثبات کافی در ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری ایجاد نکرده است. منظور از موانع، هر امر یا رفتاری است که تمایل و اشتیاق سرمایه گذار را با تردید مواجه کند و ریسک هایی از جمله مصادره یا تملک دولتی را بوجود آورد. رفتارهای اقتصادی سرمایه گذاران چه از نظر سرمایه گذار و چه از نظر سرمایه پذیر باید دارای توجیه اقتصادی باشد تا تمایل به صرف هزینه را ایجاد کند. در این میان کوچکترین تردید در طرفین امکان رسیدن به تعاملی سازنده را از میان می برد. به همین خاطر توجه به موانع و چالشهای سرمایه گذاری خارجی برای قانونگذار و حقوقدان اقتصادی اهمیت پیدا می کند. ایران بستر مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی است اما بر خلاف تبلیغات رسانه ای، شرکتهای بزرگ در ورود و سرمایه گذاری در بازار داخلی ما با تردید مواجه هستند. انحصار دولتی و ناکامی در نیل به بازار آزاد و خصوصی سازی تشویق ها و حمایت ها را در سرمایه گذاران از میان می برد. قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قرارداد جدید نفتی IPC تا حدودی میل به سرمایه گذاری خارجی را افزایش داده است اما همچنان امکان سرمایه گذاری ۲۵ درصدی در هر بخش اقتصادی و ۳۵ درصدی در هر رشته، برای یک سرمایه گذار خارجی توجیه هزینه و فایده ای نخواهد داشت. در این نوشته به بررسی بسیار مختصر برخی از روشهای سرمایه گذاری خارجی و موانع حقوقی و اقتصادی آن می پردازیم. مبحث اول: سرمایه گذاری خارجی به روش BOT) ) قانونگذار ایران، در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب۱۳/۴/۱۳۸۷، ذیل بند (ب) ماده ۳ که نحوه سرمایه گذاری خارجی را بر شمرده است چنین مقرر می دارد: “سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخشها در چارچوب روش های “مشارکت مدنی” “بیع متقابل” و “ساخت، بهره برداری و واگذاری” که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد” قانونگذار جهت تضمین سود آوری طرح و ایجاد رغبت در سرمایه گذار، در تبصره ماده مرقوم بیان داشته است: “مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای “ساخت، بهره برداری و واگذاری ” مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد. در این نوشته به بررسی بسیار مختصر روش BOT می پردازیم و صرفا جهت آشنایی با انواع این قرارداد آنها را معرفی می کنیم. ۱) Build-Own-Operate (BOO) : در این روش سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیروگاههای بزرگ را ساخته و با مالکیت خود مورد بهره‌برداری قرار می دهند و برق آن را به وزارت نیرو و یا شرکتهای توزیع می فروشند. ۲) Build-Lease-Operate-Transfer( BLOT ): در این روش بخش خصوصی ساخت، کرایه، بهره‌برداری و انتقال نیروگاه را بر عهده داشته و پس از مدت زمان مشخص انتقال آن به بخش دولتی صورت می پذیرد. ۳) BOT – Build- Operate –Transfer(BBOT) : در این روش ساخت، بهره‌برداری و سپس انتقال به بخش دولتی صورت می پذیرد. در احداث این نیروگاهها بحث توسعه در کشورها تسریع می گردد. ۴) Rehabilitation –Operate –Transfer(ROT) : ترمیم و نوسازی ، بهره‌برداری از آنها و سپس انتقال به دولت و یا بخش عمومی ۵) Rehabilitation -Operate-Lease(RPL) : ترمیم و نوسازی ، بهره‌برداری از آنها و بازگشت از طریق دریافت کرایه در حال حاضر روش های B.O.O و B.O.T در ایران با جدیت بیشتری دنبال می گردد که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد. ۱-قراردادهای بی او تی ( BOT ) چیست؟ قرارداد های بی.او.تی (B.O.T) یا ساخت، بهره برداری و انتقال ( واگذاری ) به قراردادهایی گفته می شود که در آن شرکت یا شرکتهایی در قبال امتیازاتی، اقدام به اجرای پروژه های سنگین ( به لحاظ مالی) نموده، مدت محدودی از پروژه اجرا شده، منتفع گردیده و سپس پروژه یعنی مستحدثات را به طوری که امکان فعالیت کامل را داشته باشد، بلاعوض به طرف دیگر که – عموما دولتها یا شرکتهای وابسته به دولت می باشند – انتقال می دهند. این تعریف ،ماهیت این قراردادها را به طور بسیار ساده تفهیم می کند. این قبیل قراردادها عموما در پروژه های زیربنایی یک کشور منعقد می شوند، اما این بدان معنی نیست که استفاده از چنین سیاقی در سایر پروژه ها ممکن نباشد. اما به طور حتم، امتیازات مالی پروژه بایستی به حدی باشد که مجری و سرمایه گذار رغبت انعقاد چنین قراردادی را داشته باشد. قرارداد احداث بزرگراهها، خطوط راه آهن، احداث فرودگاهها، اسکله ها، سدها، مجتمع های پتروشیمی و دیگر پروژه های بزرگ، از مواردی است که عموما از این طریق به انجام می رسد. ۲-ساختار قرارداد پروژه BOT در پروسه BOT، عملاً مجموعهای از شرکتهای خارجی و احیاناً داخلی در قالب یک Joint Venture ، قرارداد ساخت و بهره‌برداری محدود “از نظر بازه زمانی” با کشور میزبان معمولاً با شرکت دولتی یا غیردولتی بهره بردار سیستم نیروگاهی و الکتریکی آن کشور منعقد مینماید و پس از اتمام مدت بهره برداری فوق نیروگاه را به کشور میزبان Transfer مینمایند، در حقیقت BOTمختصرBuild,Operate,Transfer است. زمین براساس قانون جمهوری اسلامی ایران، قابل واگذاری به خارجیان نیست، لذا در BOT زمین به تملک شرکت پروژه در نمیآید. فرمها و اصطلاحات بکار رفته در این بخش فراوان است ولی بطور اختصار فرم Effective date اطلاق بر زمانی می‌شود که مذاکرات اولیه قرارداد به مرحله ای رسیده است که بصورت پاراف بین طرفین به انجام میرسد در حقیقت این به معنای نفوذ قرارداد است. مرحله بعدی Closing date است که قطعیت پروژه محسوب می‌شود، این بازه زمانی فیمابین فرضی است که طرفین، شرایط کار را آماده میکنند و به آن Conditions Precedent to closing date گفته می شود. احداث نیروگاه به روش BOT یکی از بهترین روشهای تأمین انرژی الکتریکی برای کشور میزبان است، زیرا ساخت نیروگاهها یکی از موارد سنگین و سرمایه بر است. جذب سرمایه در این راه کمک بسیار بزرگی به افزایش توان مملکت در احداث سایر زیرساختها از قبیل جاده، راه آهن، بهداشت و ایجاد اشتغال مینماید که در شرایط فعلی ایران با سیکل سریع رشد و توسعه بسیار بجا و به مورد است. در این فرصت شرکت پروژه در محل کار تحکیم مییابد و موافقت FIPPA را از وزارت دارائی (البته در ایران) کسب مینماید. طرف داخلی قرارداد هم وظایف خود مثل قرارداد زمین ، تأمین آب ، گاز ، جاده دسترسی و غیره را چنانچه به عهده گرفته باشد، پیگیری می نماید. شرکت پروژه هم علاوه بر FIPPA، مجوز محیط زیست را کسب مینماید. Closing Date آغاز کار EPC است و معمولاً در دوره سه ساله سرانجام به Commercial Operation Date میرسد و پس از آن دوره بهره برداری که معمولاً ۱۵ تا ۲۰ ساله و در انتها هم Transfer Date خواهد بود.لازم به یادآوری است که طرف مستقیم و مسئول تضمین نامه FIPPA در ایران وزارت محترم دارائی است ولی هیأت ارائه دهنده FIPPA مجموعه ای از وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت صنایع و وزارت دارائی است که رئیس هیأت، وزارت دارائی جمهوری اسلامی ایران است. در موافقتنامه FIPPA، طرف سرمایه گذار از تضمینهای زیر برخوردار می‌شود: الف) اموالش مصادره نمیشود، در صورت وقوع چنین موردی، دولت ایران به قیمت روز تمام بها و خسارت مربوطه را میپردازد. ب) ملی شدن یا Nationalization در مورد اموال او انجام نمیپذیرد و در صورت وقوع چنین حالت خاصی تمامی وجوه، بها و خسارت به شرکت پروژه پرداخت خواهد شد. ج) در صورتیکه عملکرد طرف ایرانی و وقایع داخلی کشور باعث شود که شرکت پروژه نتواند بدهیهای وام و یا بانکهای طرف قرارداد خود را بپردازد، دولت ایران این بدهیها را خواهد پرداخت. د) تضمین می‌شود که هرچقدر از درآمد ارزی و یا ریالی را که قانوناً از پروژه فوق الذکر کسب میکند، بتواند از کشور خارج کند و یا وجوه ریالی را به ارز تبدیل کرده و خارج نماید. به کارگیری سرمایه‌گذاری خارجی به جز هدف تامین مالی سرمایه با هدف‌های دیگر نیز صورت می‌گیرد. ارتقای بهره‌وری، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان کیفی نیروی کار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی و حرکت به سوی اقتصاد بازار، از اهداف جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. اگر چه رشد بازارهای داخلی در کشورهای در حال توسعه و دسترسی به نیروی کار نسبتا ارزان با شرط تداوم سیاست‌های آزادسازی می تواند به رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشورها منجر شود، اما جذب سرمایه‌گذاری خارجی با جهت‌گیری صادرات، فرآیند پیچیده‌تری دارد. در این راستا بر دولتها است که به ظهور و پویایی صنایع و کارآفرینان داخلی برای جلب مشارکت شرکای خارجی به عنوان سرمایه‌گذاری یا عرضه‌کننده فناوری کمک کنند. مبحث دوم: موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران علت عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران را از زوایای متعددی می توان بررسی کرد. برخی از کارشناسان بر موانع اقتصادی و برخی دیگر بر موانع سیاسی، حقوقی و فرهنگی تاکید دارند. در مجموع می‌توان این موانع را در موارد زیر خلاصه کرد. ۱- موانع اقتصادی مانند گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، عدم وجود زیرساخت‌های فیزیکی مناسب، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه‌گذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی و … از جمله مواردی هستند که می‌توان از آنها به عنوان موانع اقتصادی جذب سرمایه‌های خارجی یاد کرد. برخی از موانع اقتصادی در زیر آورده شده است. الف) مالیات مضاعف اخذ مالیات مضاعف از سرمایه گذاران خارجی و عدم تطابق قوانین سرمایه‌گذاری در ایران با کشورهای کانون سرمایه از موانع موجود است. اینکه سرمایه‌گذار، باید هم به موجب قانون کشور خود و هم کشور میزبان مالیات جداگانه بپردازد، معقول نیست و سبب جلوگیری از سرمایه‌گذاری مشترک می‌شود. ب) تغییرات زود هنگام مقررات ارزی، پولی و گمرکی تغییرات زود هنگام این مقررات، اصل ثبات محیط سرمایه‌گذاری را از بین می برد.این اصل یکی از ریسک های سرمایه گذاری در ایران است. بدیهی است که وقتی ریسک محیط اقتصادی سرمایه‌گذاری در ایران افزایش می یابد، تمایل به سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت. ج) موانع نظام بانکی مروری بر روند دو ساله اخیر عملیات اجرایی نظام بانکی نشان می‌دهد که در این زمینه مشکلات عمده ای در راه جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد، نظام بانکی کشور، به علت ساختار عمدتا دولتی- انحصاری و بدون رقابت، خود تاکنون به طور شایسته در صدد انطباق خویش با دیگر نظام‌های بانکی جهان بر نیامد و از تحولات مربوط به توسعه خدمات و بازارهای پولی و اعتباری، توسعه تکنولوژی ارتباطات، مشارکت با بانکها و موسسات مالی معتبر در جهان در زمینه توسعه منابع خود غافل مانده است. بانکهای معتبر خارجی با ایجاد تسهیلات ویژه فراوان، امکان افتتاح حساب‌های مختلف در سراسر جهان را برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان کشور خود فراهم کرده و پس از مدتی نیز انواع اعتبارات را در اختیارشان قرار می‌دهند، در حالی که نظام پرداخت های بین المللی و خدمات بانکی بین المللی هنوز در ایران یک ریسک سرمایه گذاری محسوب می شود. توضیح اینکه، معمولا فرآورده‌ها و تولیدات یک پروژه به ارز محلی تعیین قیمت می‌شود. در حالی که بخش مهمی از سرمایه در قراردادهای سرمایه‌گذاری از منابع ارزی خارجی تامین می‌شود. بنابراین، سرمایه‌گذاران خواهان تامین اصل و فرع سرمایه به ارز خارجی به نرخ واقع‌بینانه هستند. بنابراین نظام بانکی باید مکانیسم‌هایی را به منظور دستیابی به اهداف زیر به وجود آورد، برخی از این مکانیسم‌ها عبارتنداز: امکان تبدیل بدون اشکال پول داخلی به ارز خارجی، وجود پشتوانه مالی کافی برای تبدیل پول داخلی به ارز خارجی، نگهداری نرخ تبدیل ارز در سطحی قابل قبول، امکان خارج نمودن ارز خارجی پس از تبدیل. د) موانع اطلاع رسانی موانع اطلاع رسانی از دو سو مطرح است، یکی از ضعف اطلاعات و عدم شناخت متقاضیان داخلی از کانون‌های سرمایه در جهان و ندانستن شرایط دقیق جذب سرمایه‌ها و عدم آشنایی به فنون مذاکره ناشی می‌شود و دیگری به عدم اطلاع کانون‌های سرمایه‌گذار از وجود طرح‌های دارای بازده و فرصت‌های اقتصادی در کشور ما باز می‌گردد. ه) مساله تقاضا اطمینان از وجود تقاضا برای طرف سرمایه‌گذار تردیدهایی را به وجود می‌آورد و ریسک پروژه را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال؛ پروژه‌های نیروگاهی نیازمند تضمین خرید محصول از سوی دولت میزبان است که این امر با نفس قراردادهای سرمایه‌گذاری (قبول ریسک از طرف سرمایه گذار) تناقض دارد. همچنین، تخمین بیش از حد تقاضا، ممکن است مشکلاتی را برای بخش عمومی در قراردادهای سرمایه‌گذاری جبرانی، ایجاد کند. ز) عدم امکان تبدیل مستقیم درآمد ناشی از تورم چنانچه پس از پایان دوران سرمایه‌گذاری، صاحب سرمایه، سرمایه غیرنقدی خود را به فروش رساند و در نتیجه افزایش شاخص قیمت ها، از راه فروش سرمایه غیرنقدی خود درآمدی بیش از آنچه هنگام ورود سرمایه به عنوان سرمایه غیرنقدی به ثبت رسانده است، به دست آورد، حق تبدیل این اختلاف قیمت را به ارز به منظور خارج نمودن از ایران ندارد. بلکه می تواند صرفا آن را صرف صدور کالاهای ایرانی کند. و) محدودیت زمانی سرمایه گذاری خارجی در ایران از مفاد مقررات آیین نامه اجرای قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چنین مستفاد می‌شود که جواز سرمایه‌گذاریی در ایران محدود به مدتی است که در مجوز صاحب سرمایه درج می‌شود. اگر پس از سپری شدن این مدت، صاحب سرمایه سود و اصل سرمایه خود را به خارج از ایران منتقل نسازد، برای ادامه سرمایه‌گذاری خود نیز مطابق با مقررات قانون و آئین نامه اجرای قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، مجوز مجدد تحصیل نکند، از حمایت‌های قانونی محروم خواهد ماند. ۲- موانع حقوقی وجود قوانین و مقررات و خط مشی‌های روشن مرتبط با سرمایه گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی تجاری و … از جمله اشکال تسهیل کننده سرمایه گذاری خارجی در ایران هستند. اما کشور ما دارای قوانین و مقرراتی است که موانع و محدودیت‌های جدی را در راه جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده است. از جمله این قوانین اصولی از قانون اساسی (اصل ۱۳۹، ۸۱، ، ۴۴) می توان نام برد.البته مقررات قانون کار و تامین اجتماعی نیز به نحوی است که توجیه اقتصادی برای سرمایه گذار خارجی ندارد. پرداخت حقوق و مزایا و حقوق تامین اجتماعی و مالیات، هزینه و فایده را برای سرمایه گذار خارجی غیر اقتصادی می کند.در ادامه برای جلوگیری از اطاله مبحث به بیان خلاصه این موانع می پردازیم. الف) اصل ۸۱ قانون اساسی این اصل بیان می دارد: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است». یکی از اساسی ترین موانع سرمایه گذاری خارجی همین اصل است. شورای نگهبان قانون اساسی تفاسیر متعددی از این ارائه نموده تا به تعدیل هرچه بیشتر آن کمک کند. جمع این تفاسیر بطور خلاصه عبارت است از: ✓ آن دسته از شرکت های خارجی درگیر در فعالیت های تجاری با دولت ایران، اجازه فعالیت در ایران خواهند داشت. ✓ مشارکت خارجی در بخش خصوصی مشروط بر اینکه سهم آنها بیش از ۴۹ درصد کل سرمایه نباشد. ✓ ثبت شرکت های خارجی بدون نیاز به یک قرارداد با دولت و ایجاد بانک های خارجی و شرکت های بیمه در مناطق آزاد تجاری مجاز است. انحصار اصل ۸۱ قانون اساسی با تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، شکسته شد.در بند ج ماده ۲ این قانون «امتیاز» تعریف شده و هرگونه سرمایه گذاری خارجی که موجبات انحصار را برای سرمایه گذار خارجی فراهم کند ممنوع شد. همچنین در بند د همین ماده میزان سرمایه گذاری خارجی تعیین شده است. قانونگذار به سرمایه گذار خارجی این امکان را می دهد تا در هر بخش اقتصادی تا ۲۵ درصد و در هررشته تا ۳۵ درصد سرمایه گذاری نماید. همچنین در سال ۱۳۷۶ قانون «اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکت های خارجی» باز هم اصل ۸۱ را تعدیل نمود و این امکان را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کرد تا بتوانند با ثبت شعبه و یا نمایندگی امکان فعالیت در ایران را پیدا کنند.اخیرا نیز انحصار این اصل در حوزه نفت شکسته شد و با نهایی شدن قراردادهای IPC امکان حضور و سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت بیشتر فراهم شده است. ب) اصل ۴۴ قانون اساسی این اصل نظام اقتصادی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. مانعیت اصل ۴۴ قانون اساسی تا حدودی با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ برطرف شده است اما همچنان در مورد صنایع بزرگ انحصار دولتی مانع ورود سرمایه گذار خارجی است. قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی نیز صرفا جواز سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در بخش هایی امکان پذیر دانسته که بخش خصوصی امکان سرمایه گذاری در آن را دارد. ج) اصل ۱۳۹ قانون اساسی این اصل بیان می دارد صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی از طریق داوری در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد منوط به تصویب هیات وزیران و مجلس است. مانعیت این اصل در سرمایه گذاری خارجی از آنجایی ناشی می شود که سرمایه گذار خارجی معمولا با دادگاهها و قوانین ملی میانه خوبی ندارند و ترجیح می دهند حل اختلاف و دعاوی ناشی از اجرای قراردادهای تجاری بین المللی از طریق قواعد تجاری بین المللی و اصول و مقررات تجارت بین الملل که کم هزینه تر و سریعتر صورت می گیرد انجام شود. گنجاندن شرط موضوع این اصل در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی مانع جدی در تشویق آنها برای سرمایه گذاری در ایران است. حتی ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز نتوانست این اصل را تعدیل نماید زیرا از حیث حاکمیت قانون اساسی در قلمرو مکانی تفاوتی میان مناطق ویژه و سایر مناطق نیست. ۳- موانع سیاسی طی سال‌های اخیر، در کنار و همراه با جهانی شدن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسک سیاسی نیز اهمیت روزافزون یافته است. سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین دولتها در کشورهای میزبان به این بررسی توجهی خاص نشان می‌دهند. برای دولتها، علت اصلی و اساسی بررسی زمینه‌های ریسک سیاسی، این است که موفقیت خویش را در طلب سرمایه خارجی، تضمین و در صورت امکان با هزینه کمتری شرکتهای فراملیتی را به سرمایه‌گذاری در کشور خود تشویق کنند. علت توجه شرکتهای سرمایه‌گذار به بررسی ریسک سیاسی نیز روشن است. سرمایه‌گذاران می‌کوشند با اطمینان خاطر بیشتری از سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر بهره‌مند شوند بر خلاف نگرشی که در چند دهه پیش وجود داشت، امروزه کمتر کشوری در جهان است که با همه توان برای جذب سرمایه خارجی نکوشد. رقابت و مسابقه‌ای بی‌امان برای جلب سرمایه خارجی در جریان است که توفیق در آن نه تنها از دیدگاه دولتمردان که حتی از دید شهروندان عادی نیز بازتاب مقبولیت سیاست‌ها و جذابیت فضای اقتصادی و سیاسی است. سرمایه‌گذاران خارجی برای برآورد امکانات بالقوه سودآوری در یک سرزمین تازه، به ارزیابی امنیت سرمایه و سودهای به دست آمده نیز می‌پردازند و برخلاف دیدگاهی که گاه تبلیغ می‌شود، شرکتهای چند ملیتی، با دقت و وسواس بسیار دست به این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌زنند در مناطقی که شرایط کلی به نظر شرکتهای سرمایه‌گذار جذاب می‌آید، برای نمونه در آمریکا و اتحادیه اروپا، سرمایه‌گذاری شرکتهای چند ملیتی چشمگیر است و اما در جوامع دیگر که به درست و یا نادرست این ارزیابی مثبت از آنها وجود ندارد، کوشش دولتمردان ناموفق می‌ماند به دیگر سخن، در خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اولین و مهمترین قدم برای موفقیت رونق اقتصادی کشوری است که می‌خواهد سرمایه جلب کند. به منظور هرچه بهتر شدن شرایط سرمایه‌گذاری پیشنهاد‌هایی کلی برای کشورها ارائه می‌شود: ۱- برقراری کامل امنیت اقتصادی و قضایی در کشور. ۲- مبارزه جدی با فساد اداری و مالی ۳- اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی به صورت برنامه‌ریزی شده، کاملا تدریجی و با حضور سرمایه‌گذاران خارجی، یعنی سرمایه‌گذاران خارجی نیز در برنامه‌های خصوصی‌سازی سهیم باشند. ۴- اعمال سیاست‌های شفاف اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصاد و تعهد به اقتصاد بازار. ۵- ایجاد سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی، کنترل کسری بودجه و تورم و استقرار یک رژیم باثبات ارزی به عنوان شاخص‌های سلامت اقتصاد کشور. ۶- ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی مناسب نظیر سیستم ارتباطی، راه، بندر و فرودگاه به خصوص در مناطق آزاد. ۷- برقراری روابط دیپلماتیک قوی در عرصه جهانی، عضویت در مجامع بین‌المللی، انعقاد پیمان‌های چندجانبه سرمایه‌گذاری و پرهیز از تنش در مناسبات بین‌المللی به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی. ۸- مشخص شدن جایگاه مالکیت خصوصی و محترم شمردن آن. ۹- برقراری وضعیت مناسبی که در آن شرکتهای داخلی بتوانند به صورت مستقیم وارد مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی شوند. ۱۰-اصلاح قانون کار به گونه‌ای که آزادی عمل بیشتری به کارفرما داده شود تا در صورت مواجه شدن با عدم کارایی کارگر، بتواند وی را از کار برکنار کند. منابع: ۱-قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ۲-آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ۳-«موانع سرمایه گذاری خارجی» دکتر محمود باقری درخواست طراحی سایت وکیل ثبت آگهی وکالت