پیشگفتار ۱- تعریف جرائم رایانهای: ۲- دسته بندی و انواع جرائم رایانه ای ۳- محتوای مجرمانه: ۴- رویکردهای مقابله با محتویات مجرمانه : ۵- تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مرجع آن: ۶- فهرست کلی مصادیق محتوای مجرمانه : منابع : پیشگفتار ترویج مفاهیم تازهای چون « انقلاب ارتباطات » یا « عصر اطلاعات » و یا « جامعه اطلاعاتی » که مرحله جدیدی از مفهومسازی آرمانی معمول در سنت تکنوکراسی جوامع مدرن غربی را تشکیل میدهد، در دهههای اخیر اهمیت ویژهای پیدا کرده است. ابزار تحقق یک جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات است، در میان این فناوری ها پیدایی و پیشرفت رایانه و اینترنت در ایجاد شرایط گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی جایگاه برجستهای دارد. به نحوی که جریان آزاد اطلاعات، دریافت، انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات ، تحقق دهکده جهانی را هموارتر نموده است. با این حال فضای مجازی نیز به عنوان بخشی از این فناوری ها، همانند دیگر عناصر زندگی اجتماعی از گزند یک پدیده بسیار انعطاف پذیر و لاینفک از اجتماع به نام « جرم » در امان نمانده است. بنابراین امروزه دستاورد و احتمال موفقیت دزدان با استفاده از یک کامپیوتر بسیار بیشتر از یک اسلحه است و شاید تروریستهای فردا نیز بتوانند با استفاده از یک صفحه کلید به جای یک بمب، آسیبهای بیشتری بزنند. نوشته حاضر ضمن تعریف جرائم سایبری و دسته بندی آنها، با رعایت اختصار به مقوله « محتوای مجرمانه » یا « جرایم مرتبط با محتوا » به عنوان یکی از جرایم رایانه ای می پردازد. ۱- تعریف جرائم رایانهای: « رایانه » به دلیل غلبه بر محدودیت مکان فیزیکی و « فضای مجازی » نیز به دلیل ویژگی فرامکانی بودن، ارائه تعریفی جامع و مانع از جرائم مرتبط با این حوزه را با سختی مواجه نموده اند. قانونگذار ایران تعریفی از جرائم مذکور ارائه ننموده است.با این حال اشخاص، نهادها و سازمان های منطقه ای و بین المللی مسئول و یا فعال در این عرصه تعاریف متعددی از آن ارائه نموده اند، به طور مثال : سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) که درباره قوانین مرتبط با جرم سایبری در کشورهای جهان مطالعه کرده و یکپارچه سازی نظامهای گوناگون حقوقی را در این حوزه بررسی نموده است، جرم رایانه ای را اینگونه تعریف می نماید : « جرم رایانهای سوء استفاده از رایانه، شامل: هر رفتار غیرقانونی، غیر اخلاقی یا غیرمجاز و مربوط به پردازش خودکار و انتقال دادههاست.» در تعریفی موسع، اقداماتی که « در » یا « ازطریق » و یا « به کمک » سیستمهای رایانهای به وقوع میپیوندد و اقدامات یادشده به موجب قوانین ملی، منطقهای و یا بین المللی جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم رایانهای قلمداد میگردد. به طور کلی آنچه امروزه تحت عنوان جرم سایبری مورد مداقه قرار می گیرند دو طیف از جرائم هستند، گروه اول جرائمی هستند که نظایر آنها در دنیای فیزیکی نیز وجود دارد و فضای مجازی با امکاناتی که در اختیار مجرمان قرار میدهد ارتکابشان را تسهیل میکند، مانند تشویش اذهان عمومی از طریق سایبر. اما طیف دیگر جرائم رایانهای به سوء استفادههای منحصر از این فضا مربوط میشود که امکان ارتکاب آنها در فضای فیزیکی میسر نیست، جرائمی مانند: دسترسی غیرمجاز به دادهها یا پخش برنامههای مخرب نظیر ویروسها که جز در فضای مجازی قابلیت ارتکاب ندارند. ۲- دسته بندی و انواع جرائم رایانه ای: با توجه به تنوع و گستردگی موارد استفاده از رایانهها و فضای سایبر، جرائم مرتبط با آنها نیز از عناوین و موضوعات متعددی برخوردار است و دسته بندیهای متفاوتی از این حیث صورت می گیرد. به طور مثال دهمین کنگره سازمان ملل متحد در آوریل سال ۲۰۰۰ در زمینه جرم و مجرمان در وین ، جرائم رایانهای را به چند دسته ی زیر – بصورت تقریبی – تقسیم نموده است: ۱- دسترسی غیرقانونی که عبارت است از : دسترسی به بخشی یا کل سیستم رایانهای بدون داشتن حق و مجوز این کار ۲- جلوگیری غیرقانونی از دسترسی به دادههای شخصی با استفاده از ابزارهای تکنولوژیک « از طریق » و یا « در داخل » یک سیستم کامپیوتری ۳- مداخلات اطلاعاتی همچون آسیب رساندن، حذف، جلوگیری، تخریب و یا سرکوب و یا توقیف دادههای کامپیوتری بدون مجوز. ۴- مداخله در سیستمها شامل انسداد و توقف جدی و بدون حق عملکرد سیستمهای کامپیوتری با آسیب رساندن، جایگزینی، تخریب و یا توقیف دادههای کامپیوتری ۵- سوء استفاده از دستگاهها ۶- جعل هویت ۷- کلاهبرداری الکترونیک متخصصین از منظری دیگر جرائم رایانهای را به طور کلی به ۳ دسته زیر تقسیم مینمایند: ۱- جرائم علیه اشخاص: مانند اذیت و آزارهای اینترنتی که میتواند به اشکال : جنسی، نژادی، مذهبی و… باشد و یا جرائمی مانند پورنوگرافی کودکان ۲- جرائم علیه اموال: شامل خرابکاریهای کامپیوتری و تبادل برنامههای خطرناک ۳- جرائم علیه دولتها: مانند تروریسم اینترنتی ۴- سایر جرائم: مانند جرائم مرتبط با مواد مخدر و یا هر جرمیکه در شمول دسته های فوق قرار نگیرد. به هر حال انواع مختلف جرائم همه در یک چیز مشترکند و آن هم بهره برداری غیرقانونی از فناوریهای جدید رایانهای و شبکههای اطلاع رسانی به ویژه اینترنت برای فعالیتهای خلافکارانه است. قانون جرائم رایانهای ایران مصوب ۱۳۸۸ جرائم مرتبط با رایانهها و فضای مجازی را به ۶ فصل کلی تقسیم نموده است که عبارتند از: ۱- جرائم علیه محرمانگی دادهها و سیستمهای رایانهای و مخابراتی ۲- جرائم علیه صحت و تمامیت دادهها و سیستمهای رایانهای و مخابراتی ۳- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه ۴- جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی ۵- هتک حیثیت و نشر اکاذیب ۶- سایر جرائم ۳- محتوای مجرمانه: محتوا معادل واژه content در انگلیسی بوده و به طور شفاف و دقیق در سیستم رایانه ای و اینترنتی از واژه های داده ( Data ) و اطلاعات ( Information ) متمایز نگشته است، بنابراین قبل از شناسایی محتوا باید مفهوم داده و اطلاعات شناخته شوند. داده رایانه ای هر نمادی از وقایع، اطلاعات، اشکال، یا مفاهیم است که قابل ایجاد یا ارائه یا انتشار و یا پردازش در سیستم باشد.اطلاعات رایانه ای عبارت است از داده، متن، تصویر، صدا، کد، پایگاه داده، هرگونه نرم افزار ایجاد شده یا قابل انتقال یا ذخیره در سیستم رایانه ای است که بیانگر واقعیت قابل درکی باشد. به عبارتی دیگر« داده » به آن دسته از ورودی های خام گفته می شود که برای پردازش به رایانه ارسال می شوند و « اطلاعات »به داده های پردازش شده گویند. محتوا ناظر به پیکربندی داده ها یا اطلاعات رایانه ای است که حالتی گسترده تر و کلان تر نسبت به آنها دارد محتوا در واقع مضمون داده ها و اطلاعات است و ممکن است قانونی باشد یا غیر قانونی. برگزاری سه کنگره بین المللی یونسکو در باره ی « اخلاق اطلاعات » که به ترتیب در مارس ۱۹۹۷ ، اکتبر ۱۹۹۸ و نوامبر ۲۰۰۰ صورت گرفت، در تدارک مقررات حقوقی بین المللی راجع به کاربرد تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات در جوامع معاصر نقش مهمی داشته است. « جرائم مرتبط با محتوا » اصطلاح جدیدی است که پس از تصویب کنوانسیون محیط سایبر بوداپست در سپتامبر ۲۰۰۱ (که فصل ۳ این کنوانسیون با عنوان جرائم مرتبط با محتوا متمایز شده است) بطور رسمی و فراگیر وارد حقوق کیفری کشورها شده است.با تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال ۱۳۸۸ این مفهوم و عنوان مجرمانه در حقوق کیفری ایران دارای ضمانت اجرای جزایی گردید. جرائم مرتبط با محتوا در مفهوم خاص عبارت است از: جرائمیکه از طریق محتویات غیرقانونی علیه عفت یا اخلاق عمومی یا سلامت جسمانی یا روانی اشخاص یا شخصیت معنوی آنان ارتکاب مییابد. جرائم مرتبط با محتوا در مفهوم عام شامل جرائمی میشود که درآنها داده محتوا یا « وسیله ارتکاب جرم » است مثل محتویات متضمن ویروس رایانهای، یا داده محتوا « هدف جرم » قرار میگیرد. مثل تخریب یا جعل محتویات رایانهای و یا اینکه نه « وسیله »جرم است و نه « هدف » آن، بلکه بصورت « ماهیت نامشروع و غیرقانونی » در میآید و اثرات خود را در محیط خارجی بروز میدهد. ۴- رویکردهای مقابله با محتویات مجرمانه : با توجه به رویکرد کلی مقابله با جرائم میتوان دو گزینه را پیش رو قرار داد که عبارتند از اقدامات کیفری و غیر کیفری. در زمینه اقدامات کیفری سعی میشود از طریق جرم انگاری نسبت به هنجارشکنیها و سوء استفادههای جدید و یا تجدید نظر در قوانین کیفری گذشته، ارعاب انگیزی مؤثری درباره مجرمان بالقوه و یا مکرر صورت گیرد و با مجازات محکومان نسبت به اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن آنها اقدام شود. اما رویکرد دوم که در بستر جرم شناسی تبلور یافته و با الهام از علوم دیگر نظیر پزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی و… پدید آمده، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار داده است و با اقداماتی نظیر: تدابیر محدود کننده یا سلب کننده دسترسی، تدابیر نظارتی، تدابیر صدور مجوز مانند بکارگیری گذرواژه ورود و ابزارهای ناشناس کننده و رمزگذاری نسبت به پیشگیری از وقوع جرائم سایبری تلاش میکند. ۵- تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مرجع آن: قانونگذار ایران در ماده ۲۲ قانون جرائم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه را مکلف نموده تا کارگروهی را با ریاست دادستان کل کشور تشکیل داده تا بر اساس موازین قانونی کشور، مصادیق عینی محتوای مجرمانه و همچنین ضوابط پالایش آنها را تعیین و از طریق ارائه دهندگان خدمات دسترسی میزبانی و محتوای منتشر شده در فضای مجازی نظارت نماید. مطابق ماده ۲۲ قانون فوق الذکر اعضای این کمیته عبارتند از : وزیر یا نماینده ی وزارت خانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامیبه انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور. مقر کمیته در محل دادستانی کل کشور بوده و جلسات آن حداقل هر ۱۵ روز یک بار تشکیل و با حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی، رسمیت مییابد. کارگروه یا همان کمیته ی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است به شکایات مرتبط با مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری نماید، تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر و قطعی میباشد. لازم به ذکر است که برخورد قضایی با مجرمان در فضای سایبر در حیطه وظایف کارگروه نیست بلکه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستانی کل کشور از آن جهت که هم ریاست کمیته تعیین مصادیق را بر عهده دارد و هم بر دادسراهای سراسر کشور نظارت میکند، برخورد قضایی و تعقیب کیفری متهمان را از حیث وظیفه قضایی که بر عهده دارد، دنبال خواهد کرد. ۶- فهرست کلی مصادیق محتوای مجرمانه: ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانهای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانهای بکار میرود را پالایش کنند. فهرست کلی مصادیق محتوای مجرمانه که تا به حال از سوی کمیته تعیین گردیده عبارت است از: ۱- محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی ۲- محتوا علیه مقدسات اسلامی ۳- محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی ۴- محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی ۵- محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانهای بکار میرود ۶- محتوایی که تحریک، ترغیب و یا دعوت به ارتکاب جرم نماید ۷- محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی ۸- محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری. کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مکلفند چنانچه با یکی از مصادیق مصرحه در فهرست فوق مواجه شدند، بلافاصله مراتب را به دبیرخانه مستقر در دادستانی کل کشور از طریق سایت دادستانی به آدرس www.dadsetani.ir یا آدرس الکترونیکی dadsetani@dadsetani.ir اعلام نمایند. ۷- نحوه رسیدگی و برخورد نسبت به محتوای مجرمانه : ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور از کمیته تعیین مصادیق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند و چنانچه عمدا از اجرای دستور خودداری کنند منحل خواهند شد. در غیر این صورت چنانچه در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی زمینه ی دسترسی به محتوای مزبور را فراهم کنند در مرتبه ی اول و دوم به جزای نقدی و در مرتبه ی سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. ذکر این نکته ضروری است که فیلتر کردن یک سایت توسط کارگروه، به منزله ی دستور کارگروه به ارائه دهنده خدمات میزبانی برای محدود سازی آن سایت است، بنابراین اگر ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی، بعد از فیلتر کردن سایت ها و وبلاگ ها آن ها را مسدود نکنند و ادامه دسترسی به این سایت ها را برای کسانی که از فیلتر شکن استفاده می کنند فراهم کنند، عمل آن ها مطابق ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای جرم محسوب می شود. منابع : ۱٫قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی ۲٫کنوانسیون سایبر ۲۰۰۱ ۳٫معتمدنژاد، دکتر رویا، حقوق ارتباطات، چاپ دوم، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها ۴٫معتمدنژاد، دکتر کاظم، جامعه ی اطلاعاتی، چاپ دوم، انتشارات قلم ۵٫پنلوب لارنس، کاربرد اینترنت در حقوق، ترجمه ی دکتر سید قاسم زمانی و مهناز بهراملو، نشر میزان ۱۳۸۳ ۶٫زیبر، اولریش، جرایم رایانه ای، ترجمه ی محمدعلی نوری، انتشارات گنج دانش ۱۳۸۳ ۷٫سایت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه محمدعلی مهری – کارآموز وکالت برگرفته از بانک مقالات حقوقی نشر عدالت (تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۶/۹)