دکتر محمدعلی جاهد ۱ بر خلاف تصور برخی مجازات رجم از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ حذف نشده است. قانونگذار در ماده ۲۲۵ قانون جدید صراحتاً آورده است که : حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. البته در ادامه این ماده تغییرات جدیدی را شاهد هستیم به این صورت که در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد. بدین ترتیب : ۱- مجازات اصلی و اولیه زنای محصن و محصنه مانند قانون سابق رجم می باشد. ۲ـ ممکن است تحت شرایطی مجازات رجم قابل اجرا نباشد. به نظر می رسد منظور قانونگذار از این عبارت (عدم امکان اجرای رجم) تلطیف مقررات مربوط به مجازات رجم با توجه به اسناد حقوق بشر و فشارهای بین المللی باشد. ضمن اینکه نظر برخی از فقهای معاصر در توصیه به عدم اجرای مجازات رجم در حالتی که موجب وهن اسلام است، مد نظر قانونگذار بوده است. در کل عبارت عدم امکان اجرا بسیار مبهم می باشد! ۳ـ ظاهراً تشخیص عدم امکان اجرا ابتدائاً با قاضی صادرکننده حکم قطعی می باشد ۴ـ درخواست عدم امکان اجرا بعد از تشخیص قاضی صادرکننده حکم قطعی، باید به رییس قوه قضاییه ارسال و به موافقت ایشان برسد. ۵ـ پس از تائید عدم امکان اجرا توسط ریاست قوه قضاییه، چند حالت قابل بحث است : الف ـ زنای محصن با اقرار ثابت شده باشد: در این حالت مجازات مرتکب(زانی یا زانیه) صد ضریه شلاق حدی خواهد بود. ب ـ زنای محصن با بینه ثابت شده باشد. ظاهراً منظور از بینه مجموع شهادت های لازم برای اثبات جرم زنای محصنه می باشد که طبق ماده ۱۹۹ جدید شهادت ۴ مرد عادل یا شهادت ۳ مرد عادل به علاوه ۲ زن عادله می باشد. در این حالت مجازات زانی یا زانیه اعدام خواهد بود. ج ـ زنای محصن با علم قاضی ثابت شده باشد : با توجه به منطوق ماده ۲۲۵ در این خصوص نیز باید قائل به عدم اعدام و جاری شدن صد ضربه شلاق بر مرتکب شد. ۶ـ دلیل مجازات اعدام در بحث بینه مبانی فقهی موضوع می باشد که بعد از اثبات زنای محصن با شهادت شهود، امکان انکار یا فرار از گودال که موجب سقوط رجم می شود، وجود ندارد. و در هر حال باید از مرتکب به طریق رجم سلب حیات شود. برای همین قانونگذار نتیجه مجازات رجم در این حالت را که اعدام می باشد، به طریق دیگری غیر از رجم تجویز نموده است. بدین ترتیب قانونگذار در قانون جدید اصل را بر اجرای مجازات رجم در مورد زنای محصن و محصنه قرار داده است که قاضی صادرکننده حکم قطعی تحت شرایطی مبهم می تواند با موافقت رئیس قوه قضاییه در شکل این مجازات تغییراتی به شرح موارد فوق ایجاد نماید. نظر برخی از مراجع معظم تقلید در خصوص این تغییر : ـ آیت الله العظمی نوری همدانی : «در فرض سوال، همانطور که قبلاهم جواب داده ایم حکم الهی تغییرپذیر نیست و کیفیت اجرای آن بستگی به نظر حاکم شرع دارد.» ـ آیت الله العظمی مکارم شیرازی : «ما قبلانیز گفته ایم که در شرایط فعلی می توان جایگزین کرد.» ـ آیت الله العظمی جعفر سبحانی: «اگر حاکم شرع احساس کرد اجرای حکم به این شیوه مشکلاتی دارد می تواند به نحو دیگری اجرای حد کند. والله العالم.» ـ آیت الله العظمی موسوی اردبیلی : «مجازات رجم قابل تغییر نیست ولی چنانچه اجرای آن برخلاف مصالح اسلام و مسلمین باشد فقیه جامع الشرایط می تواند حکم به عدم اجرای آن بدهد.» ـ آیت الله العظمی علوی گرگانی : «در صورتی که حاکم شرع تشخیص دهد که اجرای این حکم موجب وهن اسلام و بی احترامی به آن است و موجب ضرر به اصل دین است می تواند آن را تغییر دهد اما اصل حکم سنگسار در فقه اسلام ثابت است، حتی اگر به طور صریح در قرآن ذکر نشده باشد و اصل این حکم تغییرناپذیر است.» ـ آیت الله العظمی حسینی زنجانی: «چنانچه به نظر فقیه جامع الشرایط اجرای حکمی در جامعه به دلیل عدم آمادگی فکری عموم مردم موجب سستی در اعتقاد و اصل اسلام می شود، در این صورت حفظ اسلام اهم است و اجرای حکم باید تا استحکام عقاید مسکوت بماند. مضافا اینکه قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» درباره این مساله جاری است، گرچه فقها مفاد قاعده را در شبهات موضوعیه گفته اند ولی بنا بر تسلم و قبول این قاعده که متخذ از عین روایت است شبهه اطلاق داشته و شامل شبهه حکمیه نیز می شود یعنی اجرای حکم در شرایطی که عدالت اجتماعی به طور کامل اجرا نمی شود محل شبهه است چون اصل حاکم عدل است که ما هنوز با آن فاصله زیادی داریم. والله العالم» ۱٫ استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل Mohammad Ali Jahed Criminal Law and Criminology Ph.D Tehran University First Class Attorney at Law