چکیده: با توجه به توسعه روز افزون تجارت و گسترش روابط اقتصادی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی اسناد تجاری هر روز دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی کشورها می گردند. یکی از اسناد تجاری مزبور، برات است که مورد بحث ما در این مقاله می باشد. درباره قانون حاکم بر تعهدات براتگیر در حقوق ایران باید گفت که تعهدات براتگیر تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آن جا وجود پیدا کرده است، مشروط بر آن که کشور محل تنظیم سند به موجب قوانین خود یا عهود، عمل متقابل نموده و اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسد. با توجه به قسمت اول ماده ۳۰۵ قانون تجارت، آثار تعهدات صادرکننده برات، تابع قانون محل وقوع تعهد است. در حقوق بین الملل خصوصی، قبل از تصویب کنوانسیون ژنو، قانون حاکم بر آثار تعهدات ظهرنویس را قانون محل ظهرنویسی می دانستند، بعد از تصویب کنوانسیون ژنو، قانونگذار مربوطه در بند ۲ ماده ۴ کنوانسیون مزبور این قاعده رایج بین الملل خصوصی را پذیرفته است. طبق این قاعده، این قانون (قانون محل ظهرنویسی) حدود و ثغور آثار تعهدات ظهرنویس، ایرادهای قابل طرح در مقابل دعوی مطرح شده، موارد عدم مسئولیت و نحوه انتقال حقوق مندرج در سند را تعیین می کند. در حقوق ایران نیز طبق ماده ۳۰۵ قانون تجارت، آثار تعهد ظهرنویس تابع قانون محل وقوع تعهد یا همان ظهرنویسی می باشد. در این نوشتار، سعی بر آن است تا جایگاه برات در تجارت بین‌الملل مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد مقدمه: به رغم آنکه برات در معاملات داخلی، کاربرد خود را از دست داده و چک جای آن را گرفته است،در روابط تجاری بین المللی استفاده میشود و از جمله وسایل عمده پرداخت بهای کالاهایی است که در سطح جهان مبادله می شوند. برات در روابط بین المللی از انتقال پول نقد از کشوری به دیگر و نیز از تبدیل پول به پول دیگر جلوگیری می کند و به خصوص تضمینی برای فروشنده است که به موجب آن تا زمانی که خریدار، برات را (در صورت وعده دار بودن) قبول نکند یا در صورت به رؤیت بودن، نپردازد، کالا را برای وی نفرستد. معمولاً علاوه بر برات، اسنادی مثل: برگه فروش کالا (فاکتور)، بارنامه، گواهی مبدأ و بیمه نامه ضمیمه برات است تا فروشنده نشان دهد که به تعهداتش می نامند. در مقابل «برات اسنادی» پایبند بوده است. این نوع برات را، که اسنادی به آن ضمیمه است به براتی اطلاق می شود که اسناد حمل کالا همراه آن نیست و معمولاً ناشی «برات ساده» برات اسنادی از معاملات بازرگانی است و نشان دهندهء طلب براتکش از براتگیر است. مبحث اول- مفهوم برات در نظام حقوق تجارت برات یک سند تجاری است که قواعد آن در قانون تجارت بیان شده است. دارنده برات؛ یعنی کسی که برات را در دست دارد، ذی‌نفع آن محسوب میشود. (محمدجعفر جعفری لنگرودی: ترمینولوژی حقوق، ص ۱۱۱) دارنده برای اینکه از امتیازات خاص این سند تجاری استفاده کند، باید گوش‌به‌زنگ باشد تا برخی مهلت‌ها سپری نشود. با گذشت مهلت‌هایی که در قانون تجارت تعیین شده است، به تدریج، برخی از حقوق دارنده برات از بین می‌رود. (بهروز اخلاقی: اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل، ص ۴۱) مبحث دوم- جایگاه برات در میان سایر اسناد تجاری برات در نظام حقوقی ایران از جایگاه مهمی برخوردار است، زیرا بخش قابل توجهی از سراسر قانون تجارت از ماده ۲۲۳ به بعد به آن اختصاص داده شده است. اهمیت برات به این دلیل است که برات کامل ترین سند تجاری است و اسناد تجاری دیگر (سفته و چک) از مقررات برات تبعیت می‌کنند. بنابراین مطالعه قواعد و مقررات حاکم بر برات برای درک بهتر حقوق وابسته به آن برای دارنده سفته و چک ضروری است؛ به همین منظور این گفته درست نیست که گاهی شنیده میشود چون برات در عمل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، ضرورت ندارد مقررات راجع به آن نیز وجود داشته باشد، زیرا مقررات حاکم بر برات را می‌توان قواعد عام حاکم بر اسناد تجاری تلقی کرد بدین صورت که هرزمان که قانونگذار در قانون تجارت راجع به سفته و چک قاعده‌ای وضع نکرده باشد مقررات برات بر این اسناد حکومت می‌کند. البته باید به خصایص و ویژگی‌های این سند توجه شود، مثلاً در قانون تجارت برای چک مقررات مرتبط بر قبولی، آن‌طور که برای برات مقرر شده پیش‌بینی نشده است. (محمد دمرچیلی و دیگران: قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص ۹۸) مبحث سوم- جایگاه برات در لایحه جدید تجارت در مورد لایحه جدید به نظر می‌رسد حکم تدوین‌کنندگان اصلاحاتی که در کتب نویسندگان پیشنهاد شده در قانون تجارت را در مورد برات انجام شود انجام داده‌اند. یک مطالعه مختصر نشان می‌دهد که لایحه جدید اصلاحات زیادی می‌طلبد پیش از آن که بخواهد مورد تصویب قرار گیرد. در کشورهای پیشرفته برات در معاملات کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی این بدان معنی نیست که برات مورد توجه نمی‌باشد زیرا در معاملات بین‌المللی از آن بسیار استفاده میشود مقررات کشورهای موفق در این باره همواره به نسبت برات مورد استفاده در سطح بین‌المللی در حال تحول و پیشرفت بوده است؛ اگر این اسناد مورد توجه خاص قانونگذار قرار گیرد و مقررات معتبر و کامل‌تری برای آنها توسط قانونگذار وضع شود استفاده از آنها هم باب میشود استقبال اشخاص کشورهای پیشرفته از این سندها بیشتر به خاطر سهل‌الوصول بودن آنها و عدم تبعیت آنها از مقررات درگیر با حقوق مدنی است. همچنین این اسناد برای طلبکار امنیت حقوق بیشتری نیز نسبت به اسناد دیگر فراهم می‌کند و گزارش ثروت و سرمایه طرف معامله هم توسط این اسناد آسان‌تر و سریع‌تر انجام‌می‌شود. (حسن ستوده تهرانی: حقوق تجارت، جلد سوم، ص ۱۲۷) مبحث چهارم- ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت قبل از اینکه راجع به ماهیت برات از نقطه نظر حقوق تجارت بپردازیم، لازم است دو نظریه را در حقوق تجارت بررسی کنیم: ۱-نظریه شخصی: حقوق تجارت حقوقی است که در روابط بین تجار حاکم است و بیشتر یک نوع حقوق صنفی محسوب است و هیچ گونه معامله ای تجاری محسوب نمی شود، مگر آن که به وسیله تجار صورت گیرد. ۲- نظریه موضوعی: طبق این نظر اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجاری استوار است و هر شخص که معاملات تجاری را انجام دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد. در مورد اول، شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار می گیرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده موردنظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت می باشد. (بابک مسعودی: اصول حاکم بر اسناد تجارتی، ص ۲۱) البته به نظر می رسد که سیستم حقوق تجارت ایران در مورد برات در بند ۸ماده ۲مقرر می دارد: «مقررات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد…» این جا از نظریه موضوعی تبعیت کرده و برات را عمل تجاری ذاتی دانسته ولی در مورد سفته و چک قانونگذار آن را جزء اعمال تجاری موضوعی قرار نداده و سفته و چک جزء اعمال تجاری تبعی ولی برات جزء اعمال تجاری موضوعی است. (همان.) گفتار اول- آثار قبولی برات بعد از صدور و به جریان افتادن برات، دارنده برات تکلیفی برای ارائه برات برای قبولی به براتگیر ندارد مگر در مورد برات به وعده از رویت که باید ظرف یک سال از تاریخ سند جهت قبولی به براتگیر ارائه شود. برات بدون اخذ قبولی نیز قابل نقل و انتقال و ظهر نویسی است. حتی اگر برات برای قبولی به براتگیر ارائه شود، براتگیر تکلیفی جهت قبول برات ندارد و می تواند آن را نکول کند،حتی اگر به صادر کننده بدهکار باشد نیز از این حق برخوردار است و در صورت نکول مسئولیتی متوجه براتگیر نمی باشد. همچنین می دانیم که در صورت نکول دارنده حق رجوع به برات دهنده و ظهر نویسان را دارد و این امر ممکن است که آنها را در معرض ورشکستگی قرار دهد یا حداقل به حیثیت تجاری آنها لطمه وارد کند. برای جلوگیری از همین منظور، مقنن اجازه داده که شخص ثالثی برای قبولی برات مداخله کند. شخص ثالث با قبول برات در ردیف مسئولین تادیه وجه برات و در موقعیت براتگیر قرار می گیرد. آثار قبولی برات عبارتند از: ۱- بر حسب ماده (۲۳۰ق.ت.) قبول‌کننده‌ی برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید. ۲- به موجب ماده (۲۳۱ق.ت.) قبول‌کننده، حق نکول ندارد ۳- بر حسب ماده (۲۳۲ق.ت.) ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد. در این صورت دارنده‌ی برات باید برای بقیه اعتراض نماید. ۴- برطبق (ماده ۲۳۵ق.ت.) برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود. ۵- اثر غیرمستقیمی بر قبولی و عدم پرداخت برات وجود دارد و ان باعث بی اعتباری براتگیر می شود. گفتار دوم- مهلت‌های قانونی در مطالبه وجه برات اسناد تجاری عنوانی کلی برای چک، سفته، برات و برخی اسناد مشابه دیگر است. البته در این خانواده، چک از همه محبوب‌تر است و مردم رغبت بیشتری به آن نشان می‌دهند. با وجود این، سفته و برات هم کاربرد خود را در جامعه دارند. کاربرد برات به چک شباهت زیادی دارد و تنها دلیلی که باعث شده که از چک عقب بیفتد، امتیازات کیفری و مدنی است که در قانون صدور چک برای چک در نظر گرفته شده است. به هر حال بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند که برای پرداخت‌های خود از برات استفاده کنند. برات در این صورت صادرکننده و گیرنده برات باید توصیه‌هایی را رعایت کنند که در گفتگو با کارشناسان به بررسی آنها می‌پردازیم. بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند که پرداخت‌های خود را از طریق برات انجام دهند. دلیل اینکه از میان روش‌های مختلف پرداخت، برات انتخاب میشود، مزایای استفاده از این سند تجاری است. کسی که براتی دریافت می‌کند، مورد حمایت قانون است. او از امتیازاتی برخوردار است که دیگران محروم از آن هستند؛ اما برای استفاده از مزایای برات، باید هوشیار بود و برخی نکات را در نظر داشت. در مورد کارکرد برات باید گفت: برات وسیله پرداخت در زمان آینده است؛ یعنی بدهکار در مقابل طلبکار با صدور برات، تعهد می‌کند که در زمان معینی، مبلغ مندرج در آن را شخص ثالثی، به طلبکار یا هر کس دیگری که دارنده برات باشد بپردازد. اینجاست که تفاوت برات با چک مشخص میشود چون چک وسیله پرداخت حال است؛ اما برات وسیله پرداخت در زمان آینده. البته امروز مردم از چک هم برای پرداخت در زمان آینده استفاده می‌کنند که متاسفانه قانونگذار نیز از این موضوع حمایت کرده و امکان چنین کاری را تقویت کرده است. همین‌جا باید پیشنهاد کرد که چک و برات هر کدام به کارکرد اصلی خود برگردند و توجه ویژه به چک در مقایسه با سایر اسناد تجاری کمتر شود. در عمل لزومی به آشنایی با اصطلاحی که قانون برای طرف‌های درگیر در صدور برات پیش‌بینی کرده است، وجود ندارد، اما اگر اختلافی به وجود آمد، باید با اصطلاحات خاصی که قانون برای آنان در نظر گرفته است، آشنا شوید و در مراجع قضایی از این اصطلاحات استفاده کنید. اسمخانی توضیح می‌دهد: به کسی که باید وجه برات را در سررسید بپردازد، محال‌علیه می‌گویند و کسی که مبلغ برات باید به او پرداخت شود، دارنده نام دارد. ممکن است صادرکننده برات و دارنده آن یک نفر باشند؛ مثلا (الف) براتی صادر کند که در سررسید معین، شخص (ب) مبلغ آن را به خود (الف) بپردازد. ممکن است که پرداخت در سررسید به شخص دیگری مثلا (ج) باشد. برات استفاده‌های مختلفی دارد و در همه فرض‌های بالا می‌تواند استفاده شود. تاریخی را که در برات مشخص میشود و در آن تاریخ، باید وجه برات پرداخت شود، وعده برات می‌گویند. معمولاً زمان پرداخت وجه برات، در تاریخ معینی (روز، ماه و سال مشخص) تعیین میشود؛ اما روش‌های دیگری نیز برای تعیین سررسید برات وجود دارد. بند اول- تعیین سررسید برات سررسید برات به روش‌های مختلفی تعیین میشود. وی در بیان دلیل تأکید قانونگذار بر نحوه تعیین سررسید در برات توضیح می‌دهد: انتخاب روش‌های مختلف تعیین سررسید برات در رعایت مهلت‌هایی که در این سند تجاری باید مورد توجه قرار گیرد، مؤثر است. برات ممکن است به رؤیت، به وعده از رؤیت، به وعده از تاریخ معین باشد و نیز ممکن است زمان سررسید در متن برات با تعیین روز، ماه و سال معین شده باشد. برات به رؤیت، آن براتی است که به محض اینکه ارائه شد، در هر زمانی باشد، باید پرداخت شود. برات به وعده از رؤیت به این ترتیب است که در آن شرط میشود که مثلاً دو هفته بعد از اینکه برات ارائه شد، وجه آن پرداخت شود. در این دو نوع برات، تعیین زمان دقیق پرداخت برات تا حد زیادی به تصمیم دارنده آن مربوط میشود؛ اما در دو نوع دیگر، تاریخ معینی در برات وجود دارد و دارنده برات باید در مهلت‌های تعیین شده در متن برات مراجعه کند. تعیین زمان پرداخت برات به طرفین این سند تجاری بستگی دارد، اما برای استفاده از مزایای این سند تجاری، باید مهلت‌های قانونی نیز رعایت شود. بند دوم- مهلت مطالبه قبولی و پرداخت برات اگر برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت باشد، وجه آن باید در ایران پرداخت شود، اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارج، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف «یک سال از تاریخ برات» مطالبه کند. دارنده برات اگر این وظیفه را انجام ندهد، برخی حقوق خود را از دست خواهد داد که عبارت است از حق رجوع به ظهرنویسان برات (کسانی که پشت سند برات را به عنوان ضمانت و انتقال امضا کرده‌اند و مسئولیت تضامنی دارند برای پرداخت آن) و همچنین به صادرکننده برات که وجه برات را به محال‌علیه رسانده است، نخواهد داشت. اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده یا در خارج برای تقاضای قبولی مدت بیشتری یا کمتری مقرر شده باشد حق دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا کند در غیر این صورت، حق رجوع به ظهرنویسان و برات‌دهنده که وجه برات را به محال‌علیه رسانیده، نخواهد داشت. در صورتی که برات دارای سررسید معینی باشد و نوع چهارم از روش‌های فوق برای تعیین سررسید برات استفاده شده باشد، دارنده برات باید روز وعده و سررسید وجه برات را مطالبه کند. بند سوم- اعتراض به پرداخت نشدن وجه برات برات، سندی با امتیازات ویژه است؛ در صورتی که وجه برات پرداخت نشود، باید برای برخورداری از امتیازات برات در چنین شرایطی اعتراض کرد. خودداری از پرداخت وجه برات باید در ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، به وسیله نوشته‌ای که «اعتراض عدم تأدیه» نامیده می شود، معلوم شود. اگر روز دهم تعطیل باشد، اعتراض روز بعد آن به‌عمل خواهد آمد. یاسینی می‌گوید: دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف «۱۰ روز از تاریخ اعتراض»، پرداخت نشدن وجه آن را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار کرده است، اطلاع دهد. هر یک از کسانی که پشت برات را به عنوان انتقال یا ضمانت امضا کرده‌اند نیز در ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت اطلاع‌نامه فوق، باید آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد. بند چهارم- مهلت اقامه دعوا اگر دارنده براتی که باید در ایران پرداخت شود و به علت پرداخت نشدن اعتراض شده است، بخواهد از امتیازات ویژه برات استفاده کند، باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض، اقامه دعوی کند. بنابراین یکی دیگر از مهلت‌هایی که برای استفاده از امتیازات برات باید رعایت شود، مهلت اقامه دعواست. این مهلت از تاریخ اعتراض به پرداخت نشدن وجه برات آغاز میشود. باید توجه داشت که در مورد برواتی که باید در خارج پرداخت شود، اقامه دعوا ضد برات‌دهنده یا ظهرنویسان مقیم ایران، در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض، باید به‌عمل آید. ممکن است این سؤال پیش آید که اگر دارنده برات این مهلت‌ها را رعایت نکند، چه چیزی در انتظار اوست؟ در پاسخ باید گفت: در این صورت، دعوای دارنده برات بر ظهرنویسان و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویسان (کسانی که پشت برات را به عنوان انتقال یا ضمانت امضا کرده‌اند) بر ظهرنویس قبل از خود در دادگاه پذیرفته نخواهد شد. علاوه بر آن، پس از انقضای مهلت‌های فوق، دعوی دارنده و ظهرنویسان بر برات‌دهنده (صادرکننده) هم پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینکه برات‌دهنده ثابت کند در سر وعده وجه برات را به محال‌علیه رسانده است که در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال‌علیه خواهد داشت. بند پنجم- مرور زمان دارنده یک برات، برای استفاده از مزایای آن باید مهلت‌هایی را رعایت کند که شامل مهلت مطالبه قبولی و پرداخت وجه برات، مهلت اعتراض به پرداخت نشدن وجه آن و مهلت اقامه دعواست. علاوه بر این باید به این موضوع نیز توجه داشت که برای استفاده از مزایای قانون تجارت در استفاده از برات، باید مواظب بود که مرور زمان نیز سپری نشود. (محمدعلی عبادی: حقوق تجارت، ص ۲۰۱) هر دعوایی که راجع به برات و سفته باشد، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه یا آخرین تعقیب قضایی در دادگاه‌ها مسموع نخواهد بود مگر اینکه در این مدت، رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مهلت مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب میشود. (محمود عرفانی: حقوق تجارت، جلد اول، ص۳۲) نتیجه گیری: از حیث تعیین قانون حاکم بر آثار تعهدات براتی، در حقوق ایران اصل عدم وابستگی امضاها حاکم است. یعنی آثار تعهد هر یک از امضاء کنندگان سند تجاری به موجب قانون محل تعهدش تعیین خواهد شد. راه‌حل پیمان ژنو نیز در همین راستاست با این تفاوت که استثنائاً تعهدات براتگیر و یا متعهد سفته به موجب قانون محل پرداخت تعیین میشود. در بحث «سررسید» ناظر به مرحله اجرای تعهدات براتی، از آنجائی که مورد مزبور یکی از شرایط و کیفیات اعلام تعهد براتی است، در نتیجه، باید تابع قانون محل صدرو باشد. در مورد «ارائه جهت پرداخت» و تکالیف حاصل از نکول سند تجاری (اقدام به واخواست و اقامه دعوی در مهلت قانونی)، از آنجائی که این اقدامات، نوعی اقدام تامینی در جهت حفظ حقوق ناشیه از سند تجاری هستند، بایستی تابع قانون محل اقدام باشند. منابع و مآخذ ۱-اخلاقی، بهروز (۱۳۶۹)، اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۲٫ ۲-اسکینی، ربیعا (۱۳۹۲)، حقوق تجارت (برات، سفته، چک) ، تهران، انتشارات سمت. ۳-اسدی، فاطمه (۱۳۸۶) بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری، مجله علمی تخصصی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، دوره سوم، شماره ۶ . ۴- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۹۲) ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش. ۵- دمرچیلی، محمد و دیگران (۱۳۹۱) قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر خلیج‌فارس. ۶- ستوده تهرانی، حسن (۱۳۹۲)، حقوق تجارت، جلد سوم، تهران، نشر دادگستر. ۷- عبادی، محمد علی (۱۳۹۰) حقوق تجارت، تهران، انتشارات گنج دانش. ۸- عرفانی، محمود (۱۳۹۱) حقوق تجارت، جلد اول، تهران، جهاد دانشگاهی. ۹- مسعودی، بابک (۱۳۷۹) اصول حاکم بر اسناد تجارتی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز دوره جدید، شماره ۲٫ ۱- ماشاءلله محمدپور ۲- دکتر محمد چمکوری ۳- دکتر سید باقر موسوی ۴- دانشجو آموخته دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، گروه حقوق خصوصی، بوشهر، ایران. برگرفته از سایت مرکز امور وکلا و مشاوران استان بوشهر