افساد فی الارض

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۸۶- هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

جرایم در حکم افساد فی الارض:

قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲:

ماده ۱۰۳- افراد زیر به حبس از یک سال تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شوند:
۱ – کسی که مرکز فساد یا فحشاء دایر یا اداره کند که مردم را به فساد و یا فحشاء بکشاند.
۲ – کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
‌تبصره – در صورتی که عمل فوق سببیت از برای فساد عفت عامه داشته باشد و با علم به سببیت آن را مرتکب شود مجازات مفسد فی‌الارض را‌ خواهد داشت.
قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان مصوب ۱۳۶۷:

‌ماده ۵- هر کسی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب برای ‌مرتبه اول به جزای نقدی از ۲ تا ۵ برابر و برای مرتبه دوم از ۵ تا ۱۰ برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر‌صنفی از ۱۰ تا ۲۰ برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد.
۱- فروش مصنوعات یا فرآورده‌های گران تر از نرخ مقرر.
۲- دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زاید بر میزان مقرر.

۳-معامله صوری به نرخ مقرر و به کار بردن تمهیداتی که عملاً موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر بشود.

۴- استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا  ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پایین می‌آورد.
۵ – عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب.
۶- تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری.
۷- انتقال غیر مجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی.
۸- اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن‌ به اشخاص دیگر.
۹- خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآورده‌ها یا خدمات بر خلاف مقررات صنفی.
۱۰- امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور به قیمت رسمی و یا صدور فاکتور خلاف واقع.
‌ماده ۶- چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد به مجازات آن محکوم می‌شود.

قانون مجازات عبور دهندگان از مرز مصوب ۱۳۶۷:

‌ماده ۱- هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، مجرم و به یکی از‌ کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد.
‌الف – در صورتی که عمل عبوردهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد فی‌الارض نباشد به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد‌ شد.
ب – چنانچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع‌ الخروج یا ممنوع‌ الورود یا قاچاقچی باشد مرتکب به ۲ تا ۸ سال حبس و جریمه نقدی از۲۵۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
ج – چنانچه فرد عبور داده شده محکوم به کیفر یا متهم به جرمی باشد که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ باشد، مرتکب به مجازات ۲ تا ۴ سال حبس محکوم خواهد شد.
‌د – در صورتی که فرد عبور داده شده غیر بالغ باشد، مرتکب به حبس از ۳ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.
ه – در صورتی که عمل مرتکب غیر از موارد فوق باشد، مرتکب به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
‌تبصره ۱ – در صورتی که عبور دهنده از کارکنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت باشد و با سوء استفاده از سمت خود مرتکب این عمل شده‌ باشد، علاوه بر مجازات‌های فوق به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌گردد.
‌تبصره ۲ – علاوه بر مجازات‌های مقرر کلیه اموالی که از این طریق به دست آمده است طبق بند ۳ ماده ۵ قانون مجازات‌های اسلامی و قانون نحوه‌ اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی عمل خواهد شد.

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷:

ماده۴- کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه ی چندنفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه ی اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آن ها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷:

ماده۲– هر کس مبادرت به کشت خشخاش کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء کشت در هر بار، بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:

بار اول، یک تا ده میلیون ریال جریمه نقدی.

بار دوم، پنج تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

بار سوم، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

بار چهارم، اعدام.

تبصره- هر گاه ثابت شود که کشت خشخاش یا شاهدانه به دستور مالک یا مالکان و یا مستأجر ملک و یا قائم مقام قانونی آن ها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به یک تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۴- هر کس بنگ و چرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک را وارد کشور و یا صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات های زیر محکوم می شود:

تا پنجاه گرم، تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا پنج سال حبس.

بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، ده تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.

بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال با استثناء هزینه مالی تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

تبصره- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع و فروش آن ها هم نشده است، دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده اش محکوم می نماید.

ماده۵- هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را نگهداری یا مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد به مجازات های زیر محکوم می شود:

تا پنجاه گرم، تا دویست هزار ریال جریمه نقدی و تا سی ضربه شلاق.

بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، سه تا هفت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا شصت ضربه شلاق و شش ماه تا سه سال زندان.

بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، هفت میلیون تا سی میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده سال زندان.

بیش از پنج کیلوگرم، سی تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا بیست و پنج سال زندان و در صورت تکرار، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

ماده ۶- مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱و۲و۳ مواد ۴و۵ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم و سه و سه و نیم و… برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است. در موارد مذکور در فوق چنانچه در نتیجه تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجرا می گردد.

ماده ۸- هر کس هروئین و مرفین و کدئین و متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و نیز عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند یا تولید یا توزیع یا صادر کند، یا خرید و فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری و یا مخفی یا حمل کند با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

تا پنج سانتی گرم از دویست تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

بیش از یک گرم تا چهار گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از بیست تا سی میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

تبصره ۱- هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ۶ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع با فروش آن ها هم نشده است دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده اش محکوم می نماید.

تبصره ۲- در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و یا شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات های مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۹- مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتادو چهار ضربه است. در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام انجام خواهد یافت.

چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به بیست تا سی میلیون ریال جریمه نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.

ماده ۱۱- مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون بطور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب و در ملاء عام انجام خواهد یافت.

ماده ۱۸- هرگاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد به مواد مخدر مذکور در ماده ۸ شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا شرکت های دولتی یا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم می شود.

تبصره ۲- در صورتی که مرتکب عضو خانواده خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروهای نظام و انتظامی را معتاد کند بار اول به ده تا بیست سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.

قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب ۱۳۶۸:

ماده واحده- هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند. یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند‌ باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، به اعدام محکوم می‌شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به‌ کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می‌گردد مگر آن که عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است.‌ مرتکبین در غیر از مواردی که بر اساس ضوابط فوق به اعدام محکوم می‌شوند، مشمول مجازات های مقرر در ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات)‌مصوب ۱۳۶۲٫۵٫۱۸ خواهند بود.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹:

‌ماده ۱- ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می‌شود: ‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن ها اعم‌ از داخلی و خارجی و امثال آن.
ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور‌ و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها.
ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌ مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و‌ امثال آن ها.
‌د – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌ خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.
ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌ اخلال در نظام اقتصادی شود.
‌و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در‌ قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و …
‌تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌ میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.
‌ماده ۲- هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. ‌دادگاه می‌ تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
‌تبصره ۱ – در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای ششگانه ماده ۱ حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به‌ دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم می گردد.
‌تبصره ۲ – در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌ تعاونی ها و غیر آن ها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌ اقدام آن ها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌ بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌ آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌ خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می شوند.
‌تبصره ۳ – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌ شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌ مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
‌تبصره ۴ – مرتکبین جرایم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرایم مزبور علاوه بر مجازات های مقرر حسب‌ مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آن ها محکوم خواهند شد.
‌تبصره ۵ – هیچ یک از مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات‌ دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی باشد.
‌تبصره ۶ – رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه های مزبور در‌ مورد جرایم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
‌تبصره ۷ – از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازات های مقرر در این قانون‌ می‌باشند ملغی است.

طبق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ اعمالی از جمله موارد زیر با شرایطی می تواند محاربه یا افساد فی الارض باشد:

ماده ۱۷- هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام‌جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل‌ دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت موثر داشته باشد محارب‌ محسوب می‌شود.

ماده ۲۰– هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جداکردن قسمتی از قلمرو حاکمیت‌ جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه واردکردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور‌ جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید به مجازات محارب محکوم می‌شود.

ماده ۲۴ بند ج – هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به‌ نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا  خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را‌ از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

تبصره ۲ ماده ۲۴– معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم‌ محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه های نظامی محاکمه و‌ در مواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا‌ پانزده سال محکوم می‌شود.

ماده ۲۹– هرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی‌ یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم می گردد.

ماده ۳۱– هر فرمانده یا مسؤول نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید‌ در صورتی که تصمیم متخذه موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آن ها یا‌ تسلیم آن چه دفاع و حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات محارب و در غیر این‌ صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.

ماده ۳۵- هر یک از فرماندهان یا مسئولان نظامی که پس از دریافت دستور توقف‌ عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این‌ صورت به دو تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۴۲- هر نظامی که باید به طور انفرادی یا جمعی به مأموریت برود عمداً و‌ بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم می‌شود: ‌الف – هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان‌ باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه‌اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.

ماده ۴۳– هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید در صورتی که‌ در مقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن‌ امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم، در غیر این‌ صورت به شرح زیر مجازات می‌شود: ‌الف – هرگاه در مقابل دشمن یا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده‌سال.
ب – هرگاه در ناحیه‌ای باشد که در حالت جنگ و یا اعلام وضعیت و محدودیت های‌ ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا حالت‌ آماده‌ باش رزمی باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود‌ به حبس از سه ماه تا دو سال.
‌تبصره – نگهبان، مأمور (‌اعم از نظامی و انتظامی) مسلحی است که مراقبت و‌ حفاظت یک محل یا یک منطقه یا یک مقام معین به او واگذار شده باشد.

ماده ۵۱- هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده‌ یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق‌ مناسب تر و یا کسب امتیازات دیگر عمداً به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خودزنی‌ نماید یا به عدم توانائی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی  یا‌ پزشکان قانونی تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظایف نظامی بی‌علاقگی خود را‌ در موارد متعدد ظاهر کند به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی موثر باشد،
علاوه‌ بر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم می‌گردد:
‌الف – هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظام (‌بهم‌خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این‌ صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب – هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از یک تا پنج‌ سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود‌ به حبس از سه ماه تا یک سال.
‌تبصره – مرتکبان جرایم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردار‌ نمی‌گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آن که ادامه خدمت به‌ هیچ وجه مقدور نباشد.

ماده ۶۱ – اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز‌ متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به‌ حبس از یک تا پنج سال محکوم می شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری‌ محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردند.

‌ماده ۶۲ – فراریان مذکور در ماده (۶۱) این قانون، چنانچه شخصاً خود را معرفی و‌ مشغول خدمت شوند در صورتی که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از‌ یک تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شوند.

‌ماده ۶۳ – کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز‌ متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به‌ حبس از یک تا سه سال محکوم می‌گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری‌ محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.

‌ماده ۶۴ – فراریان مذکور در ماده (۶۳) این قانون، هرگاه شخصاً خود را معرفی و‌ مشغول خدمت شوند در صورتی که فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس‌ از سه ماه تا یک سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم‌ می‌گردند.
‌تبصره – منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه‌ای است که یگانی درگیری‌ مستقیم و سریع رزمی داشته یا مأموریت آن را دریافت کرده باشد.

‌ماده ۶۵ – چنانچه فرار افراد مذکور در مواد (۶۱)، (۶۲)، (۶۳) و (۶۴) این قانون،‌ موجب شکست جبهه اسلام یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود به‌ مجازات محارب محکوم می‌شوند.

ماده ۸۰- هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه‌ متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به‌ آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا‌ با سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۸۱- هر نظامی که مرکب یا وسایل نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا‌ در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا‌ کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت‌ مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

ماده ۸۲- هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و‌ فروش و یا هر نوع معامله دیگری در مورد آن از نظر سازمان مربوط غیرمجاز باشد بفروشد‌ یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می‌شود.

ماده ۸۷– هرگاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن‌ امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود.

ماده ۸۸- هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار‌ دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۸۹-  هر نظامی که وسایل و لوازم نظامی (‌غیر از سلاح و مهمات و مواد‌منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آن چه در اختیار نیروهای مسلح است‌ را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.

ماده ۹۲- هرگاه بزه‌های فوق موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا‌ شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود.

ماده ۷۸ – هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به‌ فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت‌ گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت‌ امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارش ها‌ و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
‌الف – چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به‌ مجازات محارب.
ب – در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط‌ باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود‌ به حبس از سه ماه تا یک سال.
‌تبصره ۱ – چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر‌ مجازات فوق به‌ جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
‌تبصره ۲ – هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر‌ بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد‌ مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازات های مزبور محکوم خواهد شد و در‌ غیرا ین صورت طبق آیین‌نامه انضباطی عمل می‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون‌ دیات می‌باشد.

و مواد ۹۵ به بعد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲…

1.  تاریخ ارسال : 1397/01/30
2.  تعداد بازدید : 725
3.   پسندیدم
4.  تعداد لایک : 0
5.   اشتراک
6.   گزارش تخلف