قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده ۲۷۹- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها است، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود. ماده ۲۸۰- فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست. ماده ۲۸۱- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند. ماده ۲۸۲- حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است. الف- اعدام ب- صلب پ- قطع دست راست و پای چپ ت- نفی بلد ماده ۲۸۳- انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (۲۸۲) به اختیار قاضی است. ماده ۲۸۴- مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می ماند. ماده ۲۸۵- در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد. ماده ۳۶- حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. تبصره ۱ ماده ۱۱۴- در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید. تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است. تبصره ۲- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آن ها محکوم میشود. بند الف وب ماده ۱۲۲- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود. الف- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار. ب- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج. بند الف ماده ۱۲۷- در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه. طبق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ اعمالی از جمله موارد زیر با شرایطی می تواند محاربه یا افساد فی الارض باشد: ماده ۱۷- هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد محارب محسوب میشود. ماده ۲۰– هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جداکردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه واردکردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید به مجازات محارب محکوم میشود. ماده ۲۴ بند ج – هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهدشد. تبصره ۲ ماده ۲۴– معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه های نظامی محاکمه و در مواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محکوم میشود. ماده ۲۹– هرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌گردد. ماده ۳۱– هر فرمانده یا مسؤول نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید در صورتی که تصمیم متخذه موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آن ها یا تسلیم آن چه دفاع و حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد. ماده ۳۵- هر یک از فرماندهان یا مسؤولان نظامی که پس از دریافت دستور توقف عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به دو تا ده سال حبس محکوم میشود. ماده ۴۲- هر نظامی که باید به طور انفرادی یا جمعی به مأموریت برود عمداً و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم میشود: الف – هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه‌اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال. ماده ۴۳– هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید در صورتی که در مقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن‌امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم، در غیر این صورت به شرح زیر مجازات میشود: الف – هرگاه در مقابل دشمن یا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده‌سال. ب – هرگاه در ناحیه‌ای باشد که در حالت جنگ و یا اعلام وضعیت و محدودیت های ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا حالت آماده‌باش رزمی باشد به حبس از دو تا ده سال. ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از سه ماه تا دو سال. تبصره – نگهبان، مأمور (اعم از نظامی و انتظامی) مسلحی است که مراقبت و حفاظت یک محل یا یک منطقه یا یک مقام معین به او واگذار شده باشد. ماده ۵۱- هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسب تر و یا کسب امتیازات دیگر عمداً به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خودزنی نماید یا به عدم توانائی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا پزشکان قانونی تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظایف نظامی بی‌علاقگی خود را در موارد متعدد ظاهر کند به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی مؤثر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم می‌گردد: الف – هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال. ب – هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از یک تا پنج سال. ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره – مرتکبان جرائم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردار نمی‌گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آن که ادامه خدمت به‌هیچ وجه مقدور نباشد. ماده ۶۱ – اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردند. ماده ۶۲ – فراریان مذکور در ماده (۶۱) این قانون، چنانچه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند در صورتی که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از یک تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شوند. ماده ۶۳ – کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند. ماده ۶۴ – فراریان مذکور در ماده (۶۳) این قانون، هرگاه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند در صورتی که فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس‌از سه ماه تا یک سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردند. تبصره – منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه‌ای است که یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته یا مأموریت آن را دریافت کرده باشد. ماده ۶۵ – چنانچه فرار افراد مذکور در مواد (۶۱)، (۶۲)، (۶۳) و (۶۴) این قانون،موجب شکست جبهه اسلام یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود به مجازات محارب محکوم می‌شوند. ماده ۸۰- هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا‌با سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود. ماده ۸۱- هر نظامی که مرکب یا وسائل نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا‌کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد. ماده ۸۲- هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش و یا هر نوع معامله دیگری درمورد آن از نظر سازمان مربوط غیرمجاز باشد بفروشد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم میشود. ماده ۸۷– هرگاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد مرتکب به مجازات محارب محکوم میشود. ماده ۸۸- هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود. ماده ۸۹- هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آن چه در اختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد. ماده ۹۲- هرگاه بزه‌های فوق موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم میشود. ماده ۷۸ – هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارش ها و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم میشود: الف – چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب. ب – درصورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال. ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره ۱ – چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. تبصره ۲ – هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازات های مزبور محکوم خواهد شد و در غیرا ین صورت طبق آئین‌نامه انضباطی عمل میشود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می‌باشد. و مواد ۹۵ به بعد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲…