قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۷۴- هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. خیانت در امانت در قوانین به طور خاص: سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۵۹۶- هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب، ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود. سوء استفاده از سفیدمهر قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۷۳- هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق بدست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۵۹۸- هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شورا ها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهاد های انقلابی و بنیاد ها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایهٔ قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد. خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹: ماده ۶- اگر اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث که در تصرف دولت یا مؤسسات تجارتی و یا صرافی و غیره و یا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بیست سال نسبت به مال غیر منقول از تاریخ فوت مالک کسی به عنوان وراثت ادعا ننماید دیگر ادعایی پذیرفته نخواهد شد و اموال مزبوره متعلق به دولت است که به مصرف مؤسسات خیریه برساند. قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹: ماده ۱۱- هر گاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتی که به موجب ماده ۶ مقرر است مال و یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تأدیه ننمایند به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد. در صورتی که متصرف یا مدیون شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه آن که متصرف و یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ بوده و در‌صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد. خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک: قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰: ماده ۲۸- هر گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هر گاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند. خیانت در امانت در قانون تجارت قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱: ماده ۶۴۹- اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد. قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱: ماده ۳۷۰- اگر حق‌العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود.به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند. تبصره- دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست. قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱: ماده ۵۵۵- اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. خیانت در امانت در قانون شرکتهای تعاونی: قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰: ماده ۱۲۸- هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکته ا و اتحادیه های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات مقرره در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود (ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ جایگزین ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی گردیده است).