قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸: اصل بیست و پنجم- بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۵۸۲- هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶: ماده ۱۵- هر کس صندوق یا باجه‌ها یا تجهیزات پستی را که برای انتفاع عموم نصب شده است عمداً هدم یا تخریب یا تضییع کند، علاوه بر پرداخت خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به مجازات تخریب اموال دولتی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب مراسلات را افشاء و یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف نماید علاوه بر مجازات مذکور تا ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم می‌شود. تبصره – هدم یا تخریب صندوق ها، باجه ها و تجهیزات پستی، اگر از روی اشتباه و به غیر عمد صورت گرفته باشد مرتکب نهایت مراقبت را برای حفاظت و نگهداری از مراسلات و امانات پستی تا تحویل آن ها به اداره پست معمول داشته باشد، فقط مسئول پرداخت خسارات وارده خواهد بود.