به نام خدا «دامپینگ (قیمت شکنی) در مقررات ایران و سازمان جهانی تجارت» «مرتضی قیصری نجف آبادی و آرزو سلیمانی، وکیل دادگستری یکی از رویه های تجاری غیر منصفانه که ناقض اصل تجارت منصفانه ی سازمان جهانی تجارت است دامپینگ یا قیمت شکنی است که ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه با این پدیده مواجه است. در واقع این مسئله موجب از بین رفتن رقابت در سطح داخلی و بین المللی می گردد. در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم بحث تجارت آزاد و جهانی شدن به موضوع اصلی اقتصاد بین المللی تبدیل گردید. در سالهای اخیر تمرکز بیشتر بر آزاد سازی تجارت از طریق حذف موانع و محدودیتهای کمی (غیر تعرفه ای) و کاهش موانع تعرفه ای بوده است. اصولی که سازمان تجارت جهانی ناظر بر اجرای آن است همان اصول کلی گات می باشد که البته توسعه پیدا کرده است.(شیروی،۱۳۸۹،صفحه ۸۸-۱۴۳). یکی از این اصول همانور که قبلا هم بیان شد اصل تجارت منصفانه است که رویه های غیر منصفانه منع و روش های منفانه حمایتی را تجویز می کند. رویه های تجاری غیر منصفانه اقداماتی بر مبنای روشهای ناعادلانه است که هدف آن اختلال در بازار و آسیب به منافع شرکای تجاری است. دامپینگ، به عنوان یکی از رویه های غیر منصفانه، ابزاری است برای رقابت نامشروع که مورد استفاده شماری از شرکت ها جهت گسترش بازار خارجی قرار می گیرد به نحوی که بخش های تولید داخلی کشور را به عنوان وارد کننده آن محصول نابود کرده و رقابت تجاری را مختل کند. دامپینگ به معنای ارزان فروختن یک کالا در کشور دیگر، پایین تر از ارزش معمولی و منصفانه آن است. از آنجایی که سازمان جهانی تجارت بر تلاش کشورهای عضو برای آزاد سازی تجاری و کاهش موانع تعرفه ای تاکید دارد کشورهای عضو مکلف اند ساختار اقتصادی و حقوقی خود را با این هدف هم سو و هماهنگ کنند. این موضوع خطر وقوع دامپینگ را افزایش داده است. در تجارت بین المللی بستری کاملا رقابتی وجود دارد و وجود کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده محیط را برای رقابت ناعادلانه فراهم می سازد. موافقتنامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی راهکارهایی را برای مقابله با این پدیده بیان کرده است از جمله وضع و تحمیل عوارض اضافی که معمولا به درخواست تولیدکنندگان داخلی، توسط دولت اتخاذ می گردد. گفتار اول: مفهوم دامپینگ واژه دامپینگ که وارد در ادبیات اقتصادی جهان شده است از ریشه «دامپ» به معنای زیر قیمت فروختن است. به طور کلی از دامپینگ تعاریف متعددی در حقوق کشورها و سازمان تجارت جهانی ارائه شده است. برخی آن را به قیمت شکنی و ارزان فروشی عمده معنا نموده اند. و گروهی دیگر به بازارشکنی، قیمت شکنی، معنا کرده اند. عده ای از کارشناسان معادل فارسی این واژه را رقابت مخرب می دانند. در زبان فارسی گاهی معادل هایی چون رقابت مکارانه تبعیض در قیمتها رقابت مخرب و قیمت شکنی برای دامپینگ پیشنهاد شده است. در قوانین ایران لفظ دامپینگ مورد استفاده قرار گرفته است. برای مثال ماده ۷ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ مقرر می دارد: «هرگاه کالایی با قیمت نامناسب یا تسهیلات غیر عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ) و این عمل برای اقتصاد کشور، رقابت ناسالم تلقی گردد هیات وزیران می تواند در هر موقع نبا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند». همین تعبیر در ماده ۱۰ قانون عمومی صادرات و واردات مصوب ۱۳۶۰ آمده است ولی بجای (دمپینگ) از (دامپینگ)استفاده شده است. در قانون موافقت نامه نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای اسلامی و همچنین قانون برنامه چهارم توسعه لفظ دامپینگ بدون معادل فارسی استفاده شده است. در قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۴،۱۳۸۴،۱۳۸۶ کلمه دامپینگ همراه با معادل فارسی بازار شکنی استفاده شده است. قانون گذار ایران ترجیح داده است که یا اساسا معادل فارسی برای آن در نظر نگیرد و یا در صورت بکار بردن، داخل پرانتز واژه دامپینگ را بکار ببرد. ماده ۶ گات ۱۹۹۴ و نیز ماده ۲۱ موافقتنامه ضد دامپینگ، هنگامی که کالایی با ارزش کمتر از ارزش عادی آن وارد جریان تجارت کشور دیگر شود دامپینگ را محقق می داند. بنابراین وقتی کالا به صورت دامپینگ به فروش می رسد که بهای صادرات آن کمتر از ارزش عادی آن کالا باشد. یعنی بهای متناظر آن کالا در جریان معمول تجارت بازار کمتر از بهای محصول مشابه تولید شده به منظور مصرف در کشور صادر کننده باشد. مقررات ایران صرفا توان مقابله با دامپینگ در مفهوم معمول خود را دارد ولی توان مقابله با انواع جدید این پدیده را ندارد. نوع جدید از دامپینگ که امروزه رواج یافته این گونه است که محصول به جای تولید در یک کشور در چند کشور ساخته می شود و بنابراین مشخص نیست محصول نهایی در چه کشوری ساخته شده است. در این نوع دامپینگ تولید کننده در صدد است با درگیر کردن چند کشور و سخت کردن تعیین کشور مبدا و مقصد و تعیین قیمتها، کالا را از شمول دامپینگ خارج کند. در تعریف سازمان جهانی تجارت هم تعریفی از این نوع عمل ضد رقابتی وجود ندارد. این نقص باعث می گردد که کشورهای عضور نتوانند به نحو موثری با این موضوع مقابله کنند و در نتیجه تجارت آزاد تحت تاثیر این امر قرار می گیرد. البته قانون گذار ایران می تواند این مورد را به علت ضد رقابتی بودن در قانون پیش بینی نموده و اقدامات جهت پیش گیری از آن را در قانون در نظر بگیرد. گفتار دوم: نقص مقررات دامپینگ در ایران با توجه به اصول سازمان جهانی تجارت مطالعه تاریخی گواه آن است که انگلستان در زمینه اقدام به دامپینگ پیشتاز سایر کشورها بوده است. (وینر،۱۹۹۶،صفحه ۳۶) این کشور در اوایل قرن ۱۴ با اتخاذ سیاستی مکارانه سعی در حذف تولیدکنندگان آمریکایی و انحصار بازار آن کشور را داشته و تاثیرات مخربی که صادرات انگلستان بر صنایع امریکا داشت مقامات امریکایی را به انعقاد موافقتنامه دوجانبه برانگیخت که به موجب آن صادرکنندگان انگلیسی ملزم به رعایت اصول رقابت مشروع شدند. رشد سریع صنعت در امریکا صاحبان صنایع را ترغیب به صادرات نمود و در این میان کانادا جزء نخستین کشورهایی بود که از سوی امریکا مورد دامپ واقع شد. لذا مقامات بازرگانی این کشور در سال ۱۸۷۵ به وضع تدابیر و تعرفه های گمرکی در مقابل واردات محصول از امریکا دست زدند و سرانجام در سال ۱۹۰۴ کانادا با تصویب قانون تعرفه گمرکی در زمینه وضع قانون مقابله با دامپینگ، پیش قدم گردید. نخستین مقررات بین المللی مقابله با دامپینگ با تصویب موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات ۱۹۴۷) وضع شد. و در سال ۱۹۶۸ مجموعه مقررات جداگانه برای مقابله با دامپینگ در چهارچوب گات به تصویب رسید و به دنبال آن تجدیدنظرهایی در مقررات داخلی کشورها مقرر گردید. این مقررات به دلیل مخالفت هایی اهمیت عملی چندانی نیافت. مقارن با آغاز دور توکیو در سال ۱۹۷۳ مسائلی در خصوص اجرای مقررات ضد دامپینگ دور کندی مطرح شد و مذاکرات دور توکیو به تجدیدنظر در مقررات پیشین انجامید. نهایتا در مذاکرات دور اروگوئه در سال های ۱۹۹۴-۱۹۸۳ مقررات ضد دامپینگ به یکی از موضوعات اصلی مبدل شد و مخالفت موجود میان کشورها در خصوص اصلاح مقررات ضد دامپینگ، موفقیت دور اروگوئه را مورد تهدید قرار داد. اما سرانجام موافقت نامه جدیدی به دست آمد که با آغاز به کار سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ به مرحله اجرا درآمد. این موافقتنامه چندجانبه که برای تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت الزامی محسوب می شود جایگزین مقررات چند جانبه دور توکیو گردید. با توجه به این که کشور ما برای تنطیم مقررات دقیق ضد دامپینگ ناچار است از این موافتنامه الگو بگیرد بررسی دقیق موافقتنامه مذکور اجتناب ناپذیر است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. گفتار سوم: شناسایی دامپینگ برای شناسایی دامپینگ و تشخیص وقوع آن چهار عامل باید مور بررسی قرار گیرد که عبارتند از: ۱- محصول مشابه ۲- بهای صادرات ۳- ارزش عادی ۴- مقایسه بهای صادراتی با ارزش عادی ۱٫ محصول مشابه در ماده ۲-۱ موافقتنامه ضد دامپینگ محصول مشابه تعریف شده است به این عبارت که «محصول مشابه محصولی است که در بازار داخلی فروخته شده و مشابه محصول صادر شده ،یعنی فروخته شده به صورت دامپینگ است. ماده ۲-۶ موافقتنامه مزبور تصریح می کند که محصول مشابه محصولی است که کاملا و از همه جهات مشابه محصول مورد نظر باشد و اگر چنین محصولی وجود نداشته باشد، محصولی که دارای مشخصه های نزدیک با محصول مورد نظر است ملاک قرار می گیرد. هیات رسیدگی سازمان جهانی تجارت اعلام کرده که ماده ۲-۶ توصیفی بوده و در نتیجه این ماده به خودی خود در مورد نحوه ی اعمال مقررات ضد دامپینگ در کشورهای عضو قواعدی را ارایه نکرده و نمی توان معیاری برای تشخیص اقدام در مورد یک تخطی مستقل از قانون تلقی شود. آنچه بنظر می رسد این است که کمی و توصیفی بودن ماده ۲-۶ موافقتنامه دلیلی برای در نظر گرفته شدن این به عنوان معیاری برای تشخیص دامپینگ و اعمال قانون ضد دامپینگ در مورد آن نیست. اگر یکی از کشورهای عضو سازمان، قهوه را به عنوان محصول مشابه برای چای تولید داخل در نظر بگیرد، قطعا مفهوم محصول مشابه را تغییر داده و ممکن است در این صورت، بسیاری دیگر از مواد قانونی مربوطه را نیز مورد تخطی قرار دهد. محصول مشابه را ابتدا باید با همان محصولی که مورد دامپ قرار گرفته مقایسه کرد. سپس در روند تعیین خسارت وارد شده به واسطه فروش دامپینگ، محصول مشابه محصولی تلقی می گردد که در یکی از صنایع تولیدی داخلی که گفته می شود به واسطه فروش دامپینگ آسیب دیده، تولید شده باشد. به هر حال در هر دو مورد باید این دو محصول کاملا مشابه باشند. فقط زمانی که چنین محصول مشابهی وجود نداشته باشد می توان محصولی را که دارای خصوصیات ظاهری مشابه است به عنوان محصول مشابه در نظر گرفت. در بیشتر کشورهای جهان به منظور اجرای صحیح تر محاسبات مربوط به دامپینگ و خسارات ناشی از آن، محصول مشابه را با انواع فرمول های مختلف تقسیم بندی می کنند که عمدتا بر اساس شماره های کنترلی محصولات صورت می گیرد. چنین تقسیم بندی هایی قطعا برای مقایسه بهتر و نوع به نوع محصولات مشابه یا محصول مورد نظر ضروری است. در قانونگذاری ایران نبود یک چنین تقسیم بندی های باعث بروز مشکلات در عرضه اجرای قانون ضد دامپینگ می گردد. در موافقتنامه ضد دامپینگ هم چنین تقسیم بندی هایی پیش بینی نشده و بنابراین محاسبه میزان دامپینگ مشکل است. در تصویب‌نامه در مورد پیش‌بینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه را این چنین تعریف کرده است: «محصولی با خصوصیات و ترکیب مشابه و یا جانشین (کاربرد مشابه) محصول مورد بررسی». همانطور که ملاحظه می شود این تعریف جامع نیست با توجه به مطالب گفته شده دارای کاستی فراوان در عمل خواهد بود. ۲٫ بهای صادراتی ماده ۲-۱۲ از موافقتنامه ضد دامپینگ به طور غیر مستقیم بیان می کند که بهای صادراتی، بهای محصول صادر شده از یک کشور (کشور صادرکننده) به کشور دیگر (کشور وارد کننده) است. به عنوان مثال اگر تولیدکننده الف در کشور الف به واردکننده ب در کشور ب پارچه فروخته باشد آنگاه قیمت دریافت شده توسط تولیدکننده الف از واردکننده ب همان بهای صادرات است. از آنجایی که فروشهای مزبور همواره بین المللی هستند، بهای آنها عموما در اسناد مختلف مثل پیش فاکتور، فاکتور تجاری، اعتبار اسنادی و غیره ثبت و ضبط می شود. بنابراین تعیین بهای صادرات از طریق معاینه اسناد کار چندان دشواری نیست مگر اینکه اسناد مزورانه تنظیم شده باشند و قیمت واقعی را منعکس نکند. ماده ۳-۲ موافقت نامه شیوه تعیین بهای صادراتی را در مواردی که بهای صادراتی مشخصی وجود ندارد یا کالا مورد نظر با واسطه به کشور وارد کننده منتقل شده باشد را بیان می کند. در حالتی که واسطه وجود دارد بر اساس ماده ۲-۱ موافقتنامه بهای صادرات در این حالت بهایی است که توسط تاجر صادرکننده از واردکننده اخذ می شود. در واقع معامله بین تولیدکنندگان و بازرگانان صادرکننده، فروش داخلی در کشور صادر کننده می باشد. بنابراین،قیمت این قرارداد نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد، زیرا چه بسا تولیدکننده نداند که تاجر دارد کالا را صادر می کند. به علاوه این صادرکننده است که بهای صادرات را تعیین می کند و با آن بها قرارداد فروش برای صادرات منعقد می گردد. روش دیگری نیز وجود دارد و اغلب زمانی مطرح می شود که تولیدکننده و بازرگان واسط به عنوان طرفین تجاری مرتبط شناخته شوند. بر این اساس این ادعا ممکن است مطرح شود که چون طرفین دارای منافع اقتصادی مشترک هستند و جزو یک واحد اقتصادی تلقی می شوند قیمت های مطرح شده بین آنها قابل اعتماد نیست. در این حالت از طرفین خواسته می شود تا تمام فروشهای خود را به کشور واردکننده چه بطور مستقیم چه از طریق بازرگانان واسطه گزارش کنند. در این حالت بهای صادرات در واقع بهایی است که توسط بازرگانان واسطه از واردکنندگان در کشور مقصد دریافت می شود. از نواقص اشکار و بحث برانگیز در تصویب‌نامه در مورد پیش‌بینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی این است که قیمت صادراتی را هم پیش بینی ننموده است. در واقع این تصویب نامه صرفا به تعریف کلی از دامپینگ پرداخته و مطابق با موافقتنامه ضد دامپینگ تدوین نگردیده است. ۳٫ ارزش عادی ارزش عادی به قیمت فروش قابل مقایسه کالای مشابه در کشور صادر کننده در جریان معمول تجارت گفته می شود. تشخیص ارزش عادی همواره ساده نیست. ماده۲-۱ از موافقتنامه ضد دامپینگ به طور غیر مستقیم ارزش عادی را به عنوان بهای قابل مقایسه در «جریان معمول تجارت» برای محصول مشابه تعریف کرده است که قرار است در کشور صادر کننده مصرف شود. در واقع ارزش عادی عمدتا بهای محصول مشابهی است که در کشور صادرکننده مصرف می شود و بهای آن نیز در جریان معمول تجارت تعیین شده است. در موافقتنامه ضد دامپینگ مفهوم جیان معمولی تجارت تعریف شده است اما در ماده۱-۲ تصریح شده که بهای داخلی، در جریان معمول تجارت بازار باید به عنوان ارزش عادی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین مسئولین باید بررسی کنند که آیا فروش داخلی در جریان معمول تجارت رخ داده یا خیر. دلایل مختلفی برای عدم فروش مطابق روند معمول تجارت در بازار وجود دارد که دو نمونه آن شایان ذکر است: ۱- تمام یا بخشی از معاملات داخلی در بهای کم تر از هزینه تولید صورت گرفته اند. ۲- معاملات داخلی با طرفین تجاری مرتبط صورت گرفته اند. قطعا وقتی هیچ فروش داخلی وجود ندارد، ارزش عادی را نمی توان براساس فروش داخلی تعیین نمود. از این رو اگر تولید کننده فقط به منظور صادرات، کالای خود را بفروشد ارزش عادی وی باید بر پایه معیار دیگر تعیین شود. همچنین به عنوان مثال اگر یک تولید کننده، میگوی منجمد خود را به دلیل فاصله مکانی زیاد بین بازارهای فروش داخلی، تنها صادر کند، فروش داخلی و بین المللی با یکدیگر قابل مقایسه نبوده و بار دیگر بهای صادرات این محصول، باید با ارزش عادی آن به نوعی دیگر تعیین شده، مقایسه کرد. ۴٫ مقایسه بهای صادرات با ارزش عادی وقتی بهای صادرات و ارزش عادی بر اساس قواعد مذکور تعیین گردید این دو بها باید مقایسه شوند. ماده ۲-۴ موافقتنامه تصریح می کند که مقایسه عادلانه ای بین این دو بها صورت می گیرد. این مقایسه باید در یک سطح مشابه تجاری و در نزدیک ترین زمان به زمان بررسی صورت گیرد. از آنجا که هزینه مدیریتی، فروش و غیره نیز در هر مورد باید لحاظ شوند، تفاوت هایی مثل شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقادیر فروش، مشخصات ظاهری محصولات و هر تفاوت دیگر نیز ممکن است بر مقایسه این دو بها تاثیر گذار باشد. در چنین حالتی باید بهای معمول در سطحی تجاری مشابه سطح تجاری مربوط به بهای ایجاد شده صادرات تعیین شود. در ایران قانونگذار با عنایت به عضویت ناظر در این سازمان و تلاش برای عضویت دائم در آن، مرجعی تخصصی برای این کار پیش بینی کرده است. مطابق با مصوبه پیش‌بینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، به عنوان تنها متن قانونی موجود در این خصوص، کارگروهی متشکل از نمایندگان صالح وزارتخانه‌های بازرگانی، امور خارجه، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، تعاون و گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون عهده‌دار رسیدگی و تشخیص وجود قیمت‌شکنی، یارانه و خسارت ناشی از آنها و تعیین اقدامهای لازم خواهد بود. در حقوق ایران، قانونگذار در ماده ۷ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰، در تعریفی مبهم دامیپنگ را زمانی محقق می دانست که «…کالایی با قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیرعادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود… .» در حالی که مشخص نکرده بود منظور از قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیرعادی، قیمت فروش در باازر داخل کشور صادرکننده است یا قیمت فروش آن. قانون امور گمرکی جدید مصوب ۱۳۹۰، هیچ تعریفی از دامپینگ ارائه نداده و لذا معیاری از این قانون به دست نمی آید با اینحال، «تصویب‌نامه در مورد پیش‌بینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی» مصوب ۷/۵/۱۳۸۶ هیات وزیران، به تعریف دامپینگ مبادرت ورزیده است و منطبق با استاندارد جهانی، معیار قیمت فروش را برای احراز دامپینگ مقرر داشته است. طبق بند الف ماده ۱ این تصویب نامه: «قیمت‌شکنی (دامپینگ): ورود کالا به کشور با قیمتی کمتر از ارزش عادی آن. درصورتی می‌توان گفت یک کالا با قیمتی کمتر از ارزش عادی خود وارد جریان تجارت کشور شده است که قیمت این کالا هنگامی که از یک کشور به ایران صادر می‌شود: ۱ـ در جریان معمولی تجارت، کمتر از قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابهی باشد که برای مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته می‌شود. ۲ـ در صورت عدم وجود چنین قیمت داخلی، کمتر از بالاترین قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابه جهت صدور به هر کشور ثالث در جریان معمولی تجارت باشد، یا کمتر از هزینه تولید این کالا در کشور مبدأ به اضافه مبلغ معقولی برای هزینه‌های اداری، فروش و مخارج عمومی و همچنین سود باشد.» با این وجود هرچند سازمان تجارت جهانی درصدد آزادسازی تجاری بین کشورهای است، مقررات نباید به محلی برای تجارت غیرمنصفانه مبدل شوند. عدم امکان افزایش تعرفه های گمرکی، به کشورهای دیگر امکان می دهد که کالاهای خود را در کشور وارد کننده دامپ کنند و آن را زیر قیمت معمول به فروش برسانند. در صورت تردید در وقوع یا عدم وقوع دامپینگ اصل بر عدم وجود دامپینگ است زیرا اصل بر تجارت منصفانه تلقی می گردد. درخواست طراحی سایت وکیل ثبت آگهی وکالت