درتاریخ : 1393/05/29 به شماره : 9309970910500177 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: چکیده رای جلسه دادرسی دادگاه نظامی باید با حضور شاکی و نماینده حقوقی و قضایی فرماندهی انتظامی تشکیل شود؛ در غیراین صورت، رأی صادره فاقد وجاهت قانونی است. خلاصه جریان پرونده حسب اعلام معاون دادستان نظامی خ. و تقاضای دیه از ناحیه م.ب. با وکالت آقای ف.ع. که توسط استوار ه.س. مورد اصابت گلوله قرار گرفته و صدمات شدید جسمی و زوال منافع و از کار افتادن بعضی از اعضاء وی را در پی داشته است، دادگاه مرقوم عهده‌دار رسیدگی شده‌است. شرح ماجرا از این قرار است در تاریخ ۸/۶/۱۳۹۰ مصادف با تعطیلات عید سعید فطر از طریق مرکز فوریت‌های پلیس اعلام گردیده چند نفر موتورسوار در میدان … حامل سیم برق سرقت شده یا در حال سرقت سیم برق هستند. استوار یکم ه.س. با خودروی پیکان در معیت یک نفر سرباز به محل عزیمت و به تعقیب آنان پرداخته‌اند و گفته شده یکی از موتورسیکلت‌ها شماره … از طریق مرکز پیام سرقتی اعلام شده‌است، با متواری شدن موتورسواران مأمور مذکور پس از اخطار ایست، با سلاح کلاشینکف هفت تیر هوایی شلیک کرده به علت عدم اعتناء راکبان موتورسیکلت چهار گلوله زمینی به سمت موتورسیکلت شلیک کرده که یکی از تیرهای شلیک شده به سر یکی از راکبان به نام م.ن. طرف اصابت کرده که بلافاصله نقش زمین شده و به وسیله مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ به بیمارستان … انتقال داده شده‌است. در بررسی وضعیت موتورسیکلت مصدوم مشخص شده شماره آن مسروقه است ولیکن اصل موتور متعلق به وی می‌باشد و مشکلی نداشته است. برحسب دستور بازپرس از محل حادثه بررسی شده و آثاری از سرقت کابل برق یا وسایل سرقت و نیز قطع برق در آن زمان مشاهده و گزارش نشده‌است مصدوم مدتی در حالت کما بوده و به علت اصابت گلوله به جمجمه و بافت مغزی تحت عمل جراحی قرار گرفته است. کارشناس سلاح با توجه به محل ورود و خروج گلوله اصابت شده تیراندازی را از پشت سر و فاصله تیرانداز با مجروح را ۱۵ تا ۶۰ متر و با ملاحظه سلاح کلاش قنداق‌دار و به شماره بدنه ۱۴۱۲۹۸۸۲ و مشاهده آثار ورود گاز باروت روی پیستون و پیشانی جنگی و تیراندازی از سلاح مذکور را تأیید کرده‌است. مرکز معاینات پزشکی، پزشکی قانونی احراز، متعاقباً اعلام کرده‌است به دنبال اصابت پرتابه فلزی به جمجمه لوله تنفسی قدام گردن تعبیه شده اختلال حرکتی سمت راست ایجاد شده و دچار افت هوشیاری شدید شده‌است و در نظریه نهایی خود، آسیب به بافت مغزی (دامعه) ارش عوارض روحی و عصبی ناشی از آسیب مغزی (شامل اختلال حافظه و اختلال خلفی) معادل پنجاه درصد دیه کامل و ارش افت هوشیاری ۱۵% دیه کامل و به علت طولانی بودن لوله‌گذاری تنفسی دچار تنگی نای و اختلال تکلم شده که ارش آن ۲۰۰% دیه کامل و تشنج مغزی مادام‌العمر ۴% دیه کامل فلج کامل دست و پای راست به دنبال آسیب مغزی و بریدگی وسیع ران چپ (بخیه شده) ناشی از اقدامات درمانی را اعلام کرده‌است. کمیسیون به کارگیری سلاح تیراندازی مأمور را مطابق قانون به کارگیری سلاح دانسته است. نتیجتاً بازپرس قرار منع پیگرد مأمور تیرانداز را صادر کرده و دادستان نظامی پرونده را برای تعیین دیه از بیت‌المال حسب تقاضای مصدوم و پدر وی به دادگاه ارسال نموده‌است. دادگاه با حضور پدر مجنیٌعلیه تشکیل جلسه داده، دادگاه از وضعیت مصدوم پرسش کرده وی اظهار نموده به طور مطلق توان حرکت ندارد، زبان سخن گفتن ندارد و به گفته پزشک از ناحیه مغز آسیب جدی دیده است. وی اضافه کرده از مأمور شکایتی ندارد، ولی چون فرزند وی بی‌گناه بود، از سازمان متبوعه متهم در صورتی که متهم توان پرداخت دیه را ندارد دیه توسط نیروی انتظامی پرداخت شود. دادگاه (بدون احضار نماینده یگان مسئول پرداخت دیه) در خاتمه رسیدگی با توجه به این‌که مجنیٌعلیه بی‌تقصیر بوده به استناد تبصره‌های یک و دو ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۳ آیین‌نامه اجرای ماده ۱۵ همان قانون مذکور مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۸۸، ۴۹۰، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۶۳، ۵۶۴، ۶۴۴، ۷۰۹ و ۷۱۰ و تبصره‌های یک و دو همان ماده و بند (ح) ناظر به بند (خ) ماده مذکور، سازمان متبوعه متهم (استوار ه.س.) یعنی ناجا را ۱- از لحاظ دامعه در جمجمه و بافت مغزی به یک سوم دیه کامل مرد مسلمان؛ ۲- از لحاظ عوارض روحی و عصبی ناشی از اختلال مغزی حافظه و خلفی به پرداخت ۵۰% دیه کامل؛ ۳- از لحاظ افت هوشیاری به ۱۵% دیه کامل؛ ۴- از نظر اختلال در تکلم به جهت لوله‌گذاری طولانی تنفسی در ناحیه قدام گردن و ابتلای به تنگی نای به ۲۰% درصد دیه کامل؛ ۵- از حیث تشنج مغزی به ۴% دیه کامل؛ ۶- از جهت متلاحمه در ران راست ناشی از اقدام پزشکی به پرداخت ۵/۱% دیه کامل؛ ۷- از حیث حارصه پشت دست راست به پرداخت نیم درصد دیه کامل؛ ۸- حارصه مچ دست راست به نیم درصد دیه کامل جمعاً به یک درصد دیه کامل؛ ۹- از لحاظ دامیه در ناحیه چانه به دو صدم دیه کامل مرد مسلمان محکوم کرده‌است. دادنامه در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۳ به نماینده ناجا ابلاغ و به دادنامه اعتراض کرده سپس طی لایحه‌ای ابتدا به نحوه انجام دادرسی و عدم احضار نماینده سازمان ذی‌ربط اعتراض کرده و موتورسواران از جمله مجنیٌعلیه را افرادی دانسته که با موتورسیکلت‌های پر قدرت به قصد غارت اموال عمومی و بیت‌المال به اهواز آمده‌اند و مأموران با هوشیاری خود مانع نیل آنان به اهدافشان شده‌اند و شماره موتور نیز مسروقه بوده، بنابراین مجنیٌعلیه را مقصر قلمداد کرده و او را مستحق دیه ندانسته است. پرونده به دفتر دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده‌است. رای دیوان با توجه به این‌که دادگاه در غیاب نماینده حقوقی و قضایی فرماندهی انتظامی استان و صرفاً با حضور پدر مجنیٌعلیه رسیدگی کرده و دادرسی ناقص انجام گرفته است، زیرا علاوه بر عدم حضور نماینده مذکور هویت پدر مجنیٌعلیه و سمت وی (به عنوان قیم) در صورت حجر وی نیز احراز و مدارک مربوطه ضمیمه پرونده نشده و از این لحاظ تحقیقات ناقص است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابتدا به لحاظ نقص در تحقیقات و به تبع آن نقص در دادرسی نقض و رسیدگی به دادگاه صادرکننده حکم محول می‌شود که اولاً، مدارک مربوط به حجر (احتمالی) مجنیٌعلیه و قیمومت پدر وی را اخذ و ضمیمه و سپس با حضور طرفین رسیدگی و درثانی اظهارنظر نمایند. رئیس شعبه ۳۲ دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون فرج‌اللهی ـ علیا توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.