آن چه در این مقاله خواهید خواند: در این مقاله در ابتدا جبران خسارت بازداشت بدون دلیل موجه را یک اصل مسلم حقوق بشری می داند که هم در قوانین ایران و هم در اسناد بین المللی به آن اشاره شده است و این بازداشت را شامل هر نوع بازداشتی اعم از بازداشت موقت، بازداشت مرتفع شده و … می داند و با اشاره به ماده قانونی آن از وجود صندوقی در دادگستری برای پرداخت این خسارت ها می گوید. در ادامه از وجود دو کمیسیون استانی و ملی موضوع مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ مربوط به این موضوع برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت ایام بازداشت و از شیوه رسیدگی این کمیسیون ها و در نهایت پرداخت خسارت می گوید. در بخش بعد نوع خسارت هایی که شاکی می تواند درخواست کند از جمله خسارت مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول و طریقه ی جبران هر کدام از این خسارت ها را بیان می کند. همچنین به میزان این خسارت که در قانون تعیین نشده است و با توجه به شرایط اجتماعی فرد سنجیده می شود، اشاره می کند. در ادامه شرایطی را بیان می کند که بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست. در انتها نویسنده از به جا بودن تعیین جبران خسارت بازداشت در قانون و تدوین آیین نامه مربوط به آن می گوید. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند. هم در قوانین ایران و هم در اسناد بین‌المللی یکی از نکاتی که به عنوان یک اصل مسلم حقوق بشری به آن اشاره شده است، لزوم جبران خسارت کسانی می‌باشد که بدون دلیل موجه، بازداشت شده‌اند. بازداشت در این‌جا اعم از بازداشت موقت یا بازداشت مرتفع شده، با احراز برائت یا منع تعقیب در مرحله تجدیدنظر است. در ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به این حق به‌طور صریح اشاره شده است به نحوی این ماده اشعار می‌دارد، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت شده باشند و سپس از سوی مرجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب دریافت نمایند، می‌توانند خسارت ایام بازداشت را مطالبه کنند. در واقع این ماده یک حق مسلم را برای اشخاص به رسمیت شناخته است و حتی قانونگذار در ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، صندوقی نزد وزارت دادگستری برای پرداخت خسارت بازداشت‌شدگان بی‌گناه تعبیه کرده است که هرساله بودجه این صندوق از محل بودجه کل کشور و در ذیل بودجه وزارت دادگستری تامین می‌شود. شیوه رسیدگی کمیسیون‌ها بر طبق ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری، شیوه رسیدگی به آرای کمیسیون‌های موضوع مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ قانون فوق (کمیسیون استانی و ملی) به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری، باید تهیه و به امضا رییس قوه قضاییه برسد که در حال حاضر این آیین‌نامه با تاخیری غیرقابل توجیه به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده که در ۲۷ ماده، حدود و ثغور این کار در این آیین‌نامه مشخص شده است. بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری، افراد بازداشت شده‌ای که اعتقاد بر غیرصحیح بودن بازداشت‌شان دارند، باید ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی مبنی بر بی‌گناهی‌شان، درخواست جبران خسارت ایام بازداشت را به کمیسیون استانی (ماده ۲۵۷ ق.آ.د.ک) تقدیم کنند. این کمیسیون مبادرت به صدور رای در حیطه درخواست فرد می‌کند. اگر کمیسیون درخواست را رد کرد، شخص حق دارد تا درخواست خود را به کمیسیون ملی ارائه دهد (ماده ۲۵۸ ق.آ.د.ک) و رای کمیسیون ملی قطعی و غیرقابل اعتراض است. در حقیقت آیین‌نامه اخیر، ترکیب کمیسیون‌های استانی و شیوه انتخاب اعضا و طریق رسیدگی به درخواست‌ها را مشخص کرده است. به طور مثال، به نحوی کامل روشن نموده که چه مدارکی باید به کمیسیون استانی تحویل گردد یا درخواست تجدیدنظر از رای کمیسیون استانی به چه نحوی باید به کمیسیون ملی تقدیم شود یا آن‌که راهکار اجرایی شدن پرداخت خسارت را معین کرده است. در ماده ۲۳ این آیین‌نامه هم، پیش‌بینی شده است که اگر اعتبار لازم در صندوقِ موضوع ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری موجود باشد، صندوق مکلف است حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ اعلام کمیسیون، نسبت به پرداخت خسارت، اقدام نماید و پول را به حساب اعلامیِ متقاضی واریز کند. نوع خسارت نوع خسارت در موضوع ایام بازداشت غیرقانونی نیز همان است که هر شاکی می‌تواند آن را درخواست کند که انواع آن در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، به تفکیک خسارات مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول احصا شده است. خسارت مادی که امری واضح می‌باشد و به تمام زیان‌های وارده بر اموال اطلاق می‌گردد. اما در تبصره ۱ و ۲ این ماده معنای خسارات معنوی و منافع ممکن‌الحصول به طور مشخص بیان شده است. به نحوی که خسارات معنوی، اعم از صدمات روحی، هتک حرمت و اعتبار شخصی، خانوادگی و یا اجتماعی است که یا این لطمات با پول و یا از طریق الزام به عذرخواهی و درج حکم برائت در جراید و امثال آن جبران می‌گردد. همچنین منافع ممکن‌الحصول نیز به مواردی اطلاق می‌شود که صدق اتلاف کند که اگر چنین حالتی محرز شود، باید از شاکی جبران خسارت شود. این حالات که به طور عام می‌توان برای هر شاکی متصور بود، برای خسارت‌دیدگان از ایام بازداشت غیرقانونی نیز مصداق دارد و هیچ تفاوتی میان نوع خسارت در میان این دو مقوله وجود ندارد. میزان خسارت نکته دیگر، تعیین مقدار خسارت است. به نظر می‌رسد، برای تعیین مقدار خسارت(میزان پول) نمی‌توان قائل به مقدار ثابتی باشیم زیرا در این موضوع باید شرایط اجتماعی هر فرد سنجیده شود و بر حسب جایگاه اجتماعی او میزان مبلغ خسارت تعیین گردد. در واقع بازداشت‌های غیرقانونی به هیچ عنوان همانند مجازات‌های جایگزین حبس نمی‌باشد که مبلغی مقطوع در آن تعیین شود، بلکه با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی -هم از حیث آبرو و هم زیان‌های وارده مالی- باید تعیینِ مقدار کرد. شرایطی که بازداشت‌شده بی‌گناه مستحق خسارت نیست البته تمام این‌ها در شرایطی به وقوع می‌پیوندد که شخص بازداشت شده، مستحق دریافت خسارت باشد. قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری، چهار قِسم از افراد را مستحق دریافت خسارت ایام بازداشت نمی‌داند. نخست، کسانی که فقدان دلیل بی‌گناهی‌شان، منتسب به عدم ارائه از دلایل و مستندات از جانب خودشان بوده است. دوم، افرادی که به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده‌اند. سوم، به هر جهت ناحقی خود فرد، اسباب بازداشتش را فراهم آورده باشد و چهارم، بازداشت‌شدگانی که از پیش و به علت دیگری جز آنچه مورد درخواست است، در بازداشت بوده باشد. ارزیابی مثبت از آیین‌نامه اخیر اما به طور کلی نفسِ پذیرش جبران خسارات ناشی از بازداشت در قانون آیین دادرسی کیفری و تدوین آیین‌نامه‌اش، عملی مثبت در راستای اجرای هرچه بهتر حقوق شهروندی است و باعث می‌شود قدری از اجحافی که در حق بازداشت‌شدگان بی‌گناهی رفته است، کاسته شود. حسین میرمحمد صادقی/ حقوقدان و وکیل دادگستری برگرفته از روزنامه قانون (تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۰/۶)