بسیار اتفاق می افتد که بواسطه سرقت یا مفقود شدن مدارک شناسایی یا اوراق هویتمان متحمل ضررهای بسیاری از جمله وقت و هزینه بسیار برای گرفتن المثنی این مدارک شده ایم. اما امری که بسیار رایج است این مطلب است که ما با گرفتن کپی از این مدارک مانند کارت ملی، دیگر اصل آنها را با خود حمل نمی کنیم و در صورت نیاز همان کپی را ارائه می نماییم. اما لازم است که بدانیم این اقدام ما مطابق قانون و تحت شرایطی جرم محسوب و دارای مجازات می باشد. مطابق ماده ۵۳۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات، عکس برداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا اصل می باشد، درغیر اینصورت عمل فوق جعل محسوب می شود و تهیه کنندگان اینگونه مدارک و استفاده کنندگان از آنها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. در خصوص این ماده نکاتی را اختصاراً بیان می کنیم: ۱٫ قانونگذار عمل عکس برداری و گرفتن تصویر از اوراق شناسایی را جعل محسوب و برای مرتکب آن به عنوان مجازات علاوه بر جبران خسارت حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال در نظر گرفته است. ۲٫ مصادیق گفته شده در صدر ماده تمثیلی است، به عبارتی دیگر هر آنچه که مربوط به مدارک شناسایی و اوراق هویت می شود را شامل می شود. ۳٫ از این مقرره نمی توان اینطور استفاده کرد که صرف عکس برداری یا گرفتن تصویر از این اوراق جرم خواهد بود زیرا بسیاری مواقع پیش می آید که تصویر گرفته شده از اوراق مزبور با اصل آن بسیار تفاوت دارد، به عبارتی دیگر جرم مذکور در این ماده زمانی محقق خواهد شد که تصویر یا عکس گرفته شده به حدی شبیه اصل آن باشد که با اصل اشتباه گرفته شود، دراینصورت می بایست ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد اصل نیست والا فرد قابل مجازات می باشد. به طور مثال هرگاه فردی کپی از کارت ملی خود تهیه و آنرا همانند کارت اصلی درآورده باشد و در مراجعه به بانک نیز بیان نماید که کارت اصلی می باشد، قابل مجازات خواهد بود.یا آنکه هرگاه اداره یا موسسه ای فتوکپی مدرک تحصیلی کسی را بخواهد و او چنین فتوکپی دقیق بدون مهری را برای آن موسسه یا اداره بفرستد وی مرتکب جرم نشده است. ۴٫ شرط تحقق جرم فراهم ساختن موجبات اشتباه مدارک ابرازی با اصل آنها (توسط تهیه کننده و استفاده کننده آنها) در مقابل طرفی است که متقاضی اصل مدارک است. به عبارتی دیگر، صرف عکس برداری از اوراق موصوف مجوز اعمال مجازات نخواهد بود، بلکه مجازات زمانی قابل اعمال خواهد بود که علاوه براینکه مدرک مشابه با اصل آن اشتباه شود به جهت شباهت، فرد عالماً عامداً آن مدرک را به عنوان اصل ارائه نماید. ۵٫ قاضی در خصوص اعمال مجازات مخیر به انتخاب مابین اعمال مجازات حبس یا جزای نقدی می باشد. (ظاهراً قاضی مکلف در تعیین تکلیف نمودن نسبت به خسارات در صورت ورود خسارت، بدون نیاز به رعایت تشریفات دادرسی مدنی از ناحیه شاکی می باشد.) لازم به توضیح است که قانونگذار مجازات مقرر در فوق را هم نسبت به جاعل و هم استفاده کننده از آن سند در نظر گرفته است. یاسر میرزا جعفری کارشناس حقوق برگرفته از خبرگزاری میزان (تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۱۱/۱۶)