تکرار جرم به حالتی گفته می‌شود که فردی پس از ارتکاب جرم و محاکمه و مجازات، درس عبرت نگرفته و دوباره مرتکب بزهکاری شود. اصولاً فرض مقنن بر این است که مجرمان پس از تحمل مجازات از اقدام‌های قبلی خود نادم و پشیمان شده و مسیر اصلاح را طی کرده و از تکرار اعمال مجرمانه در آینده خودداری کنند، اما به دلایل مختلف این فرض در عمل اتفاق نمی‌افتد و بسیاری از محکومان کیفری پس از تحمل مجازات مجدداً به سوی ارتکاب جرم کشیده می‌شوند. نوشتار حاضر در صدد آن است که به چند نکته مهم در این زمینه اشاره داشته باشد. نکته اول- دلایل تکرار جرم نیز همانند دلایل ارتکاب اولیه یک جرم ممکن است ناشی از تعامل علل فردی یا اجتماعی باشد. علل فردی ممکن است علل روانشناختی یا زیست‌شناختی و علل اجتماعی نیز ممکن است علل اقتصادی یا فرهنگی یا مدیریتی داشته باشند. همان‌گونه که در ارتکاب اولیه جرم علاوه بر فرد ممکن است جامعه نیز تأثیرگذار باشد، در تکرار جرم نیز جامعه می‌تواند نقش مؤثر داشته باشد. به همین دلیل است که به‌رغم تشابه وضعیت مجرمان در جوامع مختلف، نرخ تکرار جرم در همه جا یکنواخت نیست و در برخی شهرها و کشورها تکرار جرم کمتر است و در برخی بیشتر. نکته دوم- امروزه دیگر تصور اصلاح مجرم از طریق اعمال مجازات‌های شدید مورد تردید جدی واقع شده است و در مقابل پی برده شده که تدابیری می‌تواند جلوی تکرار جرم را بگیرد که علل بزهکاری را مورد هدف قرار دهد. حبس و مجازات کیفری اصولاً برخوردی علت‌مدارانه با جرم محسوب نمی‌شود. به نظر می‌رسد که تنبیه ناشی از مجازات تنها در مورد مجرمانی اثربخش خواهد بود که با وجود حق انتخاب میان رفتار قانونمند و رفتار مجرمانه، به عمد و با خبث طینت دست به بزهکاری زده باشند والا در جایی که شخص مجرم، انتخابی غیر از مسیر کجروی برایش مقدور نباشد، تحمل مجازات در مورد او چیزی را عوض نخواهد کرد و همان انگیزه‌هایی که در بار اول او را به سوی ارتکاب جرم کشیده، کماکان پابرجا هستند و وی نیز اگر انتخاب دیگری نداشته باشد، مجدداً مرتکب جرم خواهد شد. به عنوان مثال کسی که امرار معاش خود و خانواده‌اش از مسیر سرقت خودرو است، پس از آزادی از زندان چنانچه کماکان با مشکل تأمین معاش مواجه باشد و نتواند شغل جایگزین قانونمندی را برای تأمین هزینه زندگی دست و پا کند، ناچار به تکرار جرم خواهد شد. در مورد چنین مجرمانی مشکل در ناآگاهی و عدم آشنایی با قبح عمل ارتکابی نیست و حالت خطرناک موجود در این اشخاص نه فقط حاصل باورهای ذهنی، بلکه محصول واقعیات ملموس زندگی آنهاست که ظرفیت جنایی و آمادگی ارتکاب جرم را در آنان بالا برده و به صرف مجازات پایین نخواهد آمد. وضعیت این بزهکاران همانند دستفروشانی است که با بساط کردن در معابر، سدمعبر می‌کنند. با حضور مأموران بلافاصله بساط خود را جمع و مجدداً پس از رفتن مأموران، خرید و فروش خود را دنبال می‌کنند. بسیاری از این افراد بارها مورد مجازات و توقیف اموال هم قرار گرفته‌اند اما چون شغل مناسبی ندارند و حق انتخابشان نیز منتفی است، پس بناچار اقدام به تکرار روزمره اقدام‌های خلاف خود می‌کنند. نکته سوم- هر چند که بسیاری از جرم شناسان معاصر اجرای عدالت ترمیمی را صرفاً در مورد بزه‌دیدگان دنبال می‌کنند لیکن واقعیت امر این است که بزهکاران نیز به همان اندازه بلکه بیشتر از بزه‌دیده‌ها نیاز به حمایت ترمیمی دارند تا وضعیت آنها نه تنها به حالت قبل از ارتکاب جرم بلکه به بهترین حالت ممکن اعاده شود. حداقل عدالت ترمیمی در مورد بزهکاران تسهیل جامعه‌پذیری و گذشت از سوابق آنان و اعطای فرصت مجدد جهت بازسازگاری اجتماعی است. مجرم پس از تحمل مجازات اصلی دیگر نباید تا پایان عمر مورد طرد قرار بگیرد و پس از تحمل مجازات باید براستی جرم ارتکابی وی تسویه حساب یافته تلقی شود و داغ بزهکاری نباید بر پیشانی وی زده شود، اما حداکثر عدالت ترمیمی در مورد بزهکاران از بین بردن عوامل اجتماعی مرتبط با ارتکاب جرم از قبیل رفع مشکل اشتغال و امرار معاش است تا سایق‌های محرک تکرار جرم در مورد وی به حداقل ممکن برسد. به نظر می‌رسد همان‌گونه که در ارتکاب جرم جامعه هم سهیم است در تکرار جرم نیز جامعه می‌تواند با غفلت و مسامحه و بی‌توجهی خود نقش آفرین باشد. در مقابل جامعه می‌تواند با تسهیل بازسازگاری مجرمان خطر تکرار جرم را کاهش دهد. دکتر غلامرضا محمدنسل جرم‌شناس و استاد دانشگاه برگرفته از روزنامه ایران (تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۹/۱۸)