مشابه قاعده «درأ» در حقوق جزای اسلام، در حقوق جزای فرانسه هم وجود دارد که بر اساس آن «شک باید به نفع متّهم تفسیر شود.» وجود این قاعده در حقوق فرانسه، منبعث از «اصل تبرئ متهم در حال شک» است که خودش جزء نتایج «اصل تفسیر مضیّق قوانین جزایی» و «اصل برائت» محسوب می‌شود. بنابراین اگر دادگاه شک کند که فردی، مجرم است یا خیر، اصل را بر برائت متهم قرار داده و او را محکوم نکرده و مجرم قلمداد نمی‌کند. از جمله دلائل مهم دیگر عدم مسئولیت کیفری شخص جاهل و ناآگاه بر اساس سنّت قولی معصومان (ع)، حدیث معروف «رَفع» است که منقول از پیامبرگرامی (ص) است. پیامبراکرم (ص) فرمود: «رُفِعَ عَن اُمّتی تِسعَه الاَشیاء: الخَطا وَ النِّسیان وَ مَا اُکرِهُوا عَلَیه وَ مَا لا یَعلَمون وَ مَا لا یُطیقون وَ مَا اضطرُّ‌و اِلَیه وَ الحَسَد وَ الطِّیرَه وَ التَّفَکُّر فِی الوَسوَسه فِی الخَلق ما لَم یَنطِق بِشَفَه.» یعنی: از امّت من مؤاخذه از نُه چیز برداشته شد: خطا و فراموشی و آنچه به آن اکراه شده‌اند و آنچه نمی‌دانند و آنچه که از طاقتشان خارج است و آنچه که به آن ناچار و مضطر شده‌اند و حَسد و فال بد و اندیشیدن در وسوسه در آفرینش تا زمانی که به زبان آورده نشود. [شیخ حُر عامِلی: وَسائِلُ الشّیعه اِلی تَحصیل المَسائِل الشّرعیّه، جلد ۱۵، ص ۳۶۹؛ شیخ صدوق: خِصال، جلد ۲، ص ۴۱۷؛ شیخ صدوق: التوحید، ص ۳۵۳] در سیستم حقوقی برخی کشورها همچون آلمان، سوئیس، نروژ، فنلاند و سوئد نیز دفاع «جهل به قانون» در موارد معدودی پذیرفته شده است. لکن در کامن لا، جهل به قانون تحت هیچ شرایطی به عنوان یک دفاع معتبر قابل پذیرش نیست، حتّی اگر جهل به قانون اثبات شده و متّهم نیز هیچ‌گونه قُصور یا تقصیری در جهل خود نداشته باشد. برای مثال در دعوای بِیلی در سال ۱۸۰۰ میلادی، دادگاه‌های انگلستان متّهم را به ارتکاب جرمی محکوم کردند که وی هنگام انجام سفر دریایی با کِشتی مرتکب آن شده بود و این عمل در اثنای همان سفر دریاییِ وی جرم شناخته شده بود؛ یعنی اینکه او نه تنها نسبت به جرم بودن عمل خود مطّلع نبوده، بلکه هیچ وسیله‌ای نیز برای کسب اطّلاع در اختیار نداشته است. موافقان و طرفداران قاعده «جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند»، برای نظر خود دلایلی را ذکر کرده‌اند که مهمترین آنها عبارتند از: ۱- وضع هر قانونی کم و بیش ارتباط به منافع جامعه دارد و مقنّن بر اساس مصالحی آن را تصویب کرده است. بنابراین نظم عمومی اقتضاء می‌کند که اراده قانونگذار بر تمام مردم به طور یکسان حکومت کند. البته درست است که برای آگاه شدن عموم مردم از قوانین چاره‌جویی‌هایی شده و نشر قانون همراه با تشریفاتی است که هر کس علاقه‌مند به دانستن آن باشد، به آسانی می‌تواند روزنامه رسمی را مطالعه کند، لکن از این تشریفات نباید چنین نتیجه گرفت که شرط اجرای قانون در مورد هر شخص، علم او به مفاد قانون است. زیرا در این صورت، تنها حقوقدانان ورزیده- آن هم در رشته خاصّ خود- مکلّف به رعایت قوانین می‌شوند و با این ترتیب، قانون به جای اینکه موجب نظم اجتماع گردد، سبب ایجاد هرج و مرج در روابط حقوقی اشخاص خواهد شد. ۲- قاعده «جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند» بر این فرض قانونی استوار است که «همه افراد جامعه قانون را می‌دانند.» در مورد افرادی هم که درصدد آگاه شدن از قانون برنیامده‌اند، فرض این است که در این مورد مُسامحه و سهل‌انگاری کرده‌اند و لذا به بهانه این تقصیر، نباید از تحمّل نتایج آن معاف شوند. لازمه این موضوع نیز آن است که قانون تمامی اشخاصی را که برای آنها وضع شده است، دربرگیرد هرچند که در واقع اکثر آنها، جاهل و ناآگاه به وجود قانون باشند. به همین دلیل در علم حقوق عبارت معروفی وجود دارد که می‌گوید: «جهل به حُکم، رفع تکلیف نمی‌کند.» ۳- در صورت پذیرش ادّعای جهل به قانون، همه متّهمان با طرح این ادّعا از مسئولیت کیفری خواهند گریخت. ۴- از آنجایی که جرایم، اَعمال ضدّ اخلاق نیز هستند، لذا محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم، حتّی در صورت جهل وی نسبت به جرم بودن عمل خود، بلااِشکال است، چراکه در هرحال او می‌داند که کار خلاف اخلاقی را مرتکب می‌شود. از سوی دیگر، مخالفان و منتقدان قاعده «جهل به قانون رفع تکلیف نمی کند» نیز برای دیدگاه خود دلایلی را ابراز نموده‌اند که اهمّ آنها عبارتند از: ۱- این اِشکال را که در صورت پذیرش ادّعای جهل به قانون، همه متّهمان با طرح این ادّعا از مسئولیّت کیفری خواهند گریخت، با قرار دادن بار اثباتِ جهلِ به قانون بر دوش مدّعیِ آن، می‌توان برطرف کرد. ۲- یکی از حقوقدانان انگلیسی به نام «مول» با جمله طنزآمیزی این فرض قانونی را که «همه افراد جامعه قانون را می‌دانند»، مورد ایراد قرار داده است. او می‌نویسد: «همه افراد، آگاه به قانون فرض شده‌اند، مگر قضات که یک دادگاه تجدیدنظر برای تصحیح اشتباهات آنان تشکیل شده است.» در حقیقت نویسنده مذکور با بیان این جمله، پذیرش این فرض را که «هم افراد جامعه قانون را می دانند»، در مورد مردم عادی کوچه و بازار غیرمعقول دانسته است. ۳- طرفداران قاعده «جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند» معتقدند که محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم، حتی در صورت جهل وی نسبت به جرم بودن عمل خود، بلااِشکال است، زیرا در هرحال او می‌داند که کار خلاف اخلاقی را مرتکب می‌شود. لکن مخالفان و منتقدان قاعده مذکور در پاسخ به این استدلال چنین بیان داشته‌اند که این حرف تنها در مورد «جرایم اصلی» (همچون قتل عمد، سرقت، تجاوز جنسی و نظایر آنها) صدق می کند نه در مورد جرایم بی شمار دیگری که «جرایم مصنوعی» یا «جرایم قراردادی» نامیده شده و امروزه برای تنظیم روابط اجتماعی بین مردم وضع شده اند. در واقع «جرایم قراردادی» معمولاً از لحاظ بار اخلاقی، خُنثی هستند و بنابراین نمی‌توان کسی را که بدون آگاهی نسبت به جرم بودن آنها، مرتکب این‌گونه اَعمال می‌شود با این استدلال که وی در هر حال می‌دانسته که عملش خلاف اخلاق است، محکوم به مجازات کرد. برای مثال، مجازات کردن کاسبی که از مقرّرات صِنفی اطّلاعی نداشته و بدون اخذ جواز کسب، برخلاف مقرّرات به کار مشغول شده است، قابل تأمّل است. به این ترتیب، به طور خلاصه از دیدگاه مخالفان و منتقدان قاعده «جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند»، پذیرش اددعای جهل به قانون در صورتی مقرون به صواب و مصلحت خواهد بود که: اوّلاً- مدّعی جهل بتواند ادّعای خود را اثبات کند؛ ثانیاً- عمل ارتکابی متّهم، خلاف بیّن اصول اخلاقی نباشد؛ و ثالثاً- مرتکب در جهل خود قصور یا تقصیری نداشته باشد. به نظر می‌رسد قانونگذار ایران نیز با پذیرش محدود ادّعای جهل به قانون، در همین راستا گام برداشته است. مقنّن ایران در ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به صورت مطلق عبارت «شُبهه» را به کار برده و برای آن قیدی ذکر نکرده است. بنابراین تفسیر ظاهری، آن است که منظور قانونگذار از بیان عبارت «وَطی به شُبهه» در این مادّه، مطلق «شُبهه» بوده و لذا هم شُبهه حُکمی (اعم از اشتباه حکمی یا جهل حکمی) و هم شُبهه موضوعی (اعم از اشتباه موضوعی یا جهل موضوعی) را در بر می گیرد. در همین زمینه، صدر ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ نیز مقرّر کرده است که در جرایم موجب حدّ، هرگاه متهم ادعای فقدان علم در زمان ارتکاب جرم کند، در صورتی که احتمال صِدق گفتار وی داده شود، ادّعای مذکور بدون نیاز به بیّنه و سوگند پذیرفته می‌شود. بدیهی است که در مادّه فوق، ادعای متهم مبنی بر «فقدان عِلم» به معنای ادعای او مبنی بر «اشتباه و جَهل» است و از دیدگاه فقهی نیز «اشتباه و جهل» به معنای «شُبهه» هستند. لذا تفسیر منطقی و تحلیل حقوقی- فقهی صدر ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی این است که در جرایم موجب حد، هرگاه متهم ادعای وجود شُبهه در زمان ارتکاب جرم کند، در صورتی که احتمال صِدق گفتار وی داده شود، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود. بنابراین می‌توان گفت نظام عدالت کیفری اسلام و ایران، اجرای همه مجازات‌ها را فقط در مواردی که هیچ نوع شک و شُبهه‌ای در وقوع جرم و شرایط آن و همچنین شرایط مسئولیّت کیفری متّهم وجود نداشته باشد، عادلانه می‌دانند. به همین دلیل است که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲/۲/۱ چنین اِشعار داشته است: «در جرایم موجب حدّ یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیّت جرم انجام شده و یا حُرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شُبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجّه به سنّ آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل (فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان) محکوم می‌شوند.» البته به موجب تبصره این ماده: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» به این ترتیب، در جرایم موجب حدّ یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیّت جرم انجام شده و یا حُرمت آن را درک کنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شُبهه وجود نداشته باشد، حسب مورد همانند افراد بالغ بالای هجده سال مجازات می‌شوند. البته لازم به ذکر است که «به همه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.» (ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴) لکن «جرایم مشمول صلاحیّت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی و متّهم از همه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اِعمال می‌شود، بهره‌مند می‌شود.» (ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ـ اصلاحی مورّخ ۱۳۹۴/۳/۲۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی) برگرفته از روزنامه اطلاعات (تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۱۱/۱۲)