برای تحقّق جرایم عمدی اِحراز «عَمد در فعل» یا همان «سوءنیّت عام» مرتکبان (یعنی اراده خودآگاه آنها در ارتکاب عمل مجرمانه) شرط است. بنابراین به طور مثال، سارق باید با «علم و آگاهی به نامشروع بودن فعل خود» (عدم جَهل به حُکم) و «معرفت به کیفیّت فعل مجرمانه خویش» (عدم جَهل به موضوع)، عمد و اراده در ارتکاب جرم خود داشته و خواستار فعل مجرمانه باشند. مطابق ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲/۲/۱: «در تحقّق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه اِحراز شود. در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقّق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.» البته در تحقّق برخی جرایم عمدی همچون توهین، «سوءنیّت خاص» مرتکبان شرط نیست و همچون همه جرایم دیگر، «انگیزه» متّهمان در ارتکاب جرم بی‌تأثیر است. لکن قانونگذار در مورد برخی جرایم، حدوث «شُبهه» را جزو یکی از موانع مسئولیّت کیفری مرتکب دانسته است. حدوث شُبهه نیز مربوط به فعل و انفعالات ذهنی مرتکب است که در اصطلاح حقوق کیفری، «عُنصر روانی جرم» یا «عنصر معنوی جرم» نامیده می‌شود. «شُُبهه» به معنی «اِشکال در تمییز دادن حلال از حرام» است. به عبارت دیگر، «شُبهه» امری است که در آن انسان نتواند حکم به صواب یا خطا کند و در تشخیص حق از باطل دچار شک و تردید گردد. منشأ شک و تردید در حلال یا حرام بودن نیز دو چیز است که عبارتند از: اوّل- شک و تردید در حُکم: که از دیدگاه فقهی «شُبه حُکمیه» (شبهه حکمی) نامیده می‌شود و عبارت است از اینکه حکم موضوعی کلّی برای مرتکب معلوم نباشد. به عبارت دیگر، مثلاً هرگاه حکم حُرمت سرقت برای سارق معلوم نباشد، شُبهه حُکمیّه در مورد فردی که این حکم را نمی‌دانسته یا در آن شک و تردید داشته، تحقّق یافته است. دوم- شک و تردید در موضوع:از دیدگاه فقهی «شُبهه موضوعیّه» (شبهه موضوعی) نامیده می‌شود و عبارت است از اینکه حکم موضوعی کلّی برای مرتکب معلوم باشد لکن موضوع خاصّی از آن به جهتی مورد تردید قرار گیرد. به عبارت دیگر در شُبهه موضوعی، مرتکب حکم یک مسئله کلّی را می‌داند، امّا نمی‌داند یا تردید دارد که آیا فلان موضوع نیز جزء این حکم است یا خیر. به این ترتیب، مثلاً هرگاه حکم حُرمت شُرب مُسکر یا شُرب خَمر برای فردی معلوم باشد، امّا او نداند یا مردّد باشد که مایع درون لیوان، مسکر یا خمر محسوب می‌شود یا خیر و در عمل نیز آن مایع را بنوشد، شُبهه موضوعیّه درباره مرتکب تحقّق یافته است. همچنان‌که واضح است، علّت شُبهه (اعم از حُکمی و موضوعی) گاهی «تردید و شک» مرتکب بوده و گاهی نیز «ناآگاهی» او است. بنابراین از دیدگاه حقوق کیفری، علّت شُبهه دو چیز است: یکی «اشتباه» مرتکب در حُکم یا موضوع عمل مجرمانه و دیگری «جَهل» مرتکب در حُکم یا موضوع عمل مجرمانه. البته برخی از حقوقدانان با قدری تسامح، مفاهیم «اشتباه» و «جهل» را یکی دانسته و آنها را در یک سرفصل مورد بررسی قرار داده‌اند؛ لکن باید توجّه داشت که از دیدگاه دقیق حقوقی، «اشتباه» و «جهل» تا اندازه‌ای با هم تفاوت دارند به این ترتیب که در «اشتباه» درجاتی از آگاهی به حُکم یا موضوع برای مرتکب وجود دارد هرچند که این میزان آگاهی برای او مفید علم نبوده و فقط سبب ایجاد شک و تردید در وی می‌شود. امّا در «جهل» هیچ نوع علم و آگاهی برای مرتکب وجود ندارد و لذا او «جاهل» محسوب می‌گردد. حقوقدانان کیفری ایران معمولاً در آثار خود همچون فقهای شیعه، اشتباه را به دو نوع حُکمی و موضوعی تقسیم کرده‌اند. اشتباه حُکمی نیز از دیدگاه این حقوقدانان به دو نوع طبقه‌بندی شده است: ۱ـ اشتباه ناشی از تفسیر غلط قانون، ۲ـ اشتباه ناشی از جهل به قانون. «اشتباه ناشی از تفسیر غلط قانون» به علّت تفسیر نادرست مرتکب و عدم درک صحیح او از مضمون و مفاد قانون است. بنابراین، علی‌الاصول این نوع اشتباه مطلقاً در مسئولیّت کیفری تأثیری ندارد. امّا در مورد «اشتباه ناشی از جهل به قانون»، مطلب کمی پیچیده است. در حقوق ایران قاعده کلّی این است که به موجب مادّه ۱ قانون مدنی (اصلاحی مورّخ ۱۳۷۰/۸/۱۴): «مصوّبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی، پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهوری ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهوری باید ظرف مدّت پنج روز آن را امضاء و به مجریّان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظّف است ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر کند.» همچنین بر اساس تبصره این مادّه (اصلاحی مورّخ ۱۳۷۰/۸/۱۴): «در صورت اِستنکاف رئیس‌جمهوری از امضاء یا ابلاغ در مدّت مذکور در این مادّه، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظّف است ظرف مدّت ۷۲ ساعت مصوّبه را چاپ و منتشر کند.» به هر حال مطابق مادّه ۲ قانون مدنی (اصلاحی مورّخ ۱۳۴۸/۸/۲۹): «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصّی برای موقع اجرا مقرّر شده باشد.» ضمناً طبق مادّه ۳ قانون مدنی مصوّب ۱۳۰۷/۲/۱۸ : «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.» به این ترتیب، مسلّم است که پس از انتشار قانون و گذشت مهلت پانزده روزه مقرّر در مادّه ۲ قانون مدنی، دیگر ادّعای جهل به قانون و بی‌اطّلاعی از آن پذیرفته نخواهد شد. با عنایت به مواد فوق، قاعده کلّی در «امور مدنی» این است که ادّعای جهل به قانون مطلقاً پذیرفته نیست؛ لکن حتّی در این زمینه نیز استثنائاتی در حقوق ایران وجود دارد. برای مثال، هرگاه زن و مردی بدون اطّلاع از موانع قانونی نکاح با یکدیگر ازدواج کنند، رابطه آنها نامشروع تلقّی نشده و آثار نکاح صحیح بر آن بار خواهد شد. در «امور کیفری» نیز اصل کلّی این است که «اشتباه ناشی از جهل به قانون» تأثیری بر مسئولیّت جزایی مرتکب ندارد؛ لکن این نوع اشتباه که اصطلاحاً «جهل به قانون» نامیده می‌شود، در مواردی به صورت کاملاً استثنایی در حقوق اسلام و ایران جزء علل مانع مسئولیّت کیفری محسوب می‌شود. به این ترتیب در فقه جزایی اسلام و حقوق کیفری ایران، برخلاف برخی از نظام‌های حقوقی دیگر، رافعِ مسئولیّت نبودنِ جَهل حُکمی یک قاعده مطلق نیست، بلکه این ادّعا در موارد خاصّی قابل پذیرش است. به موجب ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲/۲/۱: «جَهل به حُکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل عِلم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حُکم شَرعاً عُذر محسوب شود.» همانطور که واضح است، صدر ماده فوق در مورد بحث جهل به قانون، حکم اصلی را مقرّر کرده که مطابق آن «جَهل به حُکم، مانع از مجازات مرتکب نیست.» امّا ذیل همین مادّه، دو استثناء بر حکم اصلی بیان کرده است که در مورد آنها جهل مرتکب به قانون مورد پذیرش قرار می‌گیرد. این دو استثناء عبارتند از: ۱- «تحصیل عِلم عادتاً برای مرتکب ممکن نباشد.» ۲- «جَهل به حُکم شَرعاً عُذر محسوب شود.» به این ترتیب، مقنّن در استثنای دوم مذکور در مادّه ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲/۲/۱، به مواردی اشاره کرده که از دیدگاه شرع اَنور اسلام، جهل به حُکم برای مرتکب، عُذر محسوب شده و به همین دلیل از مجازات معاف می‌شود. از آنجایی که همه جرایم حدّی مذکور در قانون مجازت اسلامی، منبعث از رویکردهای شارع مقدّس اسلام هستند، لذا جهل به حُکم در مورد آنها، شرعا عُذر محسوب می‌شود. البته در حقوق جزای اسلام، جهل به دو نوع «جهل تَقصیری» و «جهل قُصوری» تقسیم می‌گردد. «جهل تقصیری» به این معنی است که شخص جاهل، می‌توانسته از حکم آگاه شود و امکان رفع جهل را داشته است لکن بر اثر سهل‌انگاری و تقصیر به دنبال آگاهی نرفته باشد. امّا «جهل قُصوری» به این معناست که شخص جاهل، در شرایطی قرار گرفته باشد که اساساً به هیچ وجه نمی‌توانسته دسترسی به حُکم پیدا کرده و از آن آگاه شود. فقها در مباحث خود معمولاً جهل قُصوری را (که بدون تقصیر شخص بوده است) رافع مسئولیّت کیفری جاهل می‌دانند لکن در مورد جهل تقصیری، بین «جاهل مُقصّر مُلتفت» و «جاهل مُقصّر غیرمُلتفت» تفاوت قائل شده‌اند. بر این اساس، جهل تقصیری زمانی موجب زائل شدن مسئولیّت کیفری می‌گردد که جاهلِ مُقصّر، غیرمُلتفت بوده و متوجّه نباشد؛ امّا جاهلِ مُقصّرِ مُلتفت و متوجّه، معذور نبوده و دارای مسئولیّت کیفری است. به هر حال، مادّه ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲/۲/۱ چنین مقرّر داشته است: «در جرایم موجب حدّ، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن عِلم، قصد و شرایط مسئولیّت کیفری، به حُرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.» بنابراین طبق این مادّه، جهل و عدم آگاهی مرتکب به حُرمت شرعی جرم حدّی، جزء علل مانع مسئولیّت کیفری محسوب می‌گردد. این‌گونه معافیّت‌های قانونی، مبتنی بر روایاتی است دال بر اینکه حضرت علی(ع) در موارد متعدّدی قبل از اجرای مجازات حدّ، در مورد اینکه آیا مجرم نسبت به حُرمت عمل خود اطّلاع داشته است یا خیر اِستفسار می‌کرده و تنها در صورت آگاهی وی نسبت به حُرمت عمل، او را محکوم به تحمّل حدّ می‌کرده‌اند. شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور ایران نیز در دادنامه شماره ۸ صادره در سال ۱۳۷۱، با توجّه به سنّ کم متّهم (یعنی شانزده سال)، علم و آگاهی وی نسبت به حُرمت موضوع را قابل تخدیش دانسته است. به طور کلّی، حقوق جزای اسلام قاعده معروف «تُدرأ الحُدود بِالشُّبَهات» را دارا ست که مورد قبول همه فقهای امامیّه بوده و به قاعده «دَرأ» مشهور است. این قاعده مستند به روایاتی از حَضَرات معصومین(ع) است که بر اساس آن حدود را باید با حدوث شُبهه ساقط کرد. کلمه «حدود» مذکور در این قاعده نیز اعم از هر نوع کیفری است و نه فقط حدّ به معنای خاص. پس باید با بروز شک و تردید و حتّی ظنّ و گمان در وقوع جرم یا شرایط بزه یا شرایط مسئولیّت کیفری، از اجرای مجازات خودداری کرد. در واقع، مقتضی است که کیفرها فقط در مواردی جاری شوند که در مورد حدوث جرم و شرایط آن و اوصاف لازم برای تحقّق مسئولیّت کیفری مرتکب، قطع و یقین و صددرصد علم وجود داشته باشد. بنابراین همانطورکه معروف است «اگر ده نفر جانی از چنگال عدالت بگریزند بهتر است از اینکه فرد بی‌گناهی مجازات شود.» قانونگذار ایران نیز با توجّه به نظر مشهور فقهای شیعه، عنوان مبحث ششم از فصل یازدهم از بخش دوم از کتاب اوّل قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲/۲/۱ را «اِعمال قاعده درأ» گذارده و ۲ مادّه به آن اختصاص داده است. مطابق ماده ۱۲۰ این قانون: «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیّت کیفری مورد شُبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.» این مادّه به طور مطلق از عبارت «جرم» استفاده کرده و آن را مقید نکرده است. لذا تفسیر ظاهری، آن است که همه جرایم را در بر می‌گیرد. امّا ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی فقط اختصاص به حدوث شُبهه در جرایم حدی دارد. بر اساس این مادّه: «در جرایم موجب حدّ به استثنای مُحاربه، اِفساد فی‌الارض، سرقت و قَذف، به صِرف وجود شُبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.» به این ترتیب، به صِرف وجود شُبهه یا تردید در وقوع یا شرایط تحقّق همه جرایم حدّی (به استثنای چهار جرم مُحاربه، اِفساد فی‌الارض، سرقت و قَذف) بدون نیاز به تحصیل دلیل، این جرایم ثابت نمی گردند. ادامه دارد امیر شریفی خضارتی – مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری – بخش اول برگرفته از روزنامه اطلاعات (تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۱۱/۵)