• صفحه نخست
  • منوی وکیل
    • عضویت / ورود
    • ثبت آگهی وکالت
    • درخواست سایت مستقل (ویژه وکلا)
  • قوانین و مطالب حقوقی
  • تماس با ما
  • ثبت آگهی وکالت
  • درخواست سایت مستقل (ویژه وکلا)
  • صفحه نخست
  • منو وکیل
    • عضویت / ورود
    • ثبت آگهی وکالت
    • درخواست سایت مستقل
  • قوانین و مطالب حقوقی
  • تماس با ما
  • ثبت آگهی وکالت
  • درخواست سایت مستقل (ویژه وکلا)
ثبت آگهی وکالت
درخواست سایت مستقل

مفهوم شبهه در حقوق جزای ایران (۱)


برای تحقّق جرایم عمدی اِحراز «عَمد در فعل» یا همان «سو‍ءنیّت عام» مرتکبان (یعنی اراده خودآگاه آنها در ارتکاب عمل مجرمانه) شرط است. بنابراین به طور مثال، سارق باید با «علم و آگاهی به نامشروع بودن فعل خود» (عدم جَهل به حُکم) و «معرفت به کیفیّت فعل مجرمانه خویش» (عدم جَهل به موضوع)، عمد و اراده در ارتکاب جرم خود داشته و خواستار فعل مجرمانه باشند. مطابق ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲/۲/۱: «در تحقّق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه اِحراز شود. در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقّق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.»‏

البته در تحقّق برخی جرایم عمدی همچون توهین، «سوء‌نیّت خاص» مرتکبان شرط نیست و همچون همه جرایم دیگر، «انگیزه» متّهمان در ارتکاب جرم بی‌تأثیر است. لکن قانونگذار در مورد برخی جرایم، حدوث «شُبهه» را جزو یکی از موانع مسئولیّت کیفری مرتکب دانسته است. حدوث شُبهه نیز مربوط به فعل و انفعالات ذهنی مرتکب است که در اصطلاح حقوق کیفری، «عُنصر روانی جرم» یا «عنصر معنوی جرم» نامیده می‌شود. ‏

‏«شُُبهه» به معنی «اِشکال در تمییز دادن حلال از حرام» است. به عبارت دیگر، «شُبهه» امری است که در آن انسان نتواند حکم به صواب یا خطا کند و در تشخیص حق از باطل دچار شک و تردید گردد. منشأ شک و تردید در حلال یا حرام بودن نیز دو چیز است که عبارتند از:‏

اوّل- شک و تردید در حُکم: که از دیدگاه فقهی «شُبه حُکمیه» (شبهه حکمی) نامیده می‌شود و عبارت است از اینکه حکم موضوعی کلّی برای مرتکب معلوم نباشد. به عبارت دیگر، مثلاً هرگاه حکم حُرمت سرقت برای سارق معلوم نباشد، شُبهه حُکمیّه در مورد فردی که این حکم را نمی‌دانسته یا در آن شک و تردید داشته، تحقّق یافته است.‏

دوم- شک و تردید در موضوع:از دیدگاه فقهی «شُبهه موضوعیّه» (شبهه موضوعی) نامیده می‌شود و عبارت است از اینکه حکم موضوعی کلّی برای مرتکب معلوم باشد لکن موضوع خاصّی از آن به جهتی مورد تردید قرار گیرد. به عبارت دیگر در شُبهه موضوعی، مرتکب حکم یک مسئله کلّی را می‌داند، امّا نمی‌داند یا تردید دارد که آیا فلان موضوع نیز جزء این حکم است یا خیر. به این ترتیب، مثلاً هرگاه حکم حُرمت شُرب مُسکر یا شُرب خَمر برای فردی معلوم باشد، امّا او نداند یا مردّد باشد که مایع درون لیوان، مسکر یا خمر محسوب می‌شود یا خیر و در عمل نیز آن مایع را بنوشد، شُبهه موضوعیّه درباره مرتکب تحقّق یافته است.‏

همچنان‌که واضح است، علّت شُبهه (اعم از حُکمی و موضوعی) گاهی «تردید و شک» مرتکب بوده و گاهی نیز «ناآگاهی» او است. بنابراین از دیدگاه حقوق کیفری، علّت شُبهه دو چیز است: یکی «اشتباه» مرتکب در حُکم یا موضوع عمل مجرمانه و دیگری «جَهل» مرتکب در حُکم یا موضوع عمل مجرمانه.‏

البته برخی از حقوقدانان با قدری تسامح، مفاهیم «اشتباه» و «جهل» را یکی دانسته و آنها را در یک سرفصل مورد بررسی قرار داده‌اند؛ لکن باید توجّه داشت که از دیدگاه دقیق حقوقی، «اشتباه» و «جهل» تا اندازه‌ای با هم تفاوت دارند به این ترتیب که در «اشتباه» درجاتی از آگاهی به حُکم یا موضوع برای مرتکب وجود دارد هرچند که این میزان آگاهی برای او مفید علم نبوده و فقط سبب ایجاد شک و تردید در وی می‌شود. امّا در «جهل» هیچ نوع علم و آگاهی برای مرتکب وجود ندارد و لذا او «جاهل» محسوب می‌گردد.‏

حقوقدانان کیفری ایران معمولاً در آثار خود همچون فقهای شیعه، اشتباه را به دو نوع حُکمی و موضوعی تقسیم کرده‌اند. اشتباه حُکمی نیز از دیدگاه این حقوقدانان به دو نوع طبقه‌بندی شده است: ۱ـ اشتباه ناشی از تفسیر غلط قانون، ۲ـ اشتباه ناشی از جهل به قانون.‏

‏«اشتباه ناشی از تفسیر غلط قانون» به علّت تفسیر نادرست مرتکب و عدم درک صحیح او از مضمون و مفاد قانون است. بنابراین، علی‌الاصول این نوع اشتباه مطلقاً در مسئولیّت کیفری تأثیری ندارد.‏

امّا در مورد «اشتباه ناشی از جهل به قانون»، مطلب کمی پیچیده است. در حقوق ایران قاعده کلّی این است که به موجب مادّه ۱ قانون مدنی (اصلاحی مورّخ ۱۳۷۰/۸/۱۴): «مصوّبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی، پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهوری ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهوری باید ظرف مدّت پنج روز آن را امضاء و به مجریّان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظّف است ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر کند.» همچنین بر اساس تبصره این مادّه (اصلاحی مورّخ ۱۳۷۰/۸/۱۴): «در صورت اِستنکاف رئیس‌جمهوری از امضاء یا ابلاغ در مدّت مذکور در این مادّه، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظّف است ظرف مدّت ۷۲ ساعت مصوّبه را چاپ و منتشر کند.» به هر حال مطابق مادّه ۲ قانون مدنی (اصلاحی مورّخ ۱۳۴۸/۸/۲۹): «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصّی برای موقع اجرا مقرّر شده باشد.» ضمناً طبق مادّه ۳ قانون مدنی مصوّب ۱۳۰۷/۲/۱۸ : «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.» به این ترتیب، مسلّم است که پس از انتشار قانون و گذشت مهلت پانزده روزه مقرّر در مادّه ۲ قانون مدنی، دیگر ادّعای جهل به قانون و بی‌اطّلاعی از آن پذیرفته نخواهد شد.‏

با عنایت به مواد فوق، قاعده کلّی در «امور مدنی» این است که ادّعای جهل به قانون مطلقاً پذیرفته نیست؛ لکن حتّی در این زمینه نیز استثنائاتی در حقوق ایران وجود دارد. برای مثال، هرگاه زن و مردی بدون اطّلاع از موانع قانونی نکاح با یکدیگر ازدواج کنند، رابطه آنها نامشروع تلقّی نشده و آثار نکاح صحیح بر آن بار خواهد شد.‏

در «امور کیفری» نیز اصل کلّی این است که «اشتباه ناشی از جهل به قانون» تأثیری بر مسئولیّت جزایی مرتکب ندارد؛ لکن این نوع اشتباه که اصطلاحاً «جهل به قانون» نامیده می‌شود، در مواردی به صورت کاملاً استثنایی در حقوق اسلام و ایران جزء علل مانع مسئولیّت کیفری محسوب می‌شود. به این ترتیب در فقه جزایی اسلام و حقوق کیفری ایران، برخلاف برخی از نظام‌های حقوقی دیگر، رافعِ مسئولیّت نبودنِ جَهل حُکمی یک قاعده مطلق نیست، بلکه این ادّعا در موارد خاصّی قابل پذیرش است. به موجب ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲/۲/۱: «جَهل به حُکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل عِلم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حُکم شَرعاً عُذر محسوب شود.»

همانطور که واضح است، صدر ماده فوق در مورد بحث جهل به قانون، حکم اصلی را مقرّر کرده که مطابق آن «جَهل به حُکم، مانع از مجازات مرتکب نیست.» امّا ذیل همین مادّه، دو استثناء بر حکم اصلی بیان کرده است که در مورد آنها جهل مرتکب به قانون مورد پذیرش قرار می‌گیرد. این دو استثناء عبارتند از: ۱- «تحصیل عِلم عادتاً برای مرتکب ممکن نباشد.» ۲- «جَهل به حُکم شَرعاً عُذر محسوب شود.»‏

به این ترتیب، مقنّن در استثنای دوم مذکور در مادّه ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲/۲/۱، به مواردی اشاره کرده که از دیدگاه شرع اَنور اسلام، جهل به حُکم برای مرتکب، عُذر محسوب شده و به همین دلیل از مجازات معاف می‌شود. از آنجایی که همه جرایم حدّی مذکور در قانون مجازت اسلامی، منبعث از رویکردهای شارع مقدّس اسلام هستند، لذا جهل به حُکم در مورد آنها، شرعا عُذر محسوب می‌شود. البته در حقوق جزای اسلام، جهل به دو نوع «جهل تَقصیری» و «جهل قُصوری» تقسیم می‌گردد. «جهل تقصیری» به این معنی است که شخص جاهل، می‌توانسته از حکم آگاه شود و امکان رفع جهل را داشته است لکن بر اثر سهل‌انگاری و تقصیر به دنبال آگاهی نرفته باشد. امّا «جهل قُصوری» به این معناست که شخص جاهل، در شرایطی قرار گرفته باشد که اساساً به هیچ وجه نمی‌توانسته دسترسی به حُکم پیدا کرده و از آن آگاه شود.‏

فقها در مباحث خود معمولاً جهل قُصوری را (که بدون تقصیر شخص بوده است) رافع مسئولیّت کیفری جاهل می‌دانند لکن در مورد جهل تقصیری، بین «جاهل مُقصّر مُلتفت» و «جاهل مُقصّر غیرمُلتفت» تفاوت قائل شده‌اند. بر این اساس، جهل تقصیری زمانی موجب زائل شدن مسئولیّت کیفری می‌گردد که جاهلِ مُقصّر، غیرمُلتفت بوده و متوجّه نباشد؛ امّا جاهلِ مُقصّرِ مُلتفت و متوجّه، معذور نبوده و دارای مسئولیّت کیفری است.‏

به هر حال، مادّه ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲/۲/۱ چنین مقرّر داشته است: «در جرایم موجب حدّ، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن عِلم، قصد و شرایط مسئولیّت کیفری، به حُرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.» بنابراین طبق این مادّه، جهل و عدم آگاهی مرتکب به حُرمت شرعی جرم حدّی، جزء علل مانع مسئولیّت کیفری محسوب می‌گردد. این‌گونه معافیّت‌های قانونی، مبتنی بر روایاتی است دال بر اینکه حضرت علی(ع) در موارد متعدّدی قبل از اجرای مجازات حدّ، در مورد اینکه آیا مجرم نسبت به حُرمت عمل خود اطّلاع داشته است یا خیر اِستفسار می‌کرده و تنها در صورت آگاهی وی نسبت به حُرمت عمل، او را محکوم به تحمّل حدّ می‌کرده‌اند. شعبه شانزدهم دیوان ‌عالی کشور ایران نیز در دادنامه شماره ۸ صادره در سال ۱۳۷۱، با توجّه به سنّ کم متّهم (یعنی شانزده سال)، علم و آگاهی وی نسبت به حُرمت موضوع را قابل تخدیش دانسته است.‏

به طور کلّی، حقوق جزای اسلام قاعده معروف «تُدرأ الحُدود بِالشُّبَهات» را دارا ست که مورد قبول همه فقهای امامیّه بوده و به قاعده «دَرأ» مشهور است. این قاعده مستند به روایاتی از حَضَرات معصومین(ع) است که بر اساس آن حدود را باید با حدوث شُبهه ساقط کرد. کلمه «حدود» مذکور در این قاعده نیز اعم از هر نوع کیفری است و نه فقط حدّ به معنای خاص. پس باید با بروز شک و تردید و حتّی ظنّ و گمان در وقوع جرم یا شرایط بزه یا شرایط مسئولیّت کیفری، از اجرای مجازات خودداری کرد. در واقع، مقتضی است که کیفرها فقط در مواردی جاری شوند که در مورد حدوث جرم و شرایط آن و اوصاف لازم برای تحقّق مسئولیّت کیفری مرتکب، قطع و یقین و صددرصد علم وجود داشته باشد. بنابراین همانطورکه معروف است «اگر ده نفر جانی از چنگال عدالت بگریزند بهتر است از اینکه فرد بی‌گناهی مجازات شود.» قانونگذار ایران نیز با توجّه به نظر مشهور فقهای شیعه، عنوان مبحث ششم از فصل یازدهم از بخش دوم از کتاب اوّل قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲/۲/۱ را «اِعمال قاعده درأ» گذارده و ۲ مادّه به آن اختصاص داده است. مطابق ماده ۱۲۰ این قانون: «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیّت کیفری مورد شُبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.» این مادّه به طور مطلق از عبارت «جرم» استفاده کرده و آن را مقید نکرده است. لذا تفسیر ظاهری، آن است که همه جرایم را در بر می‌گیرد.‏

امّا ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی فقط اختصاص به حدوث شُبهه در جرایم حدی دارد. بر اساس این مادّه: «در جرایم موجب حدّ به استثنای مُحاربه، اِفساد فی‌الارض، سرقت و قَذف، به صِرف وجود شُبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.» به این ترتیب، به صِرف وجود شُبهه یا تردید در وقوع یا شرایط تحقّق همه جرایم حدّی (به استثنای چهار جرم مُحاربه، اِفساد فی‌الارض، سرقت و قَذف) بدون نیاز به تحصیل دلیل، این جرایم ثابت نمی گردند. ‏

ادامه دارد

امیر شریفی خضارتی –  مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری –  بخش اول

برگرفته از روزنامه اطلاعات (تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۱۱/۵)

  1.  تاریخ ارسال : 1396/12/26
  2.  تعداد بازدید : 1219
  3.   پسندیدم
  4.  تعداد لایک : 0
  5.   اشتراک
  6.   گزارش تخلف

مطالب مرتبط

    موردی یافت نشد.

دسته بندی

  • نمونه شکواییه
  • نمونه دادخواست
  • نمونه اظهارنامه
  • نمونه قرارداد
  • نمونه آرای دادگاه ها
  •       نمونه رای دادگاه جزایی
  •       نمونه رای دادگاه حقوقی
  •       نمونه رای دادگاه خانواده
  •       نمونه رای دیوان یا دادگاه
  • مقالات
  •       ثبت شرکت ها
  •       حقوق پزشکی
  •       حقوق تطبیقی
  •       حقوق زنان
  •       حقوق شهروندی
  •       حقوق کار
  •       مقالات جزا و جرم شناسی
  •       مقالات حقوق بشر
  •       مقالات حقوق بین الملل
  •       مقالات حقوقی
  • آرای وحدت رویه
  •       آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
  •       جزایی
  •       حقوقی
  • انواع اتهام، جرم، شکوائیه و قوانین مرتبط (کیفری)
  •       آسیب به جان و مال
  •       اعمال منافی عفت و اخلاق
  •       جرایم رایانه ای و اینترنتی
  •       جرایم سیاسی، امنیتی، رسانه ای و جرایم علیه آسایش ع
  •       جرایم علیه اموال، اسناد، مالکیت و مدارک
  •       جرایم علیه شخصیت و هویت
  •       دعاوی کیفری خانواده
  •       دعاوی کیفری روابط شهروند و دولت و کارکنان دولت
  •       مواد مخدر و قاچاق
  • انواع خواسته و قوانین مرتبط (حقوقی)
  •       دعاوی املاک
  •       دعاوی حقوقی اموال منقول
  •       دعاوی حقوقی چک، مالی، تجاری، قراردادها، تعهدات
  •       دعاوی حقوقی خانواده و هویت قانونی
  •       شرکت ها و مالکیت معنوی
  •       همسایگی و آپارتمان نشینی
  • ترمینولوژی حقوق
  • ثبت شرکت
  •       صورتجلسات و مستندات ثبت شرکت
  • عمومی
  • قوانین و مصوبات
  •       آیین نامه ها
  •       قوانین اصلی و پرکاربرد
  •       قوانین فرعی و خاص
  •       قوانین خاص آیین دادرسی کیفری
  •       قوانین خاص آیین دادرسی مدنی
  •       قوانین خاص جزایی
  •       قوانین خاص حقوق تجارت
  •       قوانین خاص حقوق مدنی
  • اجتماعی
  •       حقوقی و قضایی
  • نکات حقوقی
  • آیین نامه ها
  • آدرس و تلفن مراجع قضایی
  • آدرس و تلفن کانون های وکلای دادگستری ایران
  •       آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور جزایی
  • وکالت

پربازدیدها

  • احراز مالکیت شاکی شرط ضروری رسیدگی به شکایت ممانعت از حق و مزاحمت ملکی
     1396/12/19
  • اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی
     1396/12/15
  • آدرس و تلفن کانون وکلای آذربایجان غربی
     1398/02/26
  • نمونه شکواییه مزاحمت از حق
     1396/05/15

برچسب ها

  • شرب خمر
  • سرقت
  • قذف
  • محاربه
  • افساد فی الارض
  • قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  • جهل
  • جهل به قانون
  • شبهه
  • شبهه حکمی
  • شبهه در حقوق جزا
  • شبهه موضوعی
  • قاعده درء
  • اشتباه
  • انگیزه متهم
  • تدرء الحدود بالشبهات
  • جاهل
  • جاهل مقصر غیرملتفت
  • جاهل مقصر ملتفت
  • جرایم عمدی
  • جرایم موجب حد
  • جهل به حکم
  • جهل تقصیری
  • جهل قصوری
  • حدود
  • سوءنیت خاص
  • سوءنیت عام
  • شرب مسکر
  • عمد در فعل
  • عنصر روانی جرم
  • عنصر معنوی جرم
  • ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  • ماده 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  • ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  • ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  • ماده 217 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  • اشتباه ناشی از جهل به قانون


Footer Logo

وکالت یعنی عقدی که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب قرار می دهد. امروزه یکی از مشکلات اصلی مردم در زمینه مسائل حقوقی، ایجاد ارتباط بین موکل با وکیل به صورت صحیح و دقیقا در حوزه تخصصی وکیل است چرا که مسلما هر وکیلی در برخی حوزه ها تخصص و اطلاعات بیشتری دارد.
ما بر آن شدیم تا با ایجاد پرتال بسیار دقیق، سریع و امن، زمینه ایجاد ارتباط سریع و صحیح بین موکل و وکیل را فراهم سازیم.

  • این سایت برای ثبت آگهی وکالت می باشد
  • شماره تماس : 04135578700
  • پست الکترونیکی : info@Lawyer118.ir
  • وب سایت www.Lawyer118.ir

پیوندهای مرتبط

وکیل پایه یک دادگستری وکلای برتر مطالب حقوقی ثبت آگهی وکالت نقشه سایت

کلمات کلیدی

پرتال وکیل وکیل وکلا وکیل یاب بانک اطلاعاتی وکلا طلاق مهریه بانک اطلاعاتی وکلای کشور شاکی بانک جامع اطلاعاتی وکلای کشور وکیل دادگستری وکیل خانواده وکیل 118 دادگاه دادگستری وکیل دادگستری دادگاه خانواده دفتر وکالت موکل دفتر وکیل جستجوی شماره موبایل وکلای تهران لیست وکلای تهران بهترین وکلای تهران بانک اطلاعات وکلای مشهد اسامی وکلای خانم تهران وکلای معروف تهران اسامی وکلای آقا تهران

راه های ارتباطی

لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را از طریق ایمیل Info@Lawyer118.ir با ما در میان بگذارید.

ارسال درخواست
logo-samandehi
  • نقشه سایت
  • سیاست حفظ حریم خصوصی
  • تماس با ما

طراحی سئو و پرتال وکلا توسط : پرتال وکلای کشور