بررسی یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری برای کاهش جمعیت کیفری از زمانی که یک اختلاف به وجود می آید تا زمانی که توسط دادگاه حل و فصل می شود، مراحل مختلفی مانند ارایه و ثبت دادخواست، طرح دعوا، رسیدگی و در نهایت صدور و اجرای حکم باید سپری شود. مرحله صدور حکم به مرحله ای از دادرسی گفته می شود که در آن دادگاه نظر خود را در خصوص موضوع مطروحه که می تواند حقوقی یا کیفری باشد، اعلام می کند و در حقیقت، به نوعی تکلیف دعوا مشخص می شود. به عنوان مثال، در صورتی که موضوع مورد طرح در دادگاه، کیفری باشد، دادگاه مجرم بودن یا نبودن فرد متهم را اعلام و در صورت اعلام مجرمیت، مجازات در نظر گرفته شده برای او را اعلام می کند. البته نباید این نکته را نیز از قلم انداخت که پس از صدور حکم از سوی دادگاه، با وجود شرایطی می توان نسبت به حکم صادره اعتراض کرد. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در طول جریان دادرسی های کیفری، قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور، به طور کلی بازگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد، خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می شود. یکی از این نهادها، نهاد تعویق صدور حکم است که پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۴، سابقه تقنین در نظام کیفری ایران را نداشته و در حقیقت، در راستای فردی کردن مجازات ها است. تعویق در لغت به معنای عقب انداختن کار و در اصطلاح حقوقی، به معنای عقب انداختن صدور حکم است. بر اساس نهاد ارفاقی تعویق صدور حکم، با وجود شرایط و اوضاع و احوالی خاص و با وجود عناصر مجرمانه، صدور حکم به تعویق می افتد. با استناد به ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب تعزیر درجه ۶ تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایطی، صدور حکم را به مدت ۶ ماه تا دو سال به تعویق اندازد. طبق این ماده، در صورت وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری مؤثر می توان صدور حکم را به تعویق انداخت. محکومیت مؤثر به محکومیتی گفته می شود که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم می کند. تعویق ساده و مراقبتی تعویق به دو شکل ساده یا مراقبتی است. در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می شود که در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود. در تعویق مراقبتی، علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می شود دستورها و تدابیر مقررشده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا بگذارد که این دو نوع تعویق در ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی عنوان شده است. دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند. همچنین در صورتی که متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می کند. ذکر این نکته نیز ضروری است که دادگاه می تواند یعنی اختیار دارد در این مورد تأمین مناسب اخذ کند. البته در هر صورت اخذ تامین نباید به بازداشت مرتکب منتهی شود. تدابیر تعویق مراقبتی برای اعمال تعویق مراقبتی که از انواع تعویق صدور حکم محسوب می شود، باید تدابیری اتخاذ شود که در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی آمده است. بر این اساس، حضور به موقع متهم در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر و ارایه اطلاعات، اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات متهم برای مددکار اجتماعی ضروری است. همچنین تدبیر دیگری که در این زمینه، قانونگذار به عنوان تدابیر تعویق مراقبتی پیش بینی کرده، این است که باید هر گونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از ۱۵ روز و ارایه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی اعلام شود. کسب اجازه از مقام قضایی نیز به منظور مسافرت به خارج از کشور ضروری است. این تدابیر می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی، از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد. دستوراتی که دادگاه در تعویق مراقبتی صادر می کند در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ای ایجاد نکند، مرتکب را به اجرای دستوراتی در مدت تعویق ملزم کند. حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، درمان بیماری یا ترک اعتیاد، پرداخت نفقه افراد واجب النفقه، خودداری از تصدی تمام یا برخی از وسایل نقلیه موتوری و خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن از جمله دستوراتی است که دادگاه می تواند مرتکب را به اجرای آن در مدت تعویق ملزم کند. دادگاه این اختیار را نیز دارد که به تشخیص خود، متهم را در مدت تعویق ملزم کند تا از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده خودداری کند. همچنین گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی، از دیگر دستورات دادگاه در مدت تعویق مراقبتی است. موارد لغو تعویق در مدت تعویق صدور حکم، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت اجرا نشدن دستورات دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ممنوع خواهد بود. برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۸/۲۳)