مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است، که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست. مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را می توان در قالب قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند، و قتل های عمد که موجب قصاص نیست، تقسیم کرد. قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند الف) قتل عمدی شخص مهدور الدّم، موضوع بند الف ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی فلسفه حمایت قانونگذار در تدوین قوانین مربوط به قصاص در قتل عمد حمایت از فرد مقتولی است که خونش مباح و محترم است و در واقع مستحق کشتن نباشد اما در صورتی که مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی شود چون جان او محترم و محفوظ نیست و در واقع مستحق کشتن می باشد و در اینگونه موارد فرد قاتل قصاص نمی شود به شرطی که مهدورالدم بودن فرد مقتول راثابت بکند. ب) قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابد نکته ای که حائز اهمیت این است که هرگونه مقاومتی را نمی توان دفاع مشروع دانست و در مقابل فرد مضروب یا مقتول به آن استناد کرد بلکه توسل به دفاع مشروع وفق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی منوط به حصول شرایط ذیل است از طرفی قانونگذار در این ماده دفاع از دیگری را هم با حصول شرایطی مجاز دانسته و جنبه قانونی به آن داده است. در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است: « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.» ج) قتل عمدی مرد اجنبی که با همسر فردی در حال زنا باشند در بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص معافیت از قصاص مردی است که همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده می کند. در واقع بر اساس این ماده، اول این حق تنها برای شوهر زن اختصاص داده شده است. دوم اینکه مرد همسر خود با مرد اجنبی را در حال زنا باهم مشاهده کند و صرف شنیدن خبر کافی نیست. سوم اینکه، مرد (قاتل) باید آنان را در همان حال زنا به قتل برساند و اگر بعد از فراغت از زنا به قتل برساند، این قتل موجب قصاص خواهد بود. چهارم اینکه، مرد علم به تمکین زن خود داشته باشد در واقع علم داشته باشد که همسرش با رضایت به این کار تن داده است. د) قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی بر اساس ماده ۱۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی، قتل در صورتیکه در راستای اجرای قانون یا به دستور آمر قانونی باشد، موجب قصاص نخواهد بود. سه بند از ماده ۱۵۸ عبارت است از، «الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد. ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد. پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.» قتل های عمدی که موجب قصاص نیست این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود برخی ویژگی ها در قاتل یا مقتول، مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می شود. لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست. الف) قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد ب) قاتل دیوانه یا نابالغ باشد همچنین هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آن ها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند. ج) مقتول دیوانه باشد همچنین در ادامه ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی تاکید شده است که «قصاص در صورتی ثابت می شود که مجنی علیه عاقل باشد.» د) قاتل مست باشد بر اساس ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. اما اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن ازجانب او می شود، جنایت، عمدی محسوب می شود. ح) هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد، خطای محض بوده و بر اساس بند الف ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی قصاص نمی شود و فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می شود. و) قاتل مسلمان و مقتول غیرمسلمان باشد بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۱۰، اگر مجنی علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می شود. برگرفته از روزنامه حمایت ( تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۸/۲۴)