تعلیق اجرای مجازات، تاسیسی ارفاقی است که در حقوق کیفری بسیاری از کشورها و از جمله کشور ما وجود دارد و یکی از راه های قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت او به زندگی عادی در جامعه محسوب می شود. در مواردی که پس از احراز مجرمیت و اثبات محکومیت، بزه دیده ای وجود ندارد یا رضایت خود را اعلام کرده یا به نحوی پرداخت خسارت خود از جرم توسط بزهکار را قابل جبران می داند، قاضی دادگاه می تواند مجازات را در مرحله اجرا معلق اعلام کند. بنابراین تعلیق اجرای مجازات نهادی است که از سوی دادگاه و به نفع محکوم می تواند در نظر گرفته شود. در حقیقت تعلیق اجرای مجازات توصیه مکتب دفاع اجتماعی نوین در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم است که بر اساس آن، در صورتی که دادگاه مجرمیت فرد را احراز کرد، می تواند محکومیت به اجرای مجازات را با در نظر گرفتن شرایطی، معلق کند. دور نگه داشتن مجرم از ارتکاب جرم قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مقایسه با قانون سابق، نگاهی اصلاحی نسبت به مجرم و برخورد با او دارد و کلیات این قانون نیز در مقایسه با قانون قبلی، از لحاظ کمی و کیفی دارای پیشرفت های قابل ملاحظه ای است و نوآوری هایی نیز در آن لحاظ شده که یکی از این نوآوری ها امکان تعلیق اجرای مجازات ضمن تحمل حبس است. در گذشته تعلیق اجرای مجازات در زمان صدور حکم امکان پذیر بود؛ اما طبق قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، قاضی می تواند ضمن اجرای حبس، مشروط به شرایطی حکم به تعلیق مجازات را صادر کند؛ البته باید گفت که قانونگذار، جرایم امنیتی را قابل تعلیق ندانسته است. یکی از ویژگی های تعلیق اجرای مجازات، دور نگهداشتن مجرمان از ارتکاب جرم جدید است؛ زیرا شرط اصلی و اساسی برای استفاده از مقررات تعلیق، مرتکب نشدن جرم جدید در مدت تعلیق از سوی فردی است که اجرای مجازات جرم اولیه او به حال تعلیق درآمده است. تعلیق ساده و مراقبتی تعلیق اجرای مجازات در مواد ۲۵ به بعد قانون سابق مجازات اسلامی وجود داشت که اکنون نیز در قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ از ماده ۴۶ به بعد به چشم می خورد. منظور از تعلیق ساده آن است که در زمانی که اجرای مجازات به مدت خاصی تعلیق شد، شخص می تواند آزاد باشد، حکم اجرا نمی شود و در این مدت نیز بنا نیست که دستوری را اجرا یا به محلی مراجعه کند یا از رفتن به مکان خاصی ممانعت شود. در حقیقت تعلیق ساده به معنای آن است که پس از صدور حکم تعلیق در اجرای مجازات، مجازات در آن ظرف زمانی اجرا نمی شود و شخص موظف و مکلف به اجرای دستوری نیست اما تعلیق مراقبتی به این معنا است که شخص مکلف است دستوراتی را اجرا کند که اگر اجرا نکند، تعلیق، رفع اثر و مجازات اجرا می شود. اگر شخص در زمان تعلیق (یک تا ۵ سال) مرتکب جرم جدیدی نشود یا دستورهای دادگاه را اجرا کند و تخلفی مرتکب نشود، از او رفع اثر می شود یعنی در حقیقت به نوعی آثار محکومیت کیفری از او زایل می شود. مفهوم مخالف این موضوع آن است که پس از تعلیق اجرای مجازات، اگر شخص دستورات دادگاه را اجرا نکند یا جرم جدیدی مرتکب شود، نه تنها مجازات جرم جدید اعمال می شود، بلکه مجازات تعلیق شده نیز اجرایی خواهد شد. تعلیق هیچ گاه ضرر و زیانی به حق مدعی خصوصی وارد نمی کند؛ به این معنا که در تعلیق اجرای مجازات حقوق بزه دیده باید ترجیح داده شود و اگر مجازات به عنوان یک حق حاکمیتی معلق می شود، به معنای آن نیست که حقوق بزه دیده نادیده گرفته شود. تعلیق در جرایم تعزیری ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، تعلیق را فقط در جرایم تعزیری می پذیرد، تعلیق اجرای مجازات در حدود وجود ندارد؛ زیرا هنگامی که حد ثابت شد، باید اجرا شود. در حقیقت در حدود، تاخیر وجود دارد اما تعلیق وجود ندارد. به عنوان مثال در مورد زن حامله ای که به رجم محکوم شده باشد، می توان گفت تا زمان وضع حمل یا زمانی که طفل شیرخوار به او نیاز دارد، می توان حکم حد او را به تاخیر انداخت؛ اما نمی توان حکم را تعلیق کرد. بنابراین درباره تاخیر باید تاکید کرد که پس از رفع مانع، حکم اجرایی می شود اما اگر شخص در مدت تعلیق، شرایط لازم را رعایت کند، دیگر حکم او اجرایی نمی شود. تعلیق در اجرای مجازات ناظر به مجازات های تعزیری است؛ بنابراین تعلیق در قصاص، دیات و حدود وجود ندارد. همچنین تعلیق در همه موارد قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است. قانونگذار فعلی در ماده ۴۶ قانون مجازات سال ۱۳۹۲ معتقد است که درجاتی از تعزیر شامل درجه ۳ تا ۸ می تواند تعلیق داشته باشد. مفهوم مخالف این ماده آن است که تعلیق اجرای مجازات، جرایم درجه یک و دو را شامل نمی شود و قاضی در این موارد نمی تواند اجرای مجازات را معلق کند. اختیار دادستان و قاضی اجرای احکام در خصوص تعلیق در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ به دادستان و قاضی اجرای احکام اختیاری داده شده است که این اختیار در قانون سابق وجود نداشت. این مقامات قضایی نیز می توانند پس از اجرای یک سوم از مجازات، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کنند. در قانون سابق مجازات اسلامی با چنین موردی مواجه نبودیم که دادستان در مورد شخص زندانی، به قاضی صادرکننده حکم قطعی پیشنهاد دهد که حکم مجازات او را تعلیق کند. به عبارت دیگر، در گذشته تعلیق فقط پس از صدور حکم محکومیت وجود داشت اما اکنون بعد از اجرای حکم و حتی در زمانی که شخص در زندان است، می توان مجازات را تعلیق کرد. فرآیند تعلیق مجازات نیز به این صورت است که دادستان یا قاضی اجرای احکام تعلیق اجرای حکم را از دادگاه می خواهند؛ البته این خواستن به معنای آن نیست که دادگاه حتماً آن را بپذیرد. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم از مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند. گام مثبت ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که اگر قاضی دادگاه در زمان صدور حکم محکومیت، موارد و شرایط را احراز نکرد تا مجازات را تعلیق کند، این موضوع به مثابه آن نیست که در آینده نیز نتوان تعلیق را صادر کرد، بلکه محکوم می تواند به طور مجدد پس از گذشت یک سوم از مدت مجازات، تقاضای تعلیق را از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری مطرح کند. همچنین دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می توانند از قاضی صادرکننده حکم محکومیت قطعی، تعلیق اجرای مجازات را درخواست کنند. کدام جرایم غیرقابل تعویق یا غیر قابل تعلیقند؟ بعضی جرایم در ماهیت خود قابل تعویق یا قابل تعلیق نیستند، همان طور که در ماده ۳۲ قانون مجازات سابق و اکنون در ماده ۴۷ وجود دارد، در جرایم علیه امنیت از قبیل جاسوسی، طرح براندازی، خرابکاری یا ایجاد اخلال در نظام و امنیت داخلی و خارجی، نمی توان مجازات را تعویق یا حتی تعلیق کرد. همچنین در جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه و بندهایی که در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده است، نمی توان تعلیق را در مورد آنها اجرا کرد. برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۸/۲۵)