جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، جرایمی است که بر اثر تخلف از مقررات مربوط به رانندگی ایجاد می‌شود. این جرم ناشی از تقصیر مرتکب است بنابراین هر چند که ماهیت جرم ارتکابی از موارد خطای محض باشد اما به دلیل وجود تقصیر، از جرایم شبه عمد محسوب می‌شود. فصل بیست و نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) جرایمی را تحت عنوان جرایم ناشی از تخلفات رانندگی جرم‌انگاری کرده است. جرایم ناشی از تخلفات رانندگی دارای جنبه خصوصی و نیز واجد جنبه عمومی است و در این گونه جرایم صرف نظر از شکایت خصوصی، تعقیب موضوع بر عهده رییس حوزه قضایی است. بنابراین چنانچه مصدوم احتیاج به کمک داشته و در بیمارستان در اغما فرو رود و قادر به ادای توضیح یا طرح شکایت نباشد، این وضعیت مانع از تعقیب امر توسط رییس حوزه قضایی نخواهد بود، دعوی مطالبه دیه پس از روشن شدن وضعیت مصدوم نیز قابل پذیرش و رسیدگی است. جرایم ناشی از تخلفات رانندگی را به لحاظ درجه اهمیت، می‌توان به دو بخش عمده جنایات ناشی از تخلفات رانندگی و سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی تقسیم کرد. الف- جنایات ناشی از تخلفات رانندگی عنصر قانونی قانونگذار در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به جنایات ناشی از تخلفات رانندگی می‌پردازد. هر چند قانونگذار در مواد فوق منحصرا به شرح قتل و سایر صدمات غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی پرداخته اما این موضوع بدین معنا نیست که ارتکاب سایر جنایات (عمد، شبیه عمد و خطای محض) از طریق تخلفات رانندگی منتفی است. در حقیقت، اختصاص مواد مذکور به جنایات غیرعمدی به این دلیل است که بیشتر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به صورت غیرعمدی واقع می‌شود. جرایم مذکور در مواد مزبور، همگی از نوع جنایات غیرعمدی هستند که از قتل آغاز می‌شود و به صدمات بدنی خفیف خاتمه می‌یابد. ارکان مادی و معنوی همه جنایت‌های مذکور یکسان هستند و تفاوت آنها در نتایج مجرمانه و مجازات‌های مقرر است. قانونگذار در ماده ۷۱۴ که اختصاص به قتل غیرعمدی دارد، به طور کامل به شرح رکن معنوی و وسایل مورد نظر پرداخته است. مصادیق تقصیر و وسایل مذکور در این ماده مرجعی برای مواد پس از آن است. بنابراین در مواد بعدی با درج جمله «هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده ۷۱۴»، از تکرار این موارد خودداری کرده است. از این رو منابع حقوقی در بررسی این مواد، به توضیح ماده ۷۱۴ اکتفا کرده و در خصوص مواد بعدی، به ویژگی‌های آنها همچون نتایج مجرمانه و مجازات‌های آنها پرداخته‌اند. عنصر مادی «رانندگی یا تصدی وسیله موتوری به گونه‌ای که به یکی از صدمات مذکور در قانون منتهی شود»، عنصر مادی جرایم مورد بحث است. به این ترتیب عمل فیزیکی در این جرایم عبارت است از رانندگی یا تصدی؛ و مهمترین شرط لازم برای تحقق این جرم، وسیله موتوری محسوب شدن آنچه رانده یا هدایت می‌شود و نتیجه لازم برای وقوع جرم، بروز یکی از صدمات مذکور در قانون است. مقصود از رانندگی، هدایت و به حرکت در آوردن وسیله نقلیه و منظور از تصدی، هدایت وسیله غیر نقلیه است. مانند کسی که هدایت جرثقیل، تله کابین یا دستگاه‌های تفریحی موجود در شهربازی و نظایر آنها را بر عهده دارد که به عمل وی رانندگی اطلاق نمی‌شود. مقصود از وسیله موتوری، هر وسیله نقلیه یا غیرنقلیه‌ای است که با قدرت موتور کار کند. بنابراین دوچرخه، درشکه و چرخ و فلک دستی غیرموتوری از شمول ماده ۷۱۴ و سایر مواد فصل ۲۹ قانون مجازات اسلامی خارج است. بنا به تصریح ماده ۷۱۴ تفاوتی میان وسیله موتوری زمینی، هوایی یا آبی وجود ندارد.صدمه حاصل از رانندگی یا تصدی وسیله موتوری نقلیه یا غیرنقلیه در تحقق نوع جرم ارتکابی نقش اصلی را ایفا کرده و مجازات خاص خود را به دنبال خواهد داشت. بنابراین چنانچه صدمات حاصله، قتل باشد، مجازات مذکور در ماده ۷۱۴ اجرا خواهد شد. هرگاه صدمه حاصله، مرض جسمی یا دماغی غیرقابل علاج باشد یا موجب از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد، شود یا سبب تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود، مرتکب به موجب ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد. در صورتی که عمل راننده یا متصدی موجب بروز صدمات خفیف‌تر، یعنی نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شده یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم شود، بدون آن که از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود، طبق ماده ۷۱۶ این قانون مجازات خواهد شد. در نهایت، هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده ۷۱۴ موجب صدمه بدنی شود، مرتکب به موجب ماده ۷۱۷ مجازات خواهد شد بنابراین جرایم ناشی از رانندگی جزو جرایم مقید است؛ چرا که حصول نتیجه مجرمانه مقید به سلب حیات یا وارد شدن صدمه شده است. عنصر روانی (معنوی) عنصر روانی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، مذکور در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ عبارت از «بی‌احتیاطی»، «بی‌مبالاتی»، «عدم رعایت نظامات دولتی» و «عدم مهارت» است که موارد مذکور در این مواد در حقیقت مصادیق تقصیر محسوب می‌شود .بی‌احتیاطی عبارت از انجام کاری است که عرف، انجام ندادن آن را از مرتکب انتظار داشته است. مانند رانندگی با سرعت بسیار بالا در یک منطقه مسکونی. بی‌مبالاتی نیز عبارت است از انجام ندادن کاری که عرف انجام آن را از مرتکب انتظار داشته است. مانند راهنما نزدن در هنگام گردش به چپ.عدم رعایت نظامات دولتی را نیز می‌توان شامل مواردی از قبیل رانندگی در جهت ممنوع یا راندن وسیله نقلیه دارای نقص فنی دانست. همچنین عدم مهارت به معنای تسلط نداشتن فرد در رانندگی است، اعم از اینکه وی دارای گواهینامه رانندگی باشد یا خیر. در تمامی موارد مطرح‌شده در این بحث، مسئولیت راننده به قتل غیرعمد یا وارد کردن صدمه منوط به تحقق خطا از ناحیه او است، اما در صورتی که خطایی از جانب راننده صورت نگرفته و وقوع خطا از جانب عابر باشد، مسئولیتی متوجه راننده نخواهد بود. جنایات ناشی از تخلفات رانندگی به موجب مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در موارد زیر تشدید می‌شود: بر اساس ماده ۷۱۸، هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور عابر پیاده علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم را نداشته باشد یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع شده است، رانندگی کند، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم کند. همچنین بر اساس ماده ۷۱۹، هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از مأموران انتظامی از این کار خودداری کند یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد ۷۱۴، ۷۱۵ و ۷۱۶ محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده کیفیت مخففه اعمال کند. ب- سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی گذشته از جنایات، جرایم دیگری نیز وجود دارد که ناشی از تخلفات رانندگی است. اهم این جرایم در مواد ۷۲۰ تا ۷۲۴ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) ذکر شده است. ۱- دست‌کاری در پلاک و مشخصات وسیله نقلیه که به موجب ماده ۷۲۰ این قانون، مرتکب به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ۲- اوراق کردن بدون مجوز وسیله نقلیه موتوری، که به موجب ماده ۷۲۱ مرتکب به مجازات حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ۳- گزارش نکردن سرقت یا مفقود شدن وسیله نقلیه یا پلاک آن، که به موجب ماده ۷۲۲ مرتکب به جریمه نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد. این جرم منوط به اطلاع از سرقت یا مفقود شدن وسیله نقلیه است. ۴- رانندگی یا تصدی بدون گواهینامه مخصوص، که به موجب ماده ۷۲۳ فرد مرتکب به مجازات حبس تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال در مرتبه نخست و در صورت تکرار به مجازات حبس از دو تا شش ماه محکوم می‌شود. این جرم از جرایم عمدی بوده و نیازمند علم و عمد است و معاونت در آن جرم بوده و به استناد ماده ۷۲۶ به حداقل مجازات محکوم خواهد شد. البته اگر جرم مزبور منتهی به ارتکاب جنایت ناشی از تخلف رانندگی شود (ماده ۷۱۴ و ۷۱۷)، معاون در این جرم مجازات نخواهد شد مگر اینکه به گونه‌ای باشد که معاون، سبب اقوی از مباشر ( راننده یا متصدی) باشد. ۵- دست‌کاری در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه و استفاده آگاهانه از آن وسیله نقلیه، که به موجب ماده ۷۲۴ به مجازات حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال یا هر دو در مرتبه نخست و در صورت تکرار به دو تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شود. این جرم در صورتی واقع می‌شود که تغییر و دست‌کاری عمدی و از سوی خود راننده باشد. برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۳/۹/۱۸)