جدا کردن چک ها با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها انجام شده است. چک نوشته ای است که به موجب آن، فرد صادرکننده همه یا بخشی از موجودی خود نزد یک بانک را به شخص ثالث حواله می کند. در معاملات تجاری، چک جایگزین وجه نقد است، اما مانند سفته یا برات وسیله اعتبار نیست و صادرکننده در تاریخ صدور حتماً باید معادل مبلغ چک، در بانک موردنظر دارای موجودی باشد. اما از آنجا که برخلاف مقتضای ذات چک، در معاملات تجاری از چک به عنوان وسیله اعتبار و یا تضمین در پرداخت و انجام تعهد استفاده می شود، قانون گذار به منظور جلوگیری از اخلال نظم در حوزه اقتصاد و تجارت به کرات قوانینی وضع کرده که آخرین آن در سال ١٣٨٢ از تصویب گذشته و هم اکنون اعمال و اجرا می شود که به موجب آن اگر شخص در هنگام صدور چک، معادل مبلغ چک، موجودی نداشته باشد یا عمداً تمام یا بخشی از موجودی را از حساب خارج کند و یا موجباتی را فراهم کند که بانک به جهت عدم تطابق امضا، عدم تطابق مبلغ به ریال و تومان یا عدد و حروف، عدم تطابق تاریخ به حروف و عدد و یا قلم خوردگی مندرجات چک، از پرداخت وجه آن خودداری کند، عمل وی را به عنوان صدور چک پرداخت نشدنی، عملی مجرمانه شناخته و براساس قانون مشمول مجازات می داند. همچنین جهت کاهش جمعیت کیفری زندان ها و نیز محدود کردن معاملات و فعالیت های تجاری از طریق چک، برخی چک ها را از عداد چک های کیفری خارج نموده است. هدف از این کار، تفکیک چک های با قابلیت طرح کیفری از چک های حقوقی است. چک های موسوم به چک حقوقی عبارتند از: ۱) چک وعده دار: افراد عموماً تصور می کنند اگر چک در تاریخ سررسید با کسری یا فقدان موجودی مواجه شود در همان تاریخ باید برگشت زده شود (اخذ گواهی عدم پرداخت وجه چک)، در غیر این صورت چک از حالت کیفری خارج خواهد شد که باید گفت این تصور اشتباه است و بقای چک در حالت کیفری ارتباطی به اخذ گواهی عدم پرداخت در تاریخ مندرج در آن ندارد چرا که دارنده چک با راهکارهای قانونی می تواند چک را به مدت یک سال از تاریخ سررسید، در حالت کیفری نگه دارد. ذات وجودی چک بر این استوار است که چک در همان تاریخی که صادر می شود، پرداخت شود اما تاریخ صدور و تاریخ سررسید اکثریت قریب به اتفاق چک ها متفاوت است. تاریخ صدور تاریخی است که مبلغ، تاریخ، نام دارنده چک (محال له) و امضای صادرکننده در چک درج می شود و سررسید، تاریخی است که طرفین (صادرکننده و گیرنده) توافق به وصول چک درآن تاریخ می کنند و این تاریخ به تمام حروف در سمت راست بالای چک درج می شود. اما چک وعده دار چکی است که تاریخ صدور مقدم بر تاریخ سررسید باشد (بند «ه» ماده ١٣ قانون چک) حتی یک روز هم کافی است تا چک از حالت «روز» به «وعده دار» تبدیل شود. درج شماره چک در مبایعه نامه، اجاره نامه، هرگونه قرارداد، فاکتورهای فروش، درج تاریخ ذیل امضای صادرکننده و تفاوت آن با تاریخ سررسید، ممهور شدن ظهر چک به مهر اتاق پایاپای بانک ها، همزمانی تاریخ سررسید با روز تعطیل، درج تاریخ ذیل امضای ظهرنویس که به عنوان ضمانت ظهر چک را امضاء می کند همگی از مصادیق چک وعده دار هستند که هریک از موارد مذکور قابلیت بررسی مشروح دارد. ۲) چک سفید امضا: اگر به واسطه اظهارات دارنده چک یا اثبات از طریق آزمایشگاه پلیس (استکتاب) یا سایر ادله اثبات دعوی مشخص شود که چک بدون درج تاریخ، مبلغ، و نام دارنده صادر و امضاء شده است، این چک به عنوان چک سفید امضاء فاقد وصف کیفری است و صادر کننده آن تحت تعقیب جزایی قرار نمی گیرد. (بند الف ماده ١٣ قانون چک) ٣) چک ضمانتی: هرچند چک وسیله اعتبار نیست ولی افراد بعضاً به عنوان ضمانت پرداخت، ضمانت انجام تعهد و تضمین حسن انجام کار اقدام به صدور چک ضمانتی می کنند که این گونه چک ها نیز فاقد توصیف جزایی هستند. (بند ج ماده ١٣ قانون چک) ۴) چک مشروط: اگر در متن چک برای پرداخت وجه آن شرط یا شروطی گذاشته شود، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد و وجه چک را به آورنده پرداخت خواهد کرد اما این امر در مراجع قضایی مورد توجه قرار می گیرد و حتی اگر شرطی که مقرر شده در متن چک درج نشود اما به مرجع قضایی اثبات شود که پرداخت وجه منوط به تحقق شرط یا شروطی بوده، این چک را از عداد چک کیفری خارج خواهد کرد. ۵) انتقال چک به دیگری پس از برگشت: اگر چکی پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شود (به وسیله ظهرنویسی و انتقال حقوق مترتب بر چک) منتقل الیه نمی تواند تقاضای تعقیب کیفری صادر کننده را کند و تنها می تواند دادخواست مطالبه وجه چک را به مراجع قضایی تقدیم کند. نویسنده: کریم رنجبر برگرفته از روزنامه ایران (تاریخ انتشار ۱۳۹۲/۴/۲۷)