آن چه در این مقاله خواهید خواند: در ابتدای مقاله از تعریف سند در قانون مدنی و از نبود تعریف اسناد تجاری در قانون تجارت می گوید و اسناد تجاری به معنای عام و خاص را تعریف می کند و مثال می زند و اسناد تجاری به معنای خاص را شامل برات، سفته و چک می داند. در ادامه تعریف چک را در قانون تجارت و منظور از کلمه محال علیه را بیان می کند. در بخش بعد سفته را با توجه به قانون تجارت تعریف می کند. همچنین به ویژگی های منحصر به فرد این اسناد اشاره می کند که آن ها را نسبت به دیگر اسناد تجاری متمایز می کند. در انتها نیز با برشمردن مواردی دریافت چک را بهتر از سفته می داند و عنوان می کند که از آن جایی که همه افراد دارای حساب جاری و چک نمی باشند، دریافت سفته از بدهکار بهتر از رسید عادی است. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند. ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی ایران سند را عبارت از هر نوشته ای می داند که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، اما این تعریف در حقوق تجارت قابل استفاده نیست؛ قانون تجارت نیز تعریفی از اسناد تجاری ارایه نداده. در این مبحث اسناد تجاری به معنای خاص، شامل برات، سفته و چک، مورد نظر است. اسناد تجاری، به معنی عام، به تمامی اسنادی گفته می‌شود که بازرگانان در روابط تجاری استفاده می‌کنند و علاوه بر برات، سفته و چک، اسنادی مانند قبض انبار، اسناد در وجه حامل، بارنامه‌های حمل و نقل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام و مانند اینها را شامل می‌شود. اسناد تجاری به معنای خاص: صرفاً شامل برات، سفته و چک است. این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند، اگر چه از زمره اسناد عادی هستند ولی ویژگی هایی مانند لازم الاجرا بودن (چک)، وسیله اعتبار بودن، سرعت در نقل و انتقالات، تضامنی بودن مسئوولیت ها، استقلال در مطالبه، مسؤولیت کیفری آنها را تا حدودی از اسناد عادی متفاوت می سازد. حال به تعریفی از چک و سفته می پردازیم. چک ماده ۳۱۰ قانون تجارت ایران چک را این گونه تعریف کرده است: «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می کند» در این ماده کلمه محال علیه مطلق آمده، یعنی امکان دارد بانک یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر باشد. با وجود این فقط چک هایی که محال علیه آن بانک ها باشند مشمول قوانین جدید مربوط به صدور چک می شود. سفته ماده ۳۰۷ قانون تجارت سفته یا فته طلب را چنین تعریف کرده است: «سفته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید» ویژگی این دو سند این است که این اسناد هم معرف وجه و طلب و هم قابل ظهرنویسی و انتقال هستند، در حالی که دیگر اسناد تجاری هیچ گاه این دو خصوصیت را با هم ندارند، یعنی اگر قابل انتقال باشند (مثل ورقه سهام) دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند (مثل بارنامه) دیگر قابل انتقال نیستند. از نظر قانون مدنی، سفته با برات تفاوت دارد، زیرا به موجب این قانون، برات را باید سند و وسیله ای قانونی دانست که با آن عمل حواله به اثبات می رسد و حواله بنا به تعریف ماده ۷۴ قانون مدنی «عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد» حال آن که سفته تعهدی است که شخص نسبت به دین ، مالی خود در برابر دیگری می نماید و در بادی امر از طریق آن، ذمه مدیون به ذمه شخص دیگری منتقل نمی گردد. ویژگی مشترکی که برات، سفته و چک را از دیگر اسناد تجاری متمایز می‌کند: ویژگی این دو سند این است که این اسناد هم معرف وجه و طلب و هم قابل ظهرنویسی و انتقال هستند، در حالی که دیگر اسناد تجاری هیچ گاه این دو خصوصیت را با هم ندارند، یعنی اگر قابل انتقال باشند (مثل ورقه سهام) دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند (مثل بارنامه) دیگر قابل انتقال نیستند. حال چک بهتر است یا سفته ١) سفته وجه کیفری ندارد بر خلاف جرم صدور چک بلامحل یا جرم صدور چک پرداخت نشدنی. ۲) واخواست سفته در اماکن محدودی در هر شهر انجام می شود بر خلاف چک که به نزدیکترین شعبه بانک مراجعه می شود و گواهینامه عدم پرداخت صادر می شود. ۳) زمان واخواست سفته طولانی است بر خلاف چک که به سرعت و با تقاضای دارنده چک گواهینامه عدم پرداخت توسط بانک صادر می شود. ۴) خرید برگه های سفته هزینه دارد بر خلاف چک که گرفتن دسته چک از بانک هزینه بسیار ناچیز دارد. از فروردین ۹۵ مالیات سفته از سه هزارم مبلغ سفته به نیم درهزارم کاهش یافته است. ۵) واخواست سفته نیاز به پرداخت هزینه ای معادل ۲ درصد مبلغ سفته دارد و این به غیر از ۵/۳ درصد مبلغ هزینه دادرسی مطالبه وجه سفته می باشد و البته بر خلاف چک که گواهینامه عدم پرداخت هزینه ای ندارد. ۶) با توجه به زمان طولانی و هزینه زیاد واخواست اگر سفته ظهرنویس داشته باشد و سفته در مهلت قانونی واخواست نشده باشد نمی توان بر علیه ظهرنویس اقامه دعوا کرد و فقط می توان به طرفیت صادر کننده سفته دادخواست مطالبه وجه سفته داد. ۷) اگر نماینده شخص حقوقی مثل مدیر عامل شرکت سفته ای امضاء کند فقط می توان علیه شرکت (شخص حقوقی) دادخواست مطالبه وجه داد بر خلاف چک که به استناد ماده ۱۹ قانون صدور چک مدیر عامل (نماینده) و شرکت هر دو متضامنا مسئول پرداخت وجه چک می باشند. در نتیجه با توجه به اینکه همه اشخاص دارای چک و حساب جاری نمی باشند در صورت نبودن چک اخذ سفته از بدهکار بهتر از رسید عادی می باشد.