آن چه در این مقاله خواهید خواند: در ابتدای مقاله عده را از لحاظ لغوی و اصطلاحی تعریف می کند و عده را مدت زمانی می داند که زن بعد از جدایی در ازدواج دائم یا موقت باید نگه دارد و ازدواج نکند. در ادامه از لزوم شناسایی انواع طلاق برای نگه داشتن یا نگه نداشتن عده می گوید و انواع طلاق ها را بیان می کند. عده ازدواج موقت و همچنین عده زنان غیرباردار و باردار در ازدواج موقت و دائم و نظریات فقهی که در این رابطه مطرح شده را بیان می کند. در بخش بعد به توضیح مدت عده زنان باردار و غیرباردار در وفات زوج می پردازد. همچنین مدت عده زوجه غایب مفقودالاثر را در حالات مختلف بیان می کند. در بخش بعد چرایی عده بر زنان را می گوید و در پایان نتیجه گیری می کند. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند. طبق فقه اسلامی با صدور حکم طلاق در ازدواج دائم و با بذل یا انقضای مدت در ازدواج موقت، زندگی زناشویی به پایان می‌رسد. طلاق یا همان متارکه، در آیین اسلام اشکال و شقوق و به تبع آن احکام و شرایط مختلفی دارد. به‌طورکلی در پاره‌ای از این اشکال، زن موظف است تا مدتی بعد از طلاق یا فوت همسرش، از ازدواج مجدد خودداری کند که این مدت در اصطلاح، عده نامیده میشود. در کنار مباحث مفصلی که پیرامون احکام، مدت زمان و… عده در فقه و حقوق اسلامی مطرح میشود، یکی از مهم‌ترین مسائلی که حول این موضوع در محافل علمی مطرح است، فلسفه این تشریع است؛ یعنی علت و فلسفه این که خداوند متعال زنان را موظف به نگهداشتن عده کرده است، چیست؟ آیا می‌توان گفت که صرف اطمینان از عدم بارداری زوجه و جلوگیری از اختلاط نسب، می‌تواند علت وضع این قانون باشد؟ در نوشتار حاضر ضمن بررسی اشکال مختلف عده در فقه شیعه، به دنبال پاسخ این پرسش‌ها هستیم. کلیات تعریف لغوی و اصطلاحی عده عده، اسم مصدر اعتداد از ریشه عدد به معنای شمارش و احصاء است.(۱) اما در دیدگاه فقهی عده به معنای زمان معینی است که در آن زمان زن باید برای کسب اطمینان از بری‌بودن رحم از حمل یا به علت مرگ شوهر، صبر نماید. عده به منظور صیانت نسب و جلوگیری از آمیخته‌شدن آنها با یکدیگر تشریع شده است.(۲) (۳) همچنین در برخی منابع آمده است؛ عده عبارت است از مدتی که زن پس از جدایی از شوهر، در حالت انتظار است(۴)؛ اعم از اینکه علت جدایی طلاق، فسخ نکاح، موت، بذل مدت یا انقضای آن باشد. انتظار در ادبیات قرآنی، در مقابل واژه تربص قرار دارد. در آیه کریمه ۲۲۸ از سوره بقره آمده است: «و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء؛ زنان مطلقه به مدت سه پاکی را به انتظار میگذرانند.» در قانون مدنی نیز در تعریف عده آمده است: مدتی است که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.(۵) در کدام موارد زن موظف به رعایت عده است؟ باید توجه داشت که در تمامی اقسام طلاق، زن موظف به رعایت زمان عده نیست یا به عبارت واضح‌تر در تمام انواع طلاق، عده بر زن واجب نمی‌شود، اما برای اینکه بدانیم در کدام موارد زن باید عده نگهدارد، لازم است انواع طلاق را بدانیم. ازآن‌جایی‌که در جایی دیگر مفصلاً به این مبحث پرداخته شده است، از تکرار مجدد آن خودداری کرده و صرفاً به احصاء موارد وجوب عده می‌پردازیم. می‌دانیم که در یک تقسیم‌بندی اولیه طلاق به دو قسم بائن و رجعی تقسیم میشود؛ در طلاق بائن رابطه زوجیت به‌طورکلی قطع میشود و برای شوهر حق رجوع نیست؛ درحالی‌که در طلاق رجعی مرد می‌تواند در دوران عده به همسر رجوع کند. انواع طلاق‌های بائن عبارتند از: طلاق غیرمدخوله؛ طلاق یائسه؛ طلاق زوجه صغیره؛ طلاق خلع و مبارات، البته در زمان عدم رجوع به عوض مهر؛ طلاق سومی که دو رجوع در میان آن فاصله شده باشد.(۶) در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی نیز موارد فوق به استثنای طلاق صغیره، به عنوان مصادیق طلاق بائن معرفی شده‌اند. طلاق‌هایی که خارج از صورت‌های یادشده باشند از نوع طلاق رجعی است. در سه قسم اول از طلاق‌های بائن عده وجود ندارد، از این‌رو هرگاه در این فروض، شوهر بخواهد مجدداً با همسر مطلقه خود ازدواج کند، باید به انعقاد عقد جدیدی مبادرت نماید؛ اما در بقیه انواع طلاق (اعم از بائن یا رجعی) بر زنان مطلقه عده واجب است. البته باید توجه داشت که مدت زمان عده و شرایط آن در هریک از موارد یادشده، با هم متفاوت است که در ادامه نوشتار حاضر اقسام مختلف عده را از نظر می‌گذارنیم. ۱- عده در ازدواج موقت نکاح موقت، بدون نیاز به طلاق و صرفاً با تمام شدن مدت آن یا بخشیدن (بذل) مدت آن از طرف زوج، به پایان می‌رسد. در زمان عده آن نیز مرد حق رجوع ندارد.(۷) بر زن بالغ غیریائسه که با او آمیزش صورت گرفته باشد، واجب است پس از انحلال نکاح موقت عده نگاه دارد. در خصوص مدت زمان عده این زنان باید به دوحالت بارداری زوجه و عدم آن توجه کرد. الف) مدت عده در زنان غیرباردار در ازدواج موقت در خصوص عده زنان غیرباردار در ازدواج موقت که در سن عادت ماهانه هستند، چند نظریه مطرح شده است: الف) مشهور فقهای امامیه، معتقدند عده این قبیل زنان دو حیض است.(۸) ب)شیخ مفید و ابن‌ادریس معتقدند: «عده زن در نکاح منقطع دو طهر است، البته دو طهری که یک حیض میان آنها فاصله باشد.»(۹) ج) شیخ صدوق می‌نویسد: «عده در متعه یک حیض و نیم است.»(۱۰) د) ابن‌عقیل عمانی معتقد است: «عده متعه یک حیض است، زیرا با یک حیض دو پاکی حاصل میشود، پاکی که انقضاء مدت یا بذل مدت در آن بوده و بعد از حیض است.»(۱۱) با تأمل در مستندات دیدگاه‌های فوق ـ که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می‌کنیم ـ به نظر می‌رسد دیدگاه مشهور فقها از قوت بیشتری برخوردار است، زیرا از یک سو روایات فراوان و صریحی در تأیید نظریه مشهور وجود دارد که روایات مخالف توان معارضه با آنها را ندارند، و از سوی دیگر این نظریه با احتیاط موافق‌تر است. اما قانون مدنی از نظریه دوم تبعیت کرده و مقرر می‌دارد: «عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیرحامل، دو طهر است»(۱۲) ب) مدت عده زنان باردار در ازدواج موقت در چنین مواردی، عده زن تا وضع حمل است و از این جهت فرقی میان ازدواج دائم و موقت نیست؛ در این صورت نیز همانند نکاح دائم باید نطفه از راه مشروع منعقد شده باشد. ۲- مدت عده طلاق زنان باردار در ازدواج دائم عده زنان حامله تا وضع حمل است؛ هرچند که چند لحظه بعد از طلاق وضع حمل کنند؛ خواه طفل به صورت کامل و طبیعی متولد شود یا به صورت ناقص سقط گردد. در قرآن کریم آمده: «و اُولات الأحمال أجلهنّ أن یضعن حملهنّ» عده زنان باردار تا زمانی است که وضع حمل کنند.(۱۳) البته باید توجه داشت که از منظر فقه اسلامی عده زنان مطلقه حامل، در صورتی با وضع حمل پایان می‌یابد که حمل مشروع بوده یا ملحق به مردی باشد که عده زن از اوست. پس اگر عده زن از مردی باشد که زن را طلاق داده ولی فرزند از زنا باشد، وضع حمل در تمام شدن عده دخالت ندارد؛ لذا زنی که قبل یا بعد از طلاق از زنا حامله شده باشد، با وضع حمل از عده خارج نمی‌شود، بلکه در این مورد نیز همانند زنان غیرحامله حسب مورد، عده در پایان سه طهر یا با گذشتن سه ماه است.(۱۴) ۳-مدت عده طلاق زنان غیرباردار در ازدواج دائم در قرآن کریم آمده است: «و المطلّقات یتربصن بأنفسهنّ ثلاثه قروء؛ زنان مطلقه، باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن (و پاک شدن) انتظار بکشند.(۱۵) کلمه «تربص» به معنای انتظار کشیدن و نگهداشتن خویشتن است و کلمه «أنفسهنّ» نشان‌گر آن است که زنان باید پس از طلاق خود را از تمکین مردان حفظ کنند. واژه «قروء» جمع «قرء» در لغت به معنای زمان است؛ از این‌رو وقت طهر یا حیض را «قرء» گویند. بدین جهت لفظ «قرء» در لغت از الفاظ مشترک است که دارای دو معنای متضاد؛ پاکی و ناپاکی است. مشهور فقهای امامیه معتقدند مقصود از «قرء» در آیه فوق، طهر است؛ لذا زنان باید پس از طلاق، سه دوران پاکی را به عنوان عده صبر کنند.(۱۶) در ماده ۱۱۵۱ ق.م. آمده: «عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است، مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده وی سه ماه میشود.» پس عده زنان مطلقه‌ای که به دلایلی چون بیماری، شیردادن و… با اقتضای سن، عادت ماهانه نمی‌شوند سه ماه است؛ در قرآن کریم آمده است: «و اللائی یئسن من المحیض من نسائکم إن ارتبتم فعدتهنّ ثلاثه أشهر و اللائی لم یحضن»(۱۷) جمله «واللائی لم یحضن» عطف بر جمله «واللائی یئسن من المحیض» است؛ یعنی زنانی که در سن حیض دیدن هستند، ولی حیـض نمی‌بینند، عده طلاق آنها نیز سه ماه است. همچنین امام صادق(ع) نیز می‌فرماید: «عن أبی عبدالله(ع) قال: عدّه المراه التی لاتحیض و المستحاضه التی لاتطهر ثلاثه أشهر»؛ و (از زنانتان) آنان که از عادت ماهانه مأیوسند و زنانی که از استحاضه پاک نمی‌شوند، عده آنان سه ماه است. دیدگاه فقهای امامیه نیز مطابق با همین آیه است.(۱۸) ۳- مدت عده زنان در وفات زوج در این قسم از عده نیز باید دو حالت بارداری زوجه و عدم آن را در نظر گرفت: الف) مدت عده زنان غیرباردار در وفات زوج در قرآن کریم آمده: «والذین یتوفّون منکم و یذرون أزواجا بأنفسهّن أربعه أشهر و عشراً» (بقره، ۲۳۴). (کسانی از شما که فوت می‌کنند و همسرانی از آنها باقی می‌مانند باید چهار ماه و ده روز عده نگه دارند). واژه «یتربصّن» از «تربّص» اطلاق واژه یتربصن شامل تمام زنان میشود؛ لذا کلیه زنان باید چهار ماه و ده روز عده نگاه دارند. در این خصوص روایات فراوانی نیز وارد شده است؛ نظیر این روایت که :«از امام کاظم (ع) سؤال شد: عده زنی که همسرش از دنیا رفته است، چند روز است؟ حضرت فرمودند: چهار ماه و ده روز است.»(۱۹) در ماده ۱۱۵۴ق.م. نیز به پیروی از نظریه مشهور فقها آمده: «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است …..» زمان شروع عده وفات از تاریخ اطلاع زن بر مرگ شوهر است.(۲۰) به نظر می‌رسد علت این حکم، حفظ احترام به همسری است که از دنیا رفته است. ب) مدت عده زنان باردار در وفات زوج زن بارداری که شوهرش فوت کرده است؛ اعم از این که ازدواج دائم باشد یا موقت، عده‌اش طولانی‌ترین زمان از دو زمان، وضع حمل یا چهار ماه و ده روز است؛ یعنی هرگاه وضع حمل قبل از چهار ماه و ده روز اتفاق افتد، عده تا پایان مدت مزبور ادامه خواهد داشت و چنانچه بعد از مدت مزبور (چهار ماه و ده روز) وضع حمل تحقق یابد، با وضع حمل، عده سپری می‌گردد. مستند این حکم دو آیه قرآن کریم است: «والذین یتوفّون منکم و یذرون أزواجاً یتربّصن بأنفسهنّ أربعه أشهر و عشراً»؛ و کسانى که از شما مى‌میرند و همسرانى باقى مى‌گذارند، باید چهار ماه و ده روز، انتظار بکشند(و عده نگه دارند).(۲۱) و «و اُولات الأحمال أجلهنّ أن یضعن حملهنّ …»؛ و عده زنان باردار این است که بار خود را بر زمین بگذارند؛ و هر کس تقواى الهى پیشه کند، خداوند کار را بر او آسان مى‌سازد.(۲۲) در کنار آیات قرآن، روایات متعددی نیز بر این حکم دلالت دارند. مانند: صحیحه حلبی از امام صادق (ع) انه قال: «الحامل فی المتوفّی عنها زوجها تنقضی عدّتها آخر الأجلین»؛ یعنی عده زن حامله‌ای که همسرش فوت کند، آن است که طولانی‌ترین مدت از وضع حمل یا چهار ماه و ده روز سپری شود.(۲۳) در ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی نیز آمده است: «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است؛ مگر این که زن حامل باشد. در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهارماه و ده روز خواهد بود.» ۴-مدت عده زوجه غایب مفقودالاثر مطابق ماده ۱۰۱۱ ق.م. غائب مفقودالاثر به کسی اطلاق میشود که از غیبت او مدت طولانی گذشته باشد و از وی به هیچ‌وجه خبری نباشد؛ به‌طوری‌که اطرافیان نیز ندانند که او زنده یا مرده است؛ ولی چنانچه غیبت کوتاه باشد یا اطرافیان بدانند که وی زنده است، ولی محل استقرارش معلوم نباشد، غائب مفقودالاثر شناخته نمی‌شود؛ هر چند غیبت او مدت طولانی باشد یا هیچ‌موقع برنگردد (امامی، ۱۳۶۸: ج ۴، ص۲۲۳). برای زوج غایب مفقودالاثر چند حالت قابل تصور است: الف) اثبات مرگ زوج در این حالت زوجه باید از زمانی که به موت زوج غائبش اطلاع پیدا می‌کند، عده وفات نگهدارد.(۲۴) ب) اثبات حیات زوج اگر خبر حیات شوهر به همسر واصل شود، ولی مکان زوج معلوم نباشد، در این صورت زوجه باید صبر کند تا زوج او را طلاق دهد یا بمیرد؛ هر چند که غیبت وی طولانی شود. در این حال هرگاه شوهر مالی داشته باشد، نفقه زن از آن اموال تأدیه میشود و اگر زوج مالی نداشته باشد، باید از بیت‌المال نفقه زوجه پرداخت شود.(۲۵) ج) عدم اثبات حیات یا مرگ زوج در این حالت مشهور فقها معتقدند در صورتی‌که به هیچ طریقی تأمین نفقه زوجه از اموال فرد غائب یا نزدیکان او ممکن نباشد، زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم شرع به زن چهار سال مهلت می‌دهد، تا تفحص و جستجوی لازم صورت گیرد. اگر وضعیت حیات یا مرگ زوج معلوم نگردد، حاکم شرع، حکم به طلاق زن داده و همسر غائب پس از طلاق باید عده وفات نگاه دارد.(۲۶) در مقابل نظر مشهور، برخی از فقهای امامیه معتقدند چنانچه از تاریخ مفقود شدن زوج چهار سال گذشته باشد، حاکم می‌تواند زوجه را طلاق دهد.(۲۷) در واقع به عقیده مشهور فقهاء زوج غایب مفقودالاثر که حاکم، همسرش را طلاق می دهد، باید عده وفات (چهار ماه و ده روز) نگاه دارد؛ مستند آن روایات معتبر فقهی است. در ماده ۱۱۵۶ ق.م آمده: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر(۲۸) بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق، عده وفات نگاه دارد.» شایان ذکر است هر چند عده زوجه غایب مفقودالاثر، عده وفات است، ولی در این مورد خاص همانند عده طلاق رجعی، چنانچه شوهر در زمان عده برگردد یا پیدا شود، برای شوهر امکان رجوع وجود دارد، ولی هرگاه پس از آن بازگردد، حقی نخواهد داشت.(۲۹) چرایی وجوب عده بر زنان در تبیین حکمت و فلسفه تشریع عده دو دیدگاه وجود دارد: الف) عده دارای علت خاص بوده و بنا به تصریح قرآنی اطمینان از برائت رحم است. بنابراین دیدگاه چنانچه با روش‌هایی مانند آزمایش‌های بارداری معلوم شود که حملی در میان نیست، عده منتفی میشود. این دیدگاه طرفداران کمی دارد. ب) عده در همه موارد امری تعبدی است؛ اگرچه برخی از حکمت‌های عده تبیین شده، ولی باید به آن متعبد بود.(۳۰) در اینجا مسئله‌ای به ذهن متبادر میشود که با توجه به پیشرفت‌های بسیار چشم‌گیری که علم و فناوری‌های گوناگون به‌ویژه در زمینه تشخیص و جلوگیری از بارداری وجود دارد، آیا می‌توان در خصوص عده طلاق، تجدیدنظرهایی را قایل شد؛ به عنوان مثال هرگاه طرفین یا زوجه با استفاده از روش‌های گوناگون پیشگیری از بارداری اطمینان دارد که باردار نبوده و یا حتی در زمان طلاق به‌راحتی می‌توان از ابزارهای گوناگون و البته اطمینان‌بخش تشخیص بارداری و عدم آن استفاده کرد، شاید عده نگهداشتن زوجه ضرورتی نداشته باشد؛ به‌ویژه در طلاق‌های بائن که زوج حق رجوع ندارد و در واقع نمی‌توان عده را وسیله‌ای برای بازگشت به زندگی مشترک نیز تلقی کرد، لزوم عده نگهداشتن زن جای کمی تأمل خواهد بود؛ مگر این که برای عده فلسفه و علل دیگری را در نظر بگیریم که در آن صورت شاید نتوان به راحتی در این خصوص اظهارنظر کرد. البته همان‌طور که پیشتر اشاره شد این دیدگاه طرفداران کمی در میان فقها دارد و در حال حاضر آن چه که در محاکم برای زوجه حکم میشود، مطابق با قول مشهور است؛ با این وجود، پرداختن به این مسئله از طرف فقهاء به عنوان یکی از مسائل مستحدثه، قابل بررسی است. نتیجه‌گیری با بررسی اشکال مختلف انحلال عقد نکاح به اسباب مختلف، در یافتیم در مواردی که زوجه، بالغ غیریائسه و مدخوله باشد؛ درچند حالت واجب است که عده نگهدارد: در نکاح موقت اگر باردار باشد تا وضع حمل و در غیر این صورت به مدت دو حیض، در ازدواج دائم در صورت بارداری تا زمان وضع حمل و در غیر این صورت به مدت سه حیض یا سه پاکی، در صورت وفات زوج چنانچه زوجه باردار باشد به حداکثر زمان بین وضع حمل و چهار ماه و ده روز و در غیر این صورت تا چهار ماه و ده روز، درصورتی‌که زوج مفقودالاثر باشد و حکم به طلاق داده شود نیز به همین میزان است. در خصوص فلسفه وجوب عده بر زنان، دیدگاه‌های دوگانه‌ای بیان شده است؛ برخی آن را برای اطمینان از عدم بارداری زن و جلوگیری از اختلاط نسب‌ها دانسته و برخی دیگر به هر ترتیب آن را امری تعبدی قلمداد می‌کنند. پی‌نوشت ۱٫ صاحب بن عباد، کافى الکفاه، اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغه، ۱۰ ج، عالم الکتاب، بیروت – لبنان، اول، ۱۴۱۴ ه ق، ج۱، ص۸۵٫ راغب اصفهانی، مفردات، ص۳۲۴٫ ۲٫ شهید ثانی، الروضه البهیه، ج۹، ص۲۱۳٫ ۳٫ یزدى، سید مصطفى محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده – نکاح و انحلال آن، قم – ایران، اول، ه ق، ۴۴۳٫ ۴٫ ماده ۱۱۵۰قانون مدنی. ۵٫ ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی. ۶٫ حلی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، قم – ایران، دوم، ۱۴۰۸ ه ق، ج۳، ص۱۳٫ ۷٫ دیلمى، سلاّر، حمزه بن عبد العزیز، المراسم العلویه و الأحکام النبویه، منشورات الحرمین، قم – ایران، اول، ۱۴۰۴ ه ق، ۱۶۱٫ ۸٫ بغدادى، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى، أحکام النساء (للشیخ المفید)، در یک جلد، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید – رحمه الله علیه، قم – ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق، ص۴۳٫ ۹٫ قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه، المقنع (للشیخ الصدوق)، مؤسسه امام‌هادى ( علیه السلام)، قم – ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق، ص۳۴۱٫ ۱۰٫ نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، دار إحیاء التراث العربی، بیروت – لبنان، هفتم، ۱۴۰۴ ه ق، ص۳٫ ۱۱٫ ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی. ۱۲٫ طلاق/ ۳٫ ۱۳٫ عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین، رسائل المحقق الکرکی، ۳ جلد، کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، قم – ایران، اول، ۱۴۰۹ ه ق،ج۲، ص۲۰۹٫ ۱۴٫ بقره/۲۲۸٫ ۱۵٫ نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، دار إحیاء التراث العربی، بیروت – لبنان، هفتم، ۱۴۰۴ ه ق، ص۳٫ ۱۶٫ طلاق/۴٫ ۱۷٫ شهید ثانی، الروضه البهیه، ج۲، ص۱۲۵٫ ۱۸٫ عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت (ع)، قم – ایران، اول، ۱۴۰۹ ه ق، ج۲۲،ص۲۳۷٫ ۱۹٫ خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم – ایران، اول، ه ق، ج۲،ص۳۳۵٫ ۲۰٫ بقره/ ۲۳۴٫ ۲۱٫ طلاق/ ۴٫ ۲۲٫ عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت (ع)، قم – ایران، اول، ۱۴۰۹ ه ق، ج۲۲، ص۲۴۰٫ ۲۳٫ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ۱۰ جلد، دار الکتب الإسلامیه، تهران – ایران، چهارم، ۱۴۰۷ ه ق،ج۸،ص۲۶۷٫ ۲۴٫ همان. ۲۵٫ نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، دار إحیاء التراث العربی، بیروت – لبنان، هفتم، ۱۴۰۴ ه ق،ج ۳۲، ص۲۸۸٫ ۲۶٫ یزدی، سید مصطفى محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده – نکاح و انحلال آن، ، قم – ایران، اول، ه ق، ۴۴۳٫ ۲۷٫ خویى، سید ابو القاسم موسوى، منهاج الصالحین (للخوئی) نشر مدینه العلم، قم – ایران، ۲۸، ۱۴۱۰ ه ق،ج۲، ص۲۹۸٫ ۲۸٫ امامى، سید حسن، حقوق مدنى (امامى)، ۶ جلد، انتشارات اسلامیه، تهران – ایران، ه ق،ج۵،ص۹۹٫ معصومه نادری دانشجوی دکترای فقه و حقوق اسلامی برگرفته از پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان (تاریخ انتشار ۱۳۹۳/۳/۲۶)