آن چه در این مقاله خواهید خواند: در ابتدای مقاله در پی بیان این مطلب است که بدهی یا مورد تعهد باید به شخص طلبکار یا به کسی که از طرف او وکالت دارد یا به نماینده او پرداخت شود. در ادامه اگر فردی مالی به دیگری بدهد که آن فرد مستحق دریافت آن مال نیست، باید دادخواست استرداد وجه بدهد. همچنین در این دعوی هرشخصی که مالی به دیگری بدهد اصل در عدم مجانی بودن است و شخصی که دعوی استرداد وجه علیه او مطرح شده باید ثابت کند که بابت طلبی آن مال را دریافت کرده است. در ادامه به نظر حقوقدانان در این مورد و مواد مربوط به این دعوی می پردازد. در بخش بعد تفاوتی بین وجه نقد و غیرنقد قائل نمی شود و مال را از اعم از این دو می داند. در قسمت پایانی نیز شخص دریافت کننده مال(به طور مثال خودرو) را ضامن عین مال و منافع آن می داند. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند. موارد بسیاری ممکن است پیش بیاید که کسی به اشتباه پولی را به حساب دیگری واریز کند یا وقتی قرار است بدهی‌اش را پرداخت کند، به اشتباه به شخص دیگری این بدهی را می‌پردازد و یا گاهی به اشتباه مالی را به دیگری می‌دهد؛ در همه این موارد، پرداخت‌کننده وجه یا مال، تقاضای استرداد وجه یا مالش را مطرح کند. اما اگر طرف مقابل از استرداد وجه امتناع کند، تکلیف چیست؟ اگر شخصی به اشتباه وجهی را به حساب دیگری واریز کند، برای استرداد پول خود باید چه دادخواستی ارایه دهد؟ پرسش فوق به این موضوع مربوط می‌شود که مورد تعهد باید به چه فردی تادیه شود. در حقیقت مورد تعهد باید به متعهدله یا همان فرد طلبکار تادیه شود همچنین متعهدله بر طبق قرارداد، مالک مورد تعهد است و می‌تواند انجام تعهد را از متعهد بخواهد. به همین دلیل است که ماده ۲۷۱ قانون مدنی می‌گوید که دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد، تادیه شود یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد. منظور ماده ۲۷۱ قانون مدنی از کسی که حق قبض دارد، نماینده متعهدله مانند ولی یا قیم (نماینده قانونی مولی‌علیه)، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه، وکیل، حاکم قائم مقام اوست بنابراین در شرایطی که فردی مالی به دیگری بدهد که آن دیگری، مستحق دریافت نیست، دادخواست استرداد مال داده می‌شود و دریافت آن شخص نیز دریافت قانونی نخواهد بود. اگر طرفی که پول به حسابش واریز شده، مدعی باشد، پول در ازای پرداخت بدهی بوده اما واریزکننده ادعا کند که بدهکار نبوده، بار اثبات دعوا بر عهده کدام طرف است؟ بر اساس ماده ۲۶۵ قانون مدنی، هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند. عدم تبرع به معنای عدم مجانی بودن است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن باشد، می‌تواند آن را استرداد کند. اختلاف نظر حقوقدانان در مورد ماده ۲۶۵ قانون مدنی اگر قانونگذار در این ماده، عبارت «بدون اینکه مقروض آن چیز باشد» را قید نمی‌کرد، از منطوق ماده روشن بود که در صورتی که شخصی مالی را بپردازد، به عنوان خواهان می‌تواند دادخواست استرداد وجه خود را بدهد و خوانده وجه یعنی گیرنده باید اثبات کند که دینی وجود داشته است. قید عبارت «بدون اینکه مقروض آن چیز باشد» در متن ماده ۲۶۵ قانون مدنی، موجب اختلاف نظرهایی شده است. مرحوم دکتر کاتوزیان معتقد است که این ماده، مبین اماره قانونی عدم تبرع در دادن مال به دیگری است مرحوم دکتر سید حسن امامی نیز در جلد نخست کتاب حقوق مدنی خود به این موضوع عقیده دارد که در صورتی که دهنده مال در دادگاه، برای استرداد آنچه که پرداخت کرده است، اقامه دعوا کند، دادگاه حکم به رد مال به دهنده خواهد داد مگر آنکه خوانده دعوا یعنی گیرنده، این موضوع را اثبات کند وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلا به خواهان داشته است. در اینجا مدعی نیاز به اثبات ندارد و دادن وجه برای استرداد آن کافی است. همچنین به عقیده دکتر امامی، خوانده باید اثبات کند که دریافت وجه بابت دینی بوده است. صرف ادعا از طرف خوانده، برای محکومیت خواهان کافی نیست. به این معنا که اگر خوانده در دادگاه بگوید که وجهی به حسابش واریز شده، بابت طلبش بوده است، این یک ادعاست. تفاوتی میان وجه نقد و اموال دیگر وجود ندارد با توجه به قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» خوانده نمی‌تواند از خواهان بخواهد که ثابت کند دینی قبلا وجود داشته است زیرا عدم مطلق قابل اثبات نیست. به این معنا که اگر خوانده بخواهد دعوا را به خواهان ارجاع داده و از او بخواهد که بدهکار نبودن و مدیون نبودن خود را اثبات کند، در این صورت باید امر عدمی را به اثبات برساند که بسیار دشوار است. از نظر مرحوم دکتر امامی، هنگامی که مالی به دیگری داده می‌شود، این مال قابل استرداد خواهد بود مگر اینکه خلاف این موضوع به اثبات برسد. اگر به جای پول نقد، اشتباهی مالی به دیگری داده شود، برای مثال فردی که قرار است مبیع را به مشتری تحویل دهد، در قرارداد خرید و فروش خودرو، اشتباهی خودرو را تحویل کسی دهد که مشتری واقعی نیست، برای استرداد مال چه حقوقی دارد؟ تفاوتی میان مال و پول نقد وجود ندارد چون قانونگذار تصریح کرده است که «هر کس مالی به دیگری ببخشد» و مال اعم از وجه نقد و غیر آن نیست. هر کس مالی از دیگری دریافت کند، ضامن مال و منافع آن خواهد بود آیا در این مدت که شخص به اشتباه خودرو یا هر مال دیگری را در تصرف داشته، باید خسارت بدهد یا خیر و اینکه آیا صاحب مال می‌تواند ادعای خسارت کند؟ در اینجا قاعده «علی الید» جاری است؛ به این دلیل که گیرنده مستحق دریافت نبوده و ید او ید ضمانی است. هر کس مالی از دیگری دریافت کند، ضامن مال و منافع آن خواهد بود حتی اگر از مال مورد قبض، استیفای منفعت نکند چون نوعی غصب بوده و غصب نیز به مفهوم استیلا بر مال غیر به نحو عدوان است. بنابراین شخص دریافت‌کننده علاوه بر اینکه ضامن عین مال خواهد بود، ضامن منفعت آن نیز است؛ اعم از منافعی که استیفا کرده یا نکرده باشد. رضا ولویون / استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۰/۲۱)