در پی صنعتی شدن جوامع و با توجه به گسترش صنایع و رشد تولید، روابط کارگر و کارفرما توسعه پیدا کرده و تأثیر آن در تعاملات اجتماعی باعث شده تا قانونگذاران، حقوقدانان و اندیشمندان بیش از پیش به این موضوع بپردازند، به طوری که حتی این مسائل در برخی موارد منشا بروز مباحث چالش برانگیز نیز بوده است.
از آنجایی که متأسفانه برخی کارفرمایان که برای رسیدن به منافع مالی بیشتر اقدام به نادیده گرفتن حقوق کارگران می کنند، لازم است تا دستگاه های حکومتی مسئول با بهره مندی از ظرفیت های قانونی موجود، کارگران که یکی از اساسی ترین سرمایه های توسعه صنعتی کشور محسوب می شوند، مورد حمایت ویژه قرار داده و اهتمام مضاعف برای آگاه کردن آنها از حقوقشان را به عمل آورند. از جمله قوانین بنیادی که رابطه کارگر و کارفرما را بیان می کند، «قانون کار» است و همانگونه که می دانیم درجریان تصویب آن و به واسطه اختلاف نظر نمایندگان مجلس و شورای نگهبان مباحث جنجالی مطرح شد که در نهایت در سال ۱۳۶۹ با تصویب در مجمع تشخیص مصلحت به مرحله اجرا درآمد. «قانون تأمین اجتماعی» نیز از مهمترین منابعی است که حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان را تشریح کرده و به موضوع های مهمی از جمله «بیمه کارگران» پرداخته است. طبق ماده ۱ همین قانون، یکی از وظایف سازمان تأمین اجتماعی انجام تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی است. با توجه به اهمیت اجرای قانون تأمین اجتماعی، در این فرصت قصد داریم تا روابط حاکم بر مثلث، کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی را در زمینه «پرداخت حق بیمه» بررسی و تشریح کنیم: یکی از مهمترین نیازهای اجتماعی کارگران استفاده از مزایای بازنشستگی است بنابراین یکی از دغدغه های همیشگی آنها این است که آیا کارفرمایان در خصوص ارائه فهرست حقوق و دستمزد، به وظیفه قانونیشان عمل می کنند و آیا حق بیمه ماهیانه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کنند یا نه؟ که البته این نگرانی بسیار بجا و منطقی است زیرا یکی از موارد اختلافی بین کارگران و کارفرمایان که منجر به طرح شکایت های متعدد در مراجع قضایی شده، موضوع عمل نکردن به تعهدات برخی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه و نادیده گرفتن مقررات مربوطه است که می تواند به طور مستقیم در شرایط بازنشستگی کارگران تاثیر گذار باشد. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی در نتیجه وضع قوانین موجود می تواند در قالب بازرسی ها و نظارت ها و در راستای وظایف پیشگیرانه خود مانعی برای گسترش این گونه تخلفات شود. در بسیاری از این موارد و براساس قوانین جاری، سازمان تأمین اجتماعی اختیار یا بهتر بگوییم وظیفه دارد تا در صورت مواجهه با کارگرانی که دچار چنین مشکلی شده اند به شرط احراز اشتغال به کار، سوابق آنها را منظور کرده و به طور مستقیم نسبت به وصول حق بیمه مربوطه از کارفرما اقدام کند. قبل از آن که به تحلیل حقوقی نقش سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه مهم بپردازیم، با رویکرد اعتلای حقوق شهروندی به مرور برخی قوانین که بیان کننده حقوق کارگران و تکالیف کارفرمایان است می پردازیم. -ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی: «به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده می شود تشکیل می گردد.» -ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۹ : «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.» -ماده ۱۴۸ قانون کار: «کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای بند۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.» -ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده (کارگر) به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده (کارگر) را کسر کند و سهم خود را به آن افزوده به سازمان تأدیه کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا پرداخت نکردن آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.» با مطالعه این مواد قانونی و سایر قوانین مرتبط استنباط می شود که: مسئولیت پرداخت مجموع حق بیمه کارگر و کارفرما فقط بر عهده کارفرما است و کارگران نسبت به پرداخت نشدن آن هیچ مسئولیتی ندارند و کارفرما موظف است ضمن ارائه صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان، حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بپردازد. در صورتی که کارفرما به هر دلیل از پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن است. چنانچه به هر دلیلی کارفرما حق بیمه را پرداخت نکرده و یا با تأخیر پرداخت کرده باشد، مانعی برای انجام مسئولیت سازمان نبوده و سازمان تأمین اجتماعی در چنین شرایطی نیز ملزم به ایفای وظایف خود در مقابل کارگران خواهد بود. لازم به ذکر است که براساس پیش بینی قانون، در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را خودش تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند. بنا براین کارفرمایان باید به این نکته توجه کنند که نپرداختن حق بیمه باعث رفع مسئولیت آنها نمی شود و ضمن اینکه ملزم به تأدیه حق بیمه مطابق نرخ تعیین شده برابر ضوابط هستند به موجب موادی مانند ماده ۱۰۸ قانون تأمین اجتماعی مستوجب پرداخت جریمه نیز می شوند. در نتیجه و در صورتی که کارفرما به هر دلیل حق بیمه ماهیانه را پرداخت نکرده یا از ارسال فهرست حقوق و دستمزد خودداری کرده باشد، سازمان موظف است طبق تکالیف مقرر در قانون نسبت به بررسی، محاسبه و وصول حق بیمه از کارفرما اقدام کند و در صورت احراز سابقه کار نیز بدون هیچ قید و شرطی باید سوابق کارگر را منظور کند و به هیچ عنوان نباید پذیرش سوابق را منوط به پرداخت یا وصول حق بیمه کند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طبق رأی شماره ۷۴۱ که در تاریخ ۸۸/۱۰/۱۴ صادر شده، دستور اداری شماره ۷۷/م/۲۲۶ اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ که مقرر کرده بود: «پس از گرفتن حق بیمه تعیین شده از کارفرما نسبت به قبول سوابق اقدام خواهد شد.» را باطل اعلام کرده و در رأی صادره اشعار نمود، منوط کردن ایفای تعهدات سازمان به پرداخت حق بیمه مغایر قانون است. بنابر این در می یابیم سازمان تأمین اجتماعی سازو کار قانونی لازم را برای ملزم کردن کارفرمایان به انجام وظایف ایشان در اختیار دارد. از آن جمله باید به مفاد ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی اشاره کرد که بیان میکند، مطالبات سازمان اعم از حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه های نقدی، ناشی از اجرای قوانین در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا است. از آنجایی که اسناد لازم الاجرا طبق مقررات مربوطه مطابق اسناد رسمی، توسط مأمور اجرا قابل پیگیری است بنابراین سازمان می تواند مطالبات مالی خود را به طور مستقیم و توسط مأموران اجرای سازمان پیگیری و وصول کند. همانگونه که پیش از این بیان شد سازمان دارای وظایف نظارتی است که در راستای حفظ حقوق کارگران از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است. که ذیلاً به دو نمونه از آن اشاره می کنیم: ۱) طبق قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است طی ۶ ماه به صورتِ مزد ارسالی از طرف کارفرما رسیدگی کند و هر گونه مغایرت یا اختلافی را چه از لحاظ بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق مشاهده کرد باید به کارفرما ابلاغ کند. چنانچه کارفرما تسلیم نظر سازمان نشود، موضوع توسط هیأت تشخیص مطالبات بررسی و با تصویب آن در حکم اسناد لازم الاجرا قلمداد و قابل وصول است. ۲) ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی این اختیار را به سازمان می دهد تا از کارگاه های مشمول قانون بازرسی کرده و دفاتر و صورت های مزد و حقوق را ملاحظه کند. چنانچه کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرسی سازمان جلوگیری کند یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوطه خودداری کند به جزای نقدی محکوم خواهد شد. در صورت تکرار نیز مطابق ماده ۱۷۹ قانون کار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهد شد. عامل بسیار مهمی که برای بیان چگونگی رابطه کارگر و کارفرما در مرحله اثباتی بسیار حائز اهمیت است، انعقاد قرارداد مکتوب بین طرفین است. با اینکه ماده ۷ قانون کار قرارداد شفاهی را معتبر می داند لیکن قرارداد شفاهی نمی تواند به تنهایی اثبات کننده تعهدات و حقوق طرفین باشد و پیشنهاد می شود مسئولان امر، ترتیبی اتخاذ کنند تا کارفرمایان ملزم شوند بر انعقاد قرارداد منصفانه با کارگران. در عین حال رعایت اصل منصفانه بودن در این نوع از قراردادها یکی از ارکان اساسی در حفظ حقوق کارگران قلمداد می شود. در شرایط کنونی جامعه که همگان بر احیا و حمایت از واحدهای تولیدی اذعان داشته و در تلاش هستند تا از بار واردات کالا به کشور کاسته شود و بر توان تولید داخلی در تمامی بخش ها اضافه شود، لازم است که بر روابط کارگر و کارفرما توجه بیشتری معطوف کنیم و هر یک از دستگاه های مسئول و بطور خاص سازمان تأمین اجتماعی به وظایف خود به درستی عمل کنند.
مسعود غفاری راد
کارشناس ارشد حقوق
برگرفته از روزنامه ایران (تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۸/۲۴)